بلتون : مراجعة القيمة العادلة لشركة المصرية للاتصالات ..خفض القيمة العادلة إثر تحديات السوق وارتفاع تمويل النفقات الرأسمالية؛ نؤكد توصيتنا بالشراء مع النظرة المستقبلية القوية للشركة
(12/17/2018 10:42:25 AM) |
خفض القيمة العادلة إلى 16.5 جنيه/ للسهم، ولكننا نؤكد توصيتنا بالشراء إثر الارتفاع المحتمل بنسبة 39% والمضاعفات المتواضعة
خفّضّنا تقديراتنا للقيمة العادلة لشركة المصرية للاتصالات إلى 16.5 جنيه/ للسهم (بتراجع 6% عن قيمتنا العادلة السابقة عند 17.5 جنيه/ للسهم). إلا أننا نؤكد توصيتنا بشراء السهم إثر الارتفاع المحتمل بنسبة 39%، حيث يُتداول سهم الشركة بمضاعفات منخفضة نسبياً نتيجة تأخر سعر السهم في تسعير التطورات الأخيرة ذات القيمة المضافة للشركة بسبب الضغوط التي تشهدتها البورصة المصرية بصفة عامة. جاء خفض القيمة العادلة نتيجة: I) خفض توقعاتنا لمعدلات نمو كلاً من السوق وشركة WE وذلك لنأخذ في الاعتبار الصعوبات التي يواجهها قطاع الاتصالات في مصر؛ II) ارتفاع المصروفات التمويلية بنحو أقوى من التوقعات لتغطي خطط المصرية للاتصالات لتأسيس البنية التحتية للثابت والمحمول بالإضافة للاستحواذ على كابل مينا في الربع الثالث لعام 2018؛ III) مد نموذج التقييم باستخدام التدفقات النقدية المخصومة واستخدام متوسط مرجح نهائي أعلى لتكلفة رأس المال. نشير إلى أن سعر سهم المصرية للاتصالات (الذي انخفض بنسبة 12% منذ بداية العام) لا يعكس حتى الآن القيمة المضافة إلى مستقبل الشركة الناتج عن: I) تجديد اتفاقيات خدمات الجملة (المحلية والدولية) مع مشغلي شبكات المحمول وتجديد اتفاق التجوال المحلي مع شركة اتصالات مصر ببنود تفضيلية للمصرية للاتصالات؛ II) تسوية كافة النزاعات مع مشغلي شبكات المحمول؛ III) الاستحواذ على كابل مينا والبيع الجزئي لسعات الكابل مما نجح في تغطية التكلفة الاستثمارية للكابل ويضمن تدفق الإيرادات في المستقبل؛ IV) إعادة هيكلة أسعار الإنترنت المنزلي التي أدت إلى فتح المجال أمام نمو قوي لقطاع التجزئة واستمرار زيادة الحصة السوقية لخدمات المحمول (لتصل إلى 4% بنهاية الربع الثالث لعام 2018). يٌتداول سهم المصرية للاتصالات بمضاعف ربحية ومضاعف منشأة إلى الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب المتوقعين لعام 2019 عند 4.6 مرة و 3.0 مرة على التوالي، مما يشير إلى انخفاض كبير عن نظرائها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند 12.6 مرة و 6.0 مرة على التوالي.
تحديات أمام قطاع الاتصالات في مصر
يواجه قطاع الاتصالات تحديات مختلفة منذ أواخر عام 2017، نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات (لتبلغ الرسوم على صافي قيمة الشحن نسبة 43%)، وفرض ضرائب على الفواتير الشهرية لعملاء الدفع الآجل (بنسبة 23%)، وفرض رسوم على مبيعات بطاقات الـ SIM (50 جنيه/ لكل بطاقة SIM) بالإضافة إلى خطط زيادة ضريبة الدمغة السنوية على المشتركين (من 6,1 جنيه حالياً). بناءً على ذلك، انخفض إجمالي مشتركي الهواتف المحمولة بنسبة 8% منذ بداية العام (وحتى نهاية أغسطس بحسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، كما انخفض معدل اختراق الهواتف المحمولة بنحو 10.3 نقاط مئوية خلال نفس الفترة. إضافة إلى ذلك، شهد نمو مستخدمي الموبايل إنترنت تباطؤ إلى نسبة 3% منذ بداية العام (وحتى نهاية أغسطس مقابل ارتفاعهم بنسبة 14% على أساس سنوي في 2017) كما ارتفع معدل اختراق الموبايل إنترنت بنحو 80 نقطة أساس فقط خلال نفس الفترة. بناءً على ذلك، خفضنا تقديراتنا لأعداد المشتركين في الهواتف المحمولة خلال الفترة من 2018-2022 بنحو 12% ومشتركي الموبايل إنترنت بنحو 25%. مما أدى لخفض توقعاتنا لمعدل اختراق الهواتف المحمولة بنحو 4 نقطة مئوية لتبلغ 106% بحلول عام 2023 متوقع ومعدل اختراق الموبايل برودباند بنحو 11 نقطة مئوية لتبلغ 52% بحلول عام 2023.
نتوقع بلوغ الحد الائتماني خلال الفترة من 2018-2020 لتغطية معدل إنفاق رأسمالي إلى المبيعات يبلغ 18% خلال الفترة من 2019-2023 مما يشكل ضغطاً على توزيعات الأرباح
بلغ مجمل الدين لدى المصرية للاتصالات 13.7 مليار جنيه (12.6 مليار جنيه صافي الدين) حتى 30 سبتمبر، مما تجاوز توقعاتنا لمجمل الديون في عام 2018 عند 8.3 مليار جنيه (7.2 مليار جنيه صافي الدين). أدى ذلك للوصول إلى الحد الائتماني المحدد مسبقاً من إدارة الشركة عند 13 مليار جنيه. يرجع ارتفاع الديون في رؤيتنا إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي عن التوقعات في 2018 نظراً لاستمرار أعمال تأسيس الألياف الضوئية (المتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2020) وشبكة المحمول بالإضافة إلى مشروع مد كابلات الالياف الضوئية للمدارس في الربع الثالث لعام 2018، والاستحواذ على كابل مينا بإجمالي قيمة منشأة 90 مليون دولار. نتوقع استقرار مديونية المصرية للاتصالات عند أقصى مستوياتها خلال الفترة من 2018-2020 وذلك نظراً لتمويل معدل الإنفاق الرأسمالي نسبة إلى المبيعات بما يزيد عن 20% خلال هذه الفترة (منخفضاً إلى متوسط 18% في الفترة من 2019-2022). إضافة إلى ذلك، نتوقع أن تحصل الشركة على المزيد من التسهيلات من جانب الموردين للمساعدة في تيسير الاحتياجات التمويلية. بناءً على ذلك نتوقع أن يظل نصيب السهم من الربحية تحت الضغط خلال الفترة من 2018-2021 عند 0.3 جنيه وأن يرتفع تدريجياً بنحو طفيف إلى 0.35 جنيه في الفترة من 2022-2023.
ETEL EY، السعر الحالي: 11,86 جنيه، القيمة العادلة: 16.5 جنيه، التوصية: شراء
 |
|