بنك قطر الوطني ينهي 65 منازعة ضريبية ويسدد 100 مليون جنيه
(11/25/2018 9:49:13 AM) |
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن أنه قد تم إنهاء عدد 65 منازعة ضريبية مع بنك قطر الوطني الأهلي، خاصة بضريبة الدمغة يرجع تاريخها إلى أكثر من عشرين سنة مضت، وقد تم سداد مبلغ 100 مليون جنيه مصري للخزانة العامة للدولة جراء هذه التسوية.
وقال معيط إن البنك استفاد من المبادرات التي قامت بها وزارة المالية بشأن فض المنازعات الضريبية الخاصة بضريبة الدمغة، وذلك في ضوء قانون رقم 14 لسنة2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وكذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر والذي تم إعداده تحت رعاية البنك المركزي، والذي كانت بنوده أساسا لفض النزاع أمام لجان إنهاء المنازعات، علاوة على القانون رقم 174 لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وفقا لجدول زمني ونسب حافز متفاوتة تتراوح ما بين 90% و70% و50%.
وأضاف أن النسبة التي استفاد منها البنك في قانون التجاوز عن غرامات التأخير هى 90%، حيث كان المبلغ المتنازع عليه أمام المحاكم هو 192 مليون جنيه مصري، تم خصم 92 مليون جنيه جراء التسوية المبرمة وسداد 100 مليون جنيه، مؤكدا أنه تم إنهاء عدد 65 منازعة ضريبية خاصة بضريبة الدمغة.
وأوضح وزير المالية أن توقيع هذه البروتوكولات يأتي تقديراً للدور الفاعل للجهاز المصرفى في بناء الاقتصاد القومى كونه محركاً رئيسياً لعجلة الانتاج، ومساهماً محورياً في النهضة الاقتصادية التى تتضافر كافة الجهود لتحقيقها.
وأشار إلي أن هناك عدد كبيرا من المؤسسات التجارية الخدمية والمصرفية، إضافة إلي بعض المؤسسات والأندية الرياضية قد حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية عند سداد أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل التأخير والغرامات، مؤكدا أن الفرصة ما زالت متاحة للمؤسسات والمموليين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.
وأكد محمد الديب، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي، أن هذه المبادرات تعد خطوات جادة وغير مسبوقة من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر، والبنك المركزي المصري، حيث أسرعت البنوك ومنها بنك QNB الأهلي في الموافقة على بروتوكول ضريبة الدمغة لسرعة إنجاز طلبات التصالح أمام لجان انهاء النزاع المختصة، وبالتالي الاستفادة من أعلى نسب تجاوز عن غرامة التأخير في ظل القوانين المصدرة في هذا الصدد.
وأشاد الديب بالدور الفعال لمصلحة الضرائب و الجهد المبذول، مشيدا بروح الفريق والجدية والرغبة في إنهاء النزاع والسرعة في الإنجاز من جانب لجنة إنهاء النزاع، واللجنة العليا لفض النزاع، ومركز كبار الممولين.
وقال أسامة توكل مستشار وزير المالية، إنه قد تم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين وزارة المالية وكل من بنك مصر واتحاد بنوك مصر، لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة فيما بينها، وذلك من منطلق قيام وزارة المالية بواجبها نحو رعاية حقوق الممولين فى إطار قانونى يحفظ حقوق الممولين والخزانة العامة على السواء، ووضع أطر وقواعد واضحة للتحاسب الضريبى مع البنوك.
وأكد توكل أن وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب حريصة علي تخفيف العبء علي الممولين والمستثمرين لتوسيع نشاطهم دون أعباء، موضحا قانون التجاوز عن غرامات التأخير فرصة لن تتكرر أمام المؤسسات والشركات الذين لديهم غرامات تأخير تماثل أصل الدين وأحيانا تزيد، وبالتالي فإن التجاوز عن هذا العبء وسداد أصل الدين فقط يخفف عن المؤسسات والممولين باعتبارها مبادرة حقيقيه تعكس فكر الدولة للانطلاق وإعطاء فرصه لتوسيع الأنشطه مما يسهم في زياده فرص العمل و توسع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو و التشغيل.
 |
|