أزمة رئيس راية القابضة مع الرقابة المالية تدخل منعطفاً جديداً .. النشار : الهيئة أجرت مراجعة شاملة للتعاملات أكدت ضرورة القرار
(11/5/2018 9:00:45 AM) |
دخلت أزمة رجل الأعمال مدحت خليل، رئيس شركة راية القابضة، مع هيئة الرقابة المالية منعطفا جديدا بعد تقدمه بتظلم للطعن على قرار الهيئة المتمثل فى إلزامه ومجموعاته المرتبطة بتقديم عرض شراء إجبارى لأسهم الشركة.
وأعلنت شركة راية فى بيان للبورصة يوم الأحد أن رجل الأعمال مدحت خليل يعتزم التقدم بتظلم على قرار الهيئة، حول إلزامه بتقديم عرض شراء إجبارى لكامل الأسهم، كما أشار البيان إلى عدم وجود ما يلزم مقدمى عروض الشراء بألا يقل السعر عن متوسط سعر التداول فى البورصة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ إيداع مشروع العرض.
من جهته قال المستشار خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لـ«المال»، إن الأخيرة أجرت مراجعة شاملة لكل تعاملات وملكية المساهمين الرئيسيين فى «راية القابضة»، وتأكدت من ضرورة إلزام المساهم الرئيسى وبعض المجموعات المرتبطة به بتقديم عرض شراء إجبارى لكامل أسهم الشركة.
وكانت الرقابة المالية قد أعلنت الاثنين الماضى ضرورة التزام مدحت خليل ومجموعته المرتبطة بتقديم عرض شراء إجبارى لكامل أسهم راية القابضة قبل نهاية جلسة 27 نوفمبر، نتيجة تجاوز حصته والمجموعة المرتبطة النسب المسموح بها فى قانون سوق المال، كما طالبت بألا يقل سعر العرض عن متوسط سعر السهم فى البورصة بآخر 6 شهور.
وقالت مصادر بسوق المال إن الهيئة راجعت كل تعاملات المجموعة المرتبطة بمدحت خليل رئيس شركة «راية» ممثلة فى المساهم الرئيسى أشرف خير الدين «زوج شقيقة مدحت» بجانب التعاملات الثنائية بين الطرفين فى صورة عقود المعاوضة تبرمها «راية» بشكل سنوى مع شركات تابعة لخير الدين، وبناء عليه قررت إلزامهم بتقديم عرض الشراء.
وأضافت أن الهيئة تتفهم ما أشار إليه خليل فى بيانه بشأن اعتبار أشرف خير الدين مجموعة مرتبطة به، فى ظل وجود ذمم مالية منفصلة لكل منهما، مؤكدة فى الوقت نفسه أنها تطبق القانون، مع إتاحة الفرصة لخليل والمجموعة المرتبطة لتقديم طعن على قرار الإلزام بتقديم عرض شراء لدى لجنة التظلمات.
يشار إلى أن بيان مدحت خليل أشار إلى أن الرقابة المالية طبقت أحكام القانون المدنى المادة 37 فى استنادها إلى تعريف الأقارب حتى الدرجة الثانية فى سابقة تعد الأولى من نوعها، ورغم ذلك فهو مع الأطراف المرتبطة يعتزمون تقديم عرض الشراء الإجبارى أو تخفيض مساهماتهم وفقًا لما سيسفر عنه قرار لجنة تظلمات الهيئة.
وأكدت المصادر أن الهيئة تنتظر انتهاء المهلة القانونية الممنوحة لخليل ومجموعته المرتبطة لتحديد العقوبات والغرامات التى يمكن توقيعها عليه حال عدم التزامه بمضمون القرار.
ونفت تقدم أى من مساهمى «راية»، سواء أصحاب حصص الأقلية أو مساهمو التداول الحر، بشكاوى لدى الهيئة، أجبرت الأخيرة على إصدار القرار السابق.
وقالت مصادر مقربة من «راية» إن مدحت خليل سيتخذ الإجراءات القانونية للطعن على قرار الهيئة، وذلك استنادا إلى أن قانون سوق المال لا يعتبر شقيق الزوجة ضمن الأقارب من الدرجة الثانية، وإنما ينص القانون المدنى على تلك النقطة، كما أن كل التعاملات السابقة على السهم من خير الدين تمت بموافقة جهات سوق المال وطبقاً للقانون.
ووصفت المصادر قرار الهيئة بالعنيف، والذى صدر فى توقيت تراجع مؤشرات البورصة، بجانب سهم «راية» نفسه، موضحة أنه فى حالة رفض التظلم المقدم من خليل، فإنه سيحاول التفاوض مع الرقابة المالية لمد مهلة تنفيذ العرض، فى ظل صعوبة تدبير مبلغ الشراء خلال تلك الفترة.
وسجل سهم راية ارتفاعًأ لافتاً بجلسة تداولات أمس بالبورصة، ليغلق عند 7.13 جنيه، مرتفعاً %9.8.
 |
|