«بنك فيصل» يواصل معدلات النمو فى الربع الثالث لعام 2018
(10/21/2018 9:12:54 AM) |
ارتفاع حجم الاعمال لـ 91.2مليار جنيه بنمو 8.2% ..والودائع لـ 76.5 مليار جنيه بزيادة7.1% خلال 9 أشهر
واصل بنك فيصل الاسلامى المصرى مسيرة نجاحه فى السوق المصرفية المصرية من خلال تحقيق مزيد من الانجازات فى كافة مؤشراته المالية والتى جاءت انعكاساً لنجاح البنك فى تقديم حلول بنكية متميزة تلبى احتياجات الأفراد والشركات وتتوافق مع الشريعة الاسلامية، وهو ما يبشر بتوقعات قوية لنتائج متميزة عن العام المالى الحالي.
وكشف عبدالحميد أبو موسى محافظ البنك عن ارتفاع حجم أعمال البنك فى 30 سبتمبر 2018، الى ما يعادل 91٫2 مليار جم محققاً زيادة عما كان عليه فى نهاية ديسمبر 2017، بنحو 6٫9 مليار جنيه وبمعدل نمو 8٫2% خلال تسعة شهور، أما الأموال تحت الادارة المتمثلة فى جملة ودائع العملاء والأوعية والشهادات الادخارية فقد بلغت ما يعادل مبلغ 76٫5 مليار جنيه بعد أن سجلت خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2018 بزيادة 5٫1 مليار جنيه ونمو 7٫1%، وتتوزع أرصدة هذا البند على أكثر من مليون وتسعمائة ألف حساب يديرها البنك لصالح عملائه...
وقال ابوموسى ، إن البنك نجح فى توفير بدائل تمويلية متعددة تلبى احتياجات الأفراد والشركات وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كجزء من التزام البنك بدوره الفعّال، ليصل بذلك إجمالى أرصدة التوظيف والاستثمار إلى ما يعادل 83 مليار جنيه مسجلاً نمواً بمبلغ 5٫8 مليار جنيه ومعدله 7٫6%.
ولفت محافظ بنك فيصل الاسلامى ، الى انعكاس التطورات الايجابية فى الأنشطة ومعدلات نموها على نتائج الأعمال، حيث تحققت إيرادات إجمالية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018 لتحقق مبلغ 6٫3 مليار جنيه مقابل 4٫9 ملياراً خلال ذات الفترة من العام السابق بزيادة قيمتها 1٫4 مليار جم ومعدلها 28٫6%، ونمت أرصدة العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية إلى 3 مليارات جنيه ،مقابل 2٫6 مليارً محققة نمواً قدره 400 مليون جنيه ومعدله 15٫4%... وكمحصلة لما تقدم بلغ صافى ربح فترة التسعة أشهر المنقضية من عام 2018م نحو 1967 مليون جم مسجلاً ارتفاعاً عما كان عليه فى الفترة المثيلة من عام 2017م مقداره 818 مليون جنيه ونسبته 71٫2%. وهو ما يعكس نجاح البنك فى تعامله مع احتياجات العملاء المتغيرة، وإيجاد حلول مناسبة تلبى تلك الاحتياجات.
وشدد أبوموسى على التزام البنك التام بالمقررات الرقابية المفروضة من قبل البنك المركزى المصري، لافتا إلى معايير كفاية رأس المال التى تعد الأداة الرقابية الرئيسية لدى البنوك
 |
|