مساعد الرئيس التنفيذى لبنك فيصل الإسلامى المصرى : رفع أرباح بنك فيصل المرحلة إلى 3.845 مليار لدعم رأس المال
(2/18/2018 1:12:05 PM) |
قال رأفت مقبل، مساعد الرئيس التنفيذى لبنك فيصل الإسلامى المصرى، إن مصرفه قرر احتجاز نحو 900 مليون جنيه، من أرباحه المحققة خلال العام الماضى، وإضافتها إلى الأرباح المرحلة لترتفع إلى 3.845
لدعم معدلات كفاية رأس المال والقاعدة الرأسمالية، من إجمالى 1.7 مليار جنيه أرباح، محققة بنهاية 2017.
وكان «فيصل»، حقق أرباحًا بقيمة 2.8 مليار جنيه بنهاية 2016 مدعومة بفروق العملة بعد تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر 2016، وأوضح أنه حقق %29 نموًا فى الأرباح خلال العام الماضى، إذا ما تم استبعاد أثر سعر الصرف فى 2016.
وأشار إلى أن البنك يستهدف بنهاية العام الجارى، إجراء توزيعات نقدية على المساهمين بنسبة %8 من رأس المال بعد خصم الزكاة، والاستمرار فى تدعيم بند الأرباح المرحلة، للحفاظ على معدلات كفاية رأس المال، وبالتالى يظل رأس المال المدفوع بالبنك قرب 400 مليون دولار من دون زيادة جديدة فى الفترة المقبلة.
وكان مجلس إدارة البنك، قد اقترح إجراء توزيعات بقيمة 520 مليون جنيه، من أرباح 2017، واحتجز نحو 172 مليون جنيه تحت بند الاحتياطى العام.
وكشف «مقبل»، عن أن أكبر 50 عميلا بالبنك يستحوذون على نحو %86 من المحفظة الائتمانية، وهو ما يؤثر سلبًا على معدلات كفاية رأس المال، التى تسجل حاليًا %17 لكنها تنخفض إلى %14 بسبب الأثر السلبى لتركز محفظة الائتمان.
وأكد أن مصرفه نجح فى خفض هذه النسبة من %90 خلال العام الماضى، ويستهدف خلال العامين المقبلين إعادة هيكلة الحدود الائتمانية، للتوافق مع تعليمات البنك المركزى، موضحا أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت حتى لا يتأثر العملاء، من خلال رفع نسبة التوظيف واستهداف عدد أكبر من العملاء.
وأصدر «المركزى» تعليمات فى 2016 قال فيها إنه حال تجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميلا وللأطراف المرتبطة به، بالبنك عن %50 من محفظته الائتمانية، يتم التأكيد على تطبيق وزن مخاطر ترجيحى إضافى على وزن المخاطر الترجيحى المطبق حاليا، حسب التعليمات الرقابية بشأن الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال المشار إليها، وذلك على قيمة التجاوز عند حساب معيار كفاية رأس المال، على النحو التالى : %200 حال تراوح النسبة المشار إليها، أكثر من %50 وحتى %70 من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك، و%300 حال تجاوز النسبة المشار إليها %70 من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك، وذلك على قيمة التجاوز الذى يزيد عن %50.
وأوضح «مقبل» أن البنك يستهدف زيادة 6 % فى محفظة الودائع خلال العام الجارى، لتتجاوز 75 مليار جنيه، مقابل نحو 71.127 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، ورفع محفظة الائتمان %7 لتصل إلى نحو 81 مليار جنيه، بنهاية العام الجارى، لافتًا إلى ارتفاع حجم أعمال البنك خلال عام 2017 لنحو 82.65 مليار جنيه.
وتابع : «جذب البنك ودائع جديدة بنحو 7 مليارات جنيه خلال العام الماضى، من خلال طرح شهادات إدخار ثلاثية وخماسية وسباعية، ساهمت فى زيادة مدخرات العملاء، وجذب نحو 500 مليون دولار من تنازلات العملاء خلال العام الماضى، ويستهدف زيادة معدلات التوظيف، عبر استهداف قاعدة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا المشاركة فى العمليات التمويلية الكبرى».
وحول استعدادات البنك لتطبيق المعيار المحاسبى الجديد «IFRS9» قال «مقبل» إننا نستعد لتطبيق المعيار الجديد منذ 6-8 أشهر، وقرر مجلس الإدارة احتجاز نحو 335 مليون جنيه، من إجمالى الأرباح المرحلة بنهاية العام الماضى، استعدادًا لتطبيق المعيار المحاسبى الجديد «IFRS9» تطبيقًا لما ورد من «المركزى» مطلع 2019 واحتياطًا لتأثر القوائم المالية للبنك، وشكل لجنة داخلية من إدارة الحاسب الآلى والإدارات المعنية، للعمل على دراسة تأثيرات تطبيق المعيار الجديد.
ولفت إلى تعاقد البنك مع شركة «إرنست آند يونج» للاستشارات للمساعدة فى تطبيق المعيار الجديد، ومعرفة احتياجات البنك من النظم التكنولوجية، وتدريب بعض الموظفين للإشراف على التطبيق، مؤكدًا أن تطبيق المعيار الجديد، يمثل تحديًا للقطاع المصرفى، وقد يتسبب فى تكبد بعض البنوك خسائر.
وأضاف أن النظام الحالى لتكوين المخصصات يخضع للمعايير الموضوعة لـ«المركزى»، لتكوين مخصصات بالنسبة للعملاء المتوقفين بنسبة %20-100 حسب فترات التوقف بينما بعد تطبيق المعيار الجديد، ستجنب البنوك مخصصات حسب مخاطر مستقبلية وحسابات أخرى، سترفع من حجم المخصصات بالبنك، وبالتالى تؤثر سلبًا على القوائم المالية.
وأشار إلى تراجع استثمارات البنك فى أذون الخزانة من 13 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016 لنحو 10.5 مليارات بنهاية سبتمبر، وقد أغلق العام الماضى على 10.291 مليار جنيه، معتبرًا هذا الانخفاض دليل على اتجاه البنك نحو تمويل المشروعات التنموية، وخفض معدلات التوظيف فى أدوات الدين.
ولفت إلى أن مصرفه شارك بنحو 3 مليارات جنيه فى القرض الذى تم ترتيبه لقطاع الكهرباء بقيمة 37 مليار جنيه، ويشارك بنحو 40 مليون دولار لهيئة البترول، ضمن القرض الذى ترتبه المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.
وكان تركيز بنوك القطاع المصرفى خلال السنوات السبع الماضية، قد انصب على تمويل أدوات الدين الحكومية فى ظل تراجع نشاط الائتمان، أثناء فترة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى، مما رفع حجم استثمارات البنوك فى أذون الخزانة لأكثر من نصف تريليون جنيه، حسب بيانات «المركزى».
وعلى مستوى الانتشار، كشف «مقبل»، أن مصرفه يستهدف افتتاح 5 فروع جديد خلال العام الجارى، لتضاف لشبكة فروعه الـ37، وحصل على قطعة أرض بمساحة 7500 متر فى العاصمة الإدارية الجديدة بسعر 12.500 جنيه للمتر، ودفع %25 من التكلفة البالغة 93.75 مليون جنيه، ومن المقرر تقسيط قيمة المبلغ على 4 سنوات.
ونوه بأن استثمارات بنك فيصل فى الشركات التابعة والشقيقة سجلت نحو 1.057 مليار جنيه، بنهاية العام الماضى، ويستهدف تصفية 6 شركات خاسرة، يمتلك فيها نسبا متفاوتة، وهي العالمية للاستيراد والتصدير، «يونايتد» للصناعة والإدارة، الإسلامية للمنظفات الصناعية، «الإسلامية» لإنتاج الأرضيات، المؤسسة الاستثمارية القابضة «البهامس»، شركة الإسلامية للتجارة الخارجية، الوطنية الحديثة للصناعات الخشبية.
وألمح إلى أن البنك لا يستهدف المساهمة فى شركات جديدة حاليا، بينما يعمل على إعادة هيكلة شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، «فوديكو»، والتى يمتلك نحو %34 منها، عبر زيادة رأس المال، وضخ التمويلات التى تحتاجها لاستمرار العمل.
 |
|