بنك فيصل يوجه 335 مليون جنيه من الأرباح المرحلة لتطبيق IFRS 9
(2/6/2018 11:11:09 AM) | يعتزم بنك فيصل الإسلامى المصرى توجيه نحو 335 مليون جنيه من إجمالى الأرباح المرحلة بنهاية العام الماضى، إلى دعم بند المخصصات فى إطار الاستعداد لتطبيق المعيار المحاسبى الجديد IFRS9.
وألزم البنك المركزى برئاسة طارق عامر القطاع المصرفى بإعداد القوائم المالية وفقًا للمعيار المحاسبى الجديد IFRS9 اعتبارًا من أول يناير 2019 بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها المالية آخر ديسمبر من كل عام، واعتبارًا من أول يوليو 2019 بالنسبة للبنوك التى تعد القوائم المالية آخر يونيو من كل عام.
ووجه البنوك بتكوين احتياطى مخاطر المعيار الجديد بنسبة %1 من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة وذلك من صافى الربح بعد الضريبة عن عام 2017، يتم إدراجه ضمن بند رأس المال الأساسى بالقاعدة الرأسمالية ولا يتم استخدامه إلا بموافقة البنك المركزى، وذلك فى إطار الاستعداد لتطبيق المعيار الجديد وتدعيم المراكز المالية لمواجهة الزيادة المتوقعة فى حجم المخصصات.
وكشف رأفت مقبل، مساعد الرئيس التنفيذى لبنك فيصل الإسلامى، عن إخطار البنك المركزى والبورصة المصرية بتجنيب النسبة المطلوبة لتطبيق المعيار الجديد، لافتًا إلى أن البنك يعمل على التجهيزات الخاصة بتوجيه «المركزى» منذ نحو 8 أشهر.
وتابع أن إجمالى الأرباح المرحلة بالبنك ارتفعت لنحو 3.845 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، وتم تسجيل صافى ربح عن العام الماضى فقط بواقع 1.7 مليار جنيه.
وقال البنك فى بيان للبورصة مؤخراً إنه اقترح توزيع 520 مليون جنيه على المساهمين، من أرباح العام الماضى، واستخدام 172 مليونًا فى الاحتياطى العام واحتجاز الأرباح المتبقية والمقدرة بنحو 927.3 مليون.
وأشار مقبل، فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن البنك شكل لجنة داخلية من إدارة الحاسب الآلى والإدارات المعنية للعمل على دراسة تأثيرات تطبيق المعيار الجديد، كما تعاقد مع شركة إرنست آند يونج للاستشارات للمساعدة فى تطبيق المعيار الجديد ومعرفة احتياجاته من النظم التكنولوجية، وكذلك تدريب بعض الموظفين للإشراف على التطبيق.
وطالب «المركزى» فى التعليمات الجديدة كل بنك بموافاته بخطة معتمدة من مجلس إدارته أو المدير الإقليمى بالنسبة لفروع المصارف الأجنبية تتضمن توقيتات محددة لتطبيق متطلبات المعيار الجديد، بحيث لا يتعدى موعد استيفاء جميع متطلبات المعيار نهاية يونيو 2018، بجانب إعداد القوائم المالية للربع الأول من العام الجارى بشكل تجريبى وفقًا للمعيار الجديد.
 |
|