ملخص قرارات مجلس إدارة البنك التجاري الدولي مصر
(2/1/2018 10:22:39 AM) |
قرر مجلس ادارة البنك التجاري الدولي مصر في جلستة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2018 الموافقة علي الاتي :-
• اعتماد القوائم المالية ( المجمعة وغير المجمعه) للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وحساب الارباح والخسائر ومشروع توزيع الارباح عن عام 2017 وتقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط البنك خلال نفس العام.
• اعتماد الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية للبنك والمقرر عقدها يوم الاحد الموافق 4 مارس 2018 وسنوافي هيئتكم الموقره بصوره من الدعوة المزمع نشرها بعد الحصول علي موافقة الجهات المختصه.
• اعتماد تقرير الافصاح الخاص بزيادة راس المال المصدر من 11.618.011.000 جنية مصري ليصبح 11.668.326.400 جنية مصري وذلك للافراج عن الاسهم الخاصة بالسنة التاسعه من برنامج تحفيز واثابة العاملين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع بغرض السير في اجراءات زيادة راس المال وقد قام المجلس بتفويض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في اجراء اية تعديلات علي تقرير الافصاح وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والموافقة عليها واعتمادها وتعديل المادتين (السادسة والسابعه) من النظام الاساسي للبنك فيما يتعلق براس مال البنك المصدر بما يعكس هذه الزياده وذلك بناء علي التفويض الصادر لمجلس الادارة من الجمعية العامه غير العادية بجلستها بتاريخ 21 مارس 2016 وتفويض رئيس مجلس الادارة في اجراء اي تعديل اذا تطلب الامر .
وفيما يتعلق بموافقة الجمعية العامه العادية باجتماعها بتاريخ 18 يوليو 2017 علي زيادة راس مال البنك المصدر والمدفوع تمويلا من الاحتياطي العام وتوزيع الاسهم الناتجه عن الزيادة مجانا علي المساهمين بواقع سهم لكل اربعه اسهم وافق المجلس علي اعادة عرض الموضوع علي الجمعية بعد الانتهاء من التوزيعات النقدية وتنفيذ زيادة راس المال المتعلقه بالشريحه التاسعه من برنانج تحفيز واثابة العاملين بالبنك والتي حان موعد تنفيذها وفقا لشروط واحكام النظام وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية لمصرفنا بجلستها المنعقده بتاريخ 13/4/2011 والمعتمده من الهيئة العامه للرقابة المالية .
ونود التاكيد علي ان الملخص الذي تم موافاة البورصه المصرية به يتضمن كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام لقانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادره تنفيذا لهما وان جميع ما لم يتم الافصاح عنه يدخل في اطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريتها باحكام قواعد سرية حسابات البنوك.
 |
|