رئيس شركة أبوقير للأسمدة : لا أزمة فى الأسمدة .. مصر تنتج نحو 21 مليون طن سنوياً من الأسمدة
(1/3/2018 10:51:29 AM) |
قال الكيميائى سعد أبو المعاطى، رئيس شركة أبو قير للأسمدة، والعضو المنتدب، إن مصر لا توجد بها أزمة أسمدة، سواء بالنسبة للإنتاج الموجه لوزارة الزراعة أو للسوق الحرة.
ولفت إلى أن مصر تنتج نحو 21 مليون طن سنوياً من الأسمدة تركيز %15.5، فى الوقت الذى يصل أقصى احتياج لها من الأسمدة إلى 9.5 مليون طن، رغم أن معظم تلك التقديرات مبالغ فيها.
وأضاف - فى حواره مع «المال» - أن الدولة فرضت حصصا على كل شركة ليكون هناك التزام من المنتجين بتوريدها لوزارة الزراعة، ولا يمكن لتلك الشركات تصدير أى كميات إلا بعد تقديم شهادة صادرة من قبل "الزراعة" مدون بها توريد الكمية المتفق عليها مع الوزارة بسعر التكلفة.
وكشف عن تنفيذ "الزراعة" سياسة جديدة فى توريد الكميات إليها من شركات الإنتاج، تمكنها من توريد حوالى 12.5 مليون طن، بدلاً من 9.5 مليون طن وزارة.
وأشار إلى أن الحكومة اتفقت على توريد كميات الأسمدة إليها بسعر يعادل أو يقل أحياناً عن سعر التكلفة، و قد تم ذلك من خلال معادلة سعرية تمت على أساس تكلفة الغاز لكل طن، ويستهلك كل طن 28 مليون وحدة حرارية بسعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى تكلفة التشغيل والضريبة والنولون، وبناء عليه يتم توريد الكميات للوزارة.
ولفت إلى أن سعر تكلفة الطن قد تختلف من فترة لأخرى، وفقاً لسعر الغاز الطبيعى، والذى يتم حسابه بالجنيه، فكلما زاد سعر الصرف زاد سعر التكلفة وبالعكس، لذا تتم مراجعة السعر بين "الزراعة" والشركات المنتجة كل 3 شهور.
وتابع إن دور السوق الحرة تراجع خلال الفترة الأخيرة، وقد يكون حدثت لها حالة انكماش نتيجة توافر الأسمدة بوزارة الزراعة، وفى حال زيادة الرقابة على عملية التوزيع لها قد تنتهى تماماً السوق الحرة من خريطة السوق المحلية، مع ضرورة التزام الشركات المنتجة بتوريد الكميات المتفق عليها بين الطرفين.
ولفت إلى أن الفترة الأخيرة زادت المصروفات بصورة كبيرة بالشركة، لاسيما ميزانية العام المالى الماضى، مرجعاً ذلك إلى سعر الغاز الطبيعى، والذى يتم على أساس سعر صرف الدولار، فكان سعر المليون وحدة بـ 4.5 دولار، مضروباً فى 8.8 جنيه، أما الآن فسعر المليون وحدة حرارية 4.5 دولار مضروباً فى 17 أو 18 جنيهاً وفقاً وسعر الصرف فى البنوك، وبالتالى يكون قد زادت تكلفة المصروفات إلى الضعف، خاصة أن الغاز يمثل %75 من التكلفة.
وألمح إلى أنه رغم ارتفاع الربحية بالشركة لتصل خلال العام المالى الماضى، إلى صافى ربح 2.2 مليار جنيه، فإن الشركة تعتمد فى معظم مشروعاتها على التمويل البنكى، لافتاً إلى أن دراسات الجدوى أثبتت أن تنفيذ المشروعات يكون عبر التمويل البنكى أفضل، وليس بحصص المساهمين فى الأرباح أو الأرباح المرحلة أو أرباح العاملين.
وقال إن البنوك تم إنشاؤها بالأساس لتمويل المشروعات، فيكون فى دراسة الجدوى أن المشروع سيقوم بسداد ما تم الإنفاق عليه خلال 5 – 6 سنوات فقط، فى نشاط الأسمدة أو وفق دراسات الجدوى فى هذا الشأن، وبالتالى تكون الشركة أضافت أصلاً جديداً لها وللمساهمين بها دون المساس بأموال المساهمين.
ولفت إلى أن أهم المشروعات التى يتم تمويلها عبر البنوك بالشركة، تتركز فى مشروع وحدة معالجة مياه الصرف الصناعى بتكلفة 7.8 مليون يورو و88 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام المقبل، أما مشروع وحدة معالجة المياه لأبو قير 1 الذى ينكلف 50 مليون جنيه فيتم بتمويل ذاتى.
كما يتم إنشاء مشروع الشكائر والمعروف، بمصنع البلاستيك بتمويل ذاتى، بتكلفة 50 مليون جنيه، وبعد التعويم تصل تكلفته إلى 100 مليون جنيه، خاصة أن معداته كلها مستوردة من الخارج.
وأشار إلى أن مشروع حامض النترات الجديد يتم بتمويل بنكى أيضاً %100، ويتم التفاوض حالياً مع مجموعتين للحصول على قرض بالدولار وبما يعادل 3.5 مليار جنيه.
وكشف أن المشروع تمت ترسيته على إحدى الشركات الأجنبية التى لها سابقة خبرة فى هذا النشاط، ويتم مراجعة التعاقد مع الشركة حالياً لحين استخراج التراخيص وتدبير التمويل، لافتاً إلى أن المشروع لا يعتمد على الغاز الطبيعى، بل يعتمد على فائض الأمونيا، وعمل قيمة مضافة عليها بدلاً من تصديرها، ومن المتوقع أن يتم تنفيذه خلال 3 سنوات.
وأكد أن أبو قير للأسمدة، تقوم بعمرات جسيمة لمصانعها ليس بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية فحسب، بل للحفاظ على إستمرار الإنتاج بنفس طاقته الحالية، فمثلاً لدى الشركة مصنع يعمل منذ 38 عاما ويقوم بإنتاج نفس الطاقة، معتبراً هذا الاتجاه إنجازاً فى حد ذاته، وتهدف تلك العمرات إلى زيادة فترات التشغيل، خاصة أن توقف يوم يعنى خسارة غازات تخرج للجو وزيادة تكلفة التشغيل وفقد إيراد عال.
وأوضح أن مصنع أبو قير 1 خضع لأكبر عمرة فى تاريخ شركة أبو قير للأسمدة، وينتج قرابة 1160 طن يومياً من الأمونيا و 1750 طن يومياً من اليوريا.
ولفت إلى أن الشركة لديها سياسة إحلال وتجديد، بأن يتم إحلال وتجديد شامل لكل مصنع كل 3 سنوات، لأن هناك عوامل مساعدة ينتهى عمرها الافتراضى، ويتم الإعداد للعمرة الجديدة بعد التشغيل للمصنع مباشرة، حتى لا يزيد وقت توقف المصانع، من توريد معدات ومواسير، علاوة على تجهيز العمالة، حتى يتم تحديد التكلفة والجدول الزمنى لتشغيل المصانع.
وتابع أن الشركة لديها حزمة من المشروعات بأرضها بمنطقة الطابية بالإسكندرية، إلا أن هناك توجها لزيادة الاستثمارات الخاصة بها فى شركات أخرى مثل الإسكندرية وحلوان للأسمدة، والوادى الجديد للفوسفات والعالمية للصناعات البتروكيماوية والأسمدة، وهى شركات تساهم فيها أبوقير للأسمدة بنسب مختلفة.
وأوضح أن شركتى حلوان والإسكندرية تساهم فيها شركة أبوقير للأسمدة، إلا أن الربحية انخفضت بها خلال الأعوام الماضية، نتيجة انخفاض كميات الغاز الطبيعى الموردة لها وبالتالى انخفض الإنتاج بها.
وأشار إلى أن العام المالى الحالى حققت تلك الشركات نتائج أفضل وسيكون هناك عوائد أكبر، لافتا إلى أن نشاط الأسمدة من الأنشطة ذات الجدوى الاقتصادية المتميزة و هو منتج مطلوب عالميا ومحليا ولا توجد معاناة فى التسويق.
وأكد أن مجلس إدارة الشركة وافق من حيث المبدأ على التوجه بإنشاء مصانع بمنطقة محور قناة السويس، ولا يزال البحث جار عن الأرض، والتى يشترط أن تكون قريبة من شبكة الغاز والموانئ المخصصة للتصدير والسكك الحديدية والطرق، لافتاً إلى أن الموقع يُوفر كثير من النفقات , وهذا التوجه جاء بعد تعذر وجود أراض بالشركة بالإسكندرية والتى تلبى كل مشروعاتنا المستقبلية.
وكشف عن أن الشركة تخطط لإجراء عمرة جسيمة لمصنع أبوقير 3 خلال 2018، و أخرى لأبوقير 2 فى سبتمبر 2019.
وبالنسبة لمشروع معالجة مياه الصرف الصناعى الذى تقوم الشركة بتنفيذه، و المتوقع تشغيله فى أوائل العام المقبل، أوضح أنها تتركز فى منع التلوث و إعادة استخدام تلك المياه، فقد كان يتم التخلص من نحو 650 متر مكعب / ساعة من الشركة عن طريق صرفها فى البحر مباشرة ليتم استرجاع 550 مترا مكعبا منها بعد تشغيل المشروع الجديد، وبذلك يتم ترشيد 50% من إجمالى استهلاك الشركة من المياه العذبة.
وتابع أن الشركة تسعى إلى القضاء على أى تلوث قد ينتج عنها سواء جواً أو بحراً، وذلك بالقضاء عليه من المنبع، وكذلك انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، والتى تم القضاء عليها عبر تسييله وبيعه لبعض الشركات، وكذلك مياه الأمونيا التى كانت تلوث البحر يتم معالجتها وبيعها.
كما يتم استخراج مادة الأمونيا من تلك المياه، ويتم دخولها على بعض خطوط الإنتاج وبيعها، وبالتالى يكون المشروع مانع للتلوث ومرشد للمياه واقتصادى فى آن.
ولفت إلى أن توقف صناعة الأسمدة السائلة لن يطول بالشركة، خاصة أنها تقوم بالتركيز على المنتجات التى يزيد سعرها عالمياً والتى تحقق عائدا اقتصاديا أفضل، فمثلاً هناك إتجاه بأن يصل سعر الأمونيا إلى أكثر من 300 دولار للطن والأسمدة إلى ما يقارب 300 دولار للطن.
وأوضح أن الإنتاج الأساسى بالشركة يتركز فى اليوريا والنترات، مشيرا إلى التركيز على الأسمدة السائلة لزيادة سعرها عالمياً، فالشركة تعتمد على اقتصاديات التشغيل للمنتجات المختلفة من خلال مراقبتنا للسوق العالمية، والتى تعد متغيرة بصورة كبيرة يومياً.
ولفت إلى أن الشركة تقوم بتوريد كميات لوزارة الزراعة بدعم يصل لنحو 1.8 مليار جنيه، مشيراً إلى أنها لا تعد أسمدة مدعومة بل قد تقع تحت ما يسمى بــ ( الفرصة البديلة )، بمعنى أنه كان يمكن تصدير تلك الكمية للخارج، لافتا إلى أن هذا الرقم يمكن أن يزيد وفقاً لارتفاع الأسعار العالمية، فكلما ارتفعت الأسعار العالمية ارتفع المبلغ.
وتابع أن شركته حصلت على معظم الشهادات العالمية فى صناعة الأسمدة، ويبقى 3 شهادات فقط قد يتم الحصول عليها خلال 3 أشهر، لتكون "أبوقير" ضمن قائمة الشركات العالمية فى هذا المجال.
وقال إن شركته تستهدف أن تصل أيام التشغيل إلى 365 يوما سنوياً، والتى تقل عن تلك المعدلات حالياً، علاوة على تعميم النظام الإلكترونى الشامل بالشركة سواء إداريا أو مالياً أو من خلال منظومة الصيانة.
ولفت إلى أن الشركة تقوم بصرف مبالغ طائلة على ما يعرف بالمسئولية المجتمعية، وتم وضع خطة فى هذا الشأن.
وأوضح أن رفع "الزراعة " لسعر الأسمدة مؤخراً بواقع 200 جنيه للطن، يرجع إلى تغيرات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فقط، وبالتالى كان له تأثير فى سعر تكلفة الطن، معتبرها زيادة طفيفة، ولن يكون لها تأثير كبير فى زيادة ربحية الشركة خلال العام المالى الجارى.
وأكد أن أهم ما يتحكم فى السعر بجانب الغاز الطبيعى استيراد قطع الغيار والعوامل المساعدة والكيماويات ومستلزمات الإنتاج، والتى ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة.
وبالنسبة لسوق التصدير أشار "أبو المعاطي" إلى صعوبة تحديد مواسم التصدير الجيدة من غيرها خلال الفترة الراهنة، خاصة مع وجود تغيرات مناخية وبيئية للبلدان المستوردة للأسمدة مثل أوروبا والولايات المتحدة والصين، فمثلاً أغلقت الصين بعض مصانعها لاعتبارات بيئية لأنها كانت تعتمد على الفحم كطاقة، وكل هذه العوامل تؤثر على تجارة الأسمدة.
وكشف عن أن هناك زيادة حالياً فى حجم الأسمدة المطروحة بالسوق العالمية، نتيجة دخول العديد من المصانع الجديدة لمرحلة الإنتاج، وبالتالى انخفضت الأسعار العالمية من 300 - 220 دولار أو 240 دولار للطن، وهو تقريبا نفس السعر المحلى.
وأشار إلى أن المصانع المحلية كانت قد اتجهت للتصدير وهو حق مشروع، خاصة إذا توافرت الفرصة البديلة لوجود إقبال على الأسمدة وارتفاع الأسعار.
وشدد على زيادة المنافسة من قبل العديد من الدول، مشيراً إلى أن مصر لها ترتيب عالمى ولها إنتاجية مرتفعة خاصة من اليوريا، وقد تصل إلى الدرجة الأولى فى إنتاج اليوريا عربياً والرابعة مستقبلاً فى صناعة الأسمدة الفوسفاتية.
و أوضح أن مصر قد يكون لها فرصة كبيرة خلال الفترة المقبلة، مع زيادة الطاقة الإنتاجية، فمثلاً تقوم شركة "موبكو" بمضاعفة إنتاجيتها 3 مرات وأصبحت تنتج نحو2 مليون طن، وكذلك تقوم شركة "كيما" بأسوان بعمل توسعات جديدة لتصل إلى 550 ألف طن سنوياً، لتغطية منطقة الصعيد والتصدير، علاوة على مشروع شركة الدلتا للأسمدة.
وألمح إلى أن الفرصة التصديرية ستزيد أمام الإنتاج المصرى وفقاً لبعض التغيرات التى تحدث فى السوق العالمية، فمثلا الكويت ستقوم بغلق مصانع اليوريا خلال مارس المقبل، لأن هناك توجه لاستخدام الغاز للكهرباء وليس للأسمدة، وكذلك الصين بدأت تغلق بعض مصانعها، وهى من أكبر الدول إستهلاكا للأسمدة.
وأضاف أن الحديث عن زيادة أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة ومنها الغاز الطبيعى سيؤثر سلباً على صناعة الأسمدة، ولا يمكن للشركات المنتجة المحلية المنافسة عالمياً فى سوق التصدير، حتى لو وصل إلى 5 دولارات فقط، معتبراً أن حده الأقصى فقط 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، أما محلياً فلن يوجد تأثير وسيكون بمعادلة سعرية متفق عليها.
وتوقع وجود زيادة خلال العام المالى الجارى فى الصادرات والعائد منها، رافضاً الإفصاح عن نسبة الزيادة لحين الكشف عن نتائج أعمال الشركة، لافتاً إلى أن الشركة نجحت العام المالى الماضى فى الوصول بصادرات اليوريا بنوعيها إلى 602 ألف طن والسماد السائل 150 ألف طن والأمونيا 57 ألف طن، فيما تم بيع أسمدة للسوق الحرة المصرية 290 ألف طن.
وتابع : "يتم التصدير لنحو 20 دولة، منها 13 دولة أوروبية و4 دول عربية والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب 49 عميلا بالسوق المحلية.
وأشار إلى أنه بالنسبة لشركة الوادى الجديد للفوسفات فقد تم تأسيسها فى يونية الماضى، ونشارك فيها بنسبة %10، ويتم حالياً تجهيز كراسة الشروط لطرحها على المقاول العام الذى سيقوم بدوره بتنفيذ المشروع، ولها إدارة مستقلة ومجلس إدارة.
وأكد أن إنتاج الأسمدة الآزوتية فى مصر بكميات كبيرة، ولكن الفوسفاتية تتم على نطاق ضيق، ويتم حالياً إنشاء مصنعين كبيرين بالوادى الجديد وبالسخنة لإنتاج حمض الفسفوريك و الأسمدة الفوسفاتية و المخلوطة وفقاً للمواصفة العالمية، وسوف يدخلا حيز الإنتاج فى عامى 2018 / 2020 ويتم تصدير إنتاجهما للخارج وتغطية احتياجات السوق المحلية.
واعتبر تلك الخطوة بداية على الطريق الصحيح، مشيراً إلى أن المغرب لديها عدد كبير من مصانع الفوسفات، فبالرغم من أن مصر لديها كميات كبيرة من تلك المادة فى البحر الأحمر وسفاجا والوادى الجديد وأسوان فإنه لم يكن يتم استغلالها.
جدير بالذكر أن "أبوقير للأسمدة " قامت بزيادة رأس المال من 1.5 مليار جنيه، إلى 3 مليارات، وتم توزيع أسهم مجانية بواقع نصف سهم لكل سهم أصلى.
 |
|