القناة للتوكيلات تتوسع في الخدمات اللوجستية للحد من تراجع السفن
(12/17/2017 11:44:46 AM) |
تعتزم شركة القناة للتوكيلات الملاحية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، تعظيم أعمالها فى الخدمات اللوجستية المتعلقة بأنشطة النقل البحرى بعد تراجع حجم أعمال الوكالة عن السفن العابرة للقناة؛ بسبب زيادة رسوم الموانئ بموجب قرارات وزارة النقل 488 و800 فى عامين 2015 و2016 الخاصين برفع مقابلات الخدمات والانتفاع بالأنشطة فى الموانئ المصرية.
كشف اللواء عبد القادر جاب الله، رئيس الشركة عن التعاقد مع دريدنج إنترناشيونال البلجيكية» التى كانت تقوم بأعمال الحفر والتكريك بقناة السويس الجديدة لتقديم بعض الخدمات اللوجستية الخاصة بها.
وقال جاب الله إن انخفاض عدد السفن المترددة على الموانئ المصرية وراء تراجع إيرادات نشاط وكالة السفن، وهو ما دعا الشركة إلى الاتجاه لتقديم الخدمات اللوجستية المرتبطة بالتخليص واستقبال الطرود لتعويض نسبة التراجع فى أعمال الوكالة للسفن المترددة على الموانئ والعابره للقناة، مشيرا إلى أن ارتفاع الرسوم تسبب فى نقل نشاط السفينة غزالة إلى السودان للعمل على خط السودان جدة.
يذكر أن شركة القناه للتوكيلات قد تعاقدت مع الشركة الوطنية للملاحة لخدمة سفينتها غزالة التى تعمل على الخط الملاحى سفاجا ضبا إلا أنها حولت مسارها للعمل بخط السودان بعد أربعة شهور من التعاقد.
وتوقع جاب الله زيادة فى معدلات التجارة ونقل البضائع على خط سفاجا ضبا، بعد تنفيذ مخطط مشروع المثلث الذهبى وتنمية الصعيد لاعتماد هذا الخط على صادرات مصر من منتجات المشروعات الصناعية بالمنطقة، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع معدلات نقل البضائع على الخط الملاحى سفاجا ضبا مما سيحسن من إيرادات شركته.
وتوقع رئيس شركة القناه للتوكيلات انحسار تدريجى لخدمات الوكالة الملاحية بعد التوسع الملحوظ فى إنشاء مكاتب وفروع للخطوط الملاحية العالمية بمصر، والتى تقوم بخدمة سفنها بنفسها وبقيمة متدنية لأتعاب الوكالة الملاحية.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجى وإلغاء الشيكات الورقية والتوسع فى استخدامات الفيزا كارت سيؤدى إلى الاستغناء عن قيام الوكلاء الملاحيين بإنهاء إجراءات عبور السفن للقناة، وقال إن تلك الخطوط بدأت بالفعل فى التعامل مع سماسرة لتأدية الخدمات لهم فى مصر دون الحاجة لوكيل مصرى، وأصبح هناك محطات حاويات عالمية تعتمد على الميكنة، ولا يتجاوز عدد العاملين فيها 15 فردا.
وطالب جاب الله شركات التوكيلات الملاحية بالاتجاه للاستثمار فى المشروعات اللوجستية المزمع طرحها بالموانئ المصرية، وإنشاء موانئ جديدة تخصصية للتكيف مع آثار استخدام الميكنة والتكنولوجيا على الشركات القائمة على تخليص الإجراءات الإدارية فى الجمارك والموانئ وقناة السويس كنشاط وحيد لها، والذى سيتقلص بفعل التوسع فى استخدام التكنولوجيا والميكنة فى المعاملات اليومية.
وكشف عن تراجع فى إيرادات النشاط السياحى بنسبة20% العام المالى 2016/ 2017 ما حدا به إلى تأجير أسطول الشركة من السيارات الذى يبلغ 86 سيارة إلى المدارس والجامعات والمصانع بنظام التعاقدات السنوية للتغلب على تراجع معدلات السياحة الداخلية.
وأوضح أن تقلص شهور العمرة إلى 3 شهور فقط بعد الضوابط الأخيرة التى أقرتها المملكة العربية السعودية وارتفاع سعر الريال، ساهم بشكل رئيسى فى هذا التراجع الذى شهده القطاع السياحى بالشركة العام المالى المنقضى.
وقال إن حركة السياحة الداخلية بين محافظات مصر قلت بنفس المعدل نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطن، فى ظل الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية الأخيرة مع ثبات الدخل، ما دعا الأسرة المصرية لإعادة ترتيب أولوياتها.
وتوقع جاب الله أن تشهد الفترة القادمة طفرة فى معدلات حركة الركاب والبضائع بخط نويبع العقبة عبر عبارات شركة الجسر العربى التى تقوم شركته بأعمال وكالتها فى مصر مرجعا الأسباب إلى تحسن الأوضاع السياسية فى سوريا والعراق والأردن وفتح حدودها لاستقبال حركة التجارة الوافدة من مصر وهو ما يحقق طفرة فى معدلات الصادرات المصرية لهذه الدول من الفواكه والخضروات والمواد الغذائية، فضلا عن نقل الركاب من العمالة الفنية والمقاولات المطلوبة لإعادة إعمار تلك الدول.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية الحكومة المصرية، أن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من أهم الأسباب التى ستساهم فى تنشيط حركة الركاب بشركة الجسر العربى للملاحة، لأن تذكرة الركوب تقل عن الطيران، مطالبا بإلزام المستثمر الراغب فى إقامة مشروع باعتماد الجدول المالى للمشروع من البنك الذى سيقوم بتمويل مشروعه متضمنا تحديد نسبة العائد على الاستثمار للتأكد من جدية المشروع.
وأشار إلى أن الحوافز والإعفاءات التى تضمنها قانون الاستثمار الجديد ومنها المشروعات المزمع إقامتها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحتاج المستثمر الجاد، متابعا أن الدولة يجب أن تهتم بدراسة عقود المشروعات التى كانت محلا لخلافات مع أطراف أجنبية أو عربية وخضعت للتحكيم الدولى للاقتداء بها عند صياغة العقود الجديدة، خاصة فى مشروعات النقل البحرى والمشروعات الإستراتيجية.
وقال إن القناة للتوكيلات الملاحية حققت ربحا 155 مليون بزياده %184 خلال العام المالى الماضى، ويرجع ذلك إلى مساهمة الشركة فى أسهم شركتى دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات بنسب مختلفة، لافتا إلى أن قرارات تعويم الجنيه ساهمت فى رفع إيرادات الشركة بصورة غير مسبوقة والتى تقوم بتحصيل معظم مستحقاتها بالدولار.
وأضاف أن إيرادات شركته من النشاط الجارى بلغ 65,8 مليون جنيه مقابل 60,8 مليون جنيه خلال العام المالى قبل السابق وبنسبة نمو %8، مشيرا إلى أن فوز مصر بعضوية المنظمة البحرية imo يستوجب تطبيق كافة الاشتراطات المنظمة للعمل فى مجال السلامة والصحة البيئية، والعمل على الاهتمام بالموانئ التخصصية كالموانئ البترولية والموانئ السياحية ويضعها على علم بكافة القرارات الصادرة من المنظمة والمتعلقة بصناعة النقل البحرى.
 |
|