مصر الجديدة تعتزم إنشاء مدينة متكاملة في نيو هليوبوليس
(12/3/2017 12:49:54 PM) |
تعتزم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنشاء مدينة متكاملة على مساحة 3500 فدان بمدينة نيو هليوبوليس، خلال 2019، كما تخطط الشركة لتحقيق إيرادات 2 مليار جنيه، وصافى أرباح تقترب من 639 مليون جنيه، بحلول العام المالى 2020 – 2021.
تضخ الشركة استثمارات بقيمة 685 مليون جنيه، خلال العام المالى الجارى 2017 – 2018 فى مشروعين، فى الحى الرابع بمدينة هليوبوليس، بتكلفة تُقدر بمليارى جنيه، والثانى يتمثل فى إتمام 1036 وحدة سكنية بمدينة هليوبوليس، وشيراتون، بدأ فيها العام الماضى، بمبيعات مستهدفه مليار ونصف المليار جنيه.
كما تعمل على إنهاء مشروعات خلال العام الحالى، تتمثل فى 3 أعمال مرافق ضخمه بمدينة نيو هليوبوليس، ومحطة محولات كهربائية، ومحطة معالجة ثلاثية للمياه، إضافة إلى أخرى لرفع للمياه.
حاورت المال« هانى الديب، رئيس مجلس إدارة الشركة، الذى أكد أن شركته تسعى من خلال مشروع إنشاء مدينة متكاملة فى هليوبليس، على مساحة 3500 فدان، خلال 2019، لاستعادة مكانتها بين شركات التطوير العقارى فى السوق المحلية، رافضًا اﻹفصاح عن أى معلومات أخرى تتعلق بالمشروع.
أوضح أن شركته تستهدف تحقيق إيرادات خلال العام المالى الجارى، بمليار جنيه، وأرباح بقيمة 361.7 مليون جنيه، مقارنة مع 928 و348.8 مليون جنيه على التوالى، خلال العام المنقضى، على أن تستمر فى تطورها لتصل إلى 639 مليون جنيه بحلول 2020 - 2021.
أضاف أن شركته تعتزم ضخ 685 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى، للعمل بمشروع الحى الرابع خلال العام المالى الجارى، بإجمالى 500 وحدة سكنية، إضافة لعدد من المرافق والخدمات، لافتًا إلى أن المشروع على عدة مراحل بفترة تصل إلى 5 أعوام، وتستهدف الشركة عائدا منه بقيمة 6 مليارات جنيه.
تابع العمل جارى على اتمام 1036 وحدة سكنية، بمدينة هليوبوليس، وشيراتون، تم البدء فيها منذ العام المنقضى، بمبيعات مستهدفه تبلغ مليار ونصف مليار جنيه، وإنجاز مشروعات المرافق، مع احتمالية اللجوء للتسهيلات الائتمانية.
لفت إلى أن شركته تعتزم، افتتاح الجزء الخاص بها بحديقة «الميرلاند» خلال فبراير 2018، موضحًا أنها تقوم حاليًا بإعداد كراسة الشروط الخاصة بطرح منطقة الشو لاند، وحديقة الطفل للتأجير، بهدف تعظيم الإيرادات.
أوضح أنه انتهى من تسوية اﻷزمة مع ماجيك دريمز، التى تستأجر «الميرلاند»، خلال ديسمبر الماضى، مع إعادة جدولة الديون، وإعفاء المستأجر من غرامة التأخير، كما تحصل جانب من المستحقات تبلغ 5 ملايين جنيه، وقامت الشركة بتطوير الجزء الخاص بها، البالغ مساحته 16 فدانا.
أعلنت «مصر الجديدة» يونيه الماضى، تسلمها شيكاً من شركة ماجيك دريمز، بقيمة 5 ملايين جنيه، دفعة أولى، على أن يسدد باقى المديونية خلال 4 أعوام، اعتبارًا من أكتوبر بفائدة سنوية %7.
كشف رئيس مجلس اﻹدارة عن اعتزام شركته فض المظاريف الخاصة بتأجير مدينة غرناطة، خلال الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه بدأ ترميم المدينة خلال العام المالى الماضى.
كانت «مصر الجديدة» تعاقدت بداية العام الجارى، مع شركة المقاولون العرب على ترميم وتطوير مدينة غرناطة، التى تبلغ مساحتها 37.9 ألف متر، على 12 شهرا، بقيمة بلغت 37 مليون جنيه.
أوضح أن هناك عددًا من المشروعات العقارية التى لا تزال فى مراحلها اﻷولى، وتقوم الشركة حاليا بإعداد كراسة الشروط الخاصة بها، منها أرض محرم بك التى تعتزم الشركة إقامة مشروع متكامل عليها، ما بين سكنى إدارى وتجارى، إضافة إلى فندق، وذلك بالشراكة مع شركة النصر.
تابع: «طرحنا قطعة أرض على طريق السويس مساحتها 193 فدانا، بالشراكة مع القطاع الخاص، ﻹنشاء مشروع خدمات إقليمية، وأرض الزيتون، وأرض العبور المخطط إقامة 11 عمارة سكنية عليها».
لفت إلى أن شركته تعتزم خلال الفترة المقبلة، طرح مساحتى أرض تبلغ إجمالاً 40 ألف متر للشراكة مع القطاع الخاص، ﻹنشاء مشروعات تعليمية وصحية بمدينة هليوبوليس، مرجحًا أن تطرح مزايدة خلال شهر من الفترة الراهنة.
كانت الشركة أعلنت مؤخرًا شرائها قطعتى أرض بمنطقة الزيتون بقيمة 87 مليون جنيه، من الشركة العامة للمشروعات الكهربائية، وتبلغ مساحتها 3108 متر مربع، إضافة إلى قطعة أرض آخرى بمنطقة العبور بقيمة 63 مليون جنيه، مملوكة لشركة المقاولات المصرية «مختار ابراهيم»، بمساحة 55.7 ألف متر مربع.
أعلنت الشركة أن الشراء بالمشاركة مع شركة التشييد للتطوير العقارى، التابعة للشركة القابضة للتشيد والتعمير، على أن تكون حصة الشركة من الأرض %25.
لفت إلى أن إجمالى محفظة أراضى الشركة المتبقية خلال الفترة الراهنة تبلغ 5000 فدان، موزعة ما بين هليوبوليس، وشيراتون، والزيتون، والعبور.
كشف أن هناك مساحة أراضى تُقدر بـ 856 فدانا، تعدى عليها رجال أعمال، وتم استرداد 140 فدانا منها، وهناك منازعات قضائية لاسترداد باقى المساحة.
عن جدولة الديون، قال الديب إن حجم التسهيلات الائتمانية لدى الشركة انخفض خلال العام الماضى إلى 35 مليون جنيه، مقارنة مع 308.9 مليون جنيه، خلال العام السابق، كما انتهت الشركة من سداد مستحقات القابضة، البالغ قيمتها 54 مليون جنيه.
كشف عن اتجاه شركته لاستغلال آليات التمويل العقارى، كالتخصيم، لخفض الاعتماد على التسهيلات الائتمانيه، موضحًا أن الشركة كانت اتفقت مع بنك قطر مؤخرًا، على بيع محفظة حقوق آجله، علما بأن محفظة عملاء الشركة تُقدر حاليًا بـ835 مليون جنيه.
كانت «مصر الجديدة» قد أفصحت للبورصة المصرية مؤخرًا، بمخاطبتها لـ6 بنوك لتقديم عرض تمويل عقود بيع مبانى، وأراضى بنظام حوالات الحق، وافقت من بينهم على اختيار بنك قطر الوطنى اﻷهلى لشراء محفظة حقوق آجلة (حوالات حق للمبانى والأراضي)، بإجمالى مديونية قدرها 102 مليون جنيه.
وحول نظرته للقطاع العقارى خلال الفترة المقبلة، قال إن القطاع له «نصيب اﻷسد» من الاستثمارات خلال الوقت الراهن، موضحًا أنه عقب تعويم الجنيه تم ضخ جزء من السيولة فى الشهادات البنكية بعائد %20، ولا يوجد حاليا ملاذ آمن بخلاف العقارات.
وعن اختراق مجال الإسكان السياحى، قال إن الشركة تلجأ لتلك الخطوة، حال حصولها على أراضى بمدينة العلمين الجديدة.
كانت وزارة اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرحت نهاية العام الماضى، الأراضى على المستثمرين بمدينة العلمين الجديدة، رغبة فى إحياء فكرة التعاون مع الشركات العقارية، ما يتيح للقطاع الخاص المشاركة.
وفيما يتعلق بسياسة أسعار البيع، قال إن شركته تُجرى عملية إعادة تسعير كل 3 شهور، لافتًا إلى أن آخر زيادة أقرتها الشركة كانت بنسبة تترواح بين 15 إلى %20، ويتراوح سعر المتر خلال الفترة الراهنة بين 6.500 و7.200 جنيه بمدينة هليوبوليس، و 14 ألف بمنطقة الشيراتون.
عن تقدم الشركة لشراء أراض بالعاصمة اﻹدارية الجديدة، لفت إلى أن نية شركته شراء 500 فدان، لكن لم يتقدم بشكل رسمى.
وفيما يتعلق بارتفاع أرباح الشركة خلال الـ3 شهور اﻷولى من العام المالى الحالى، أرجع هانى الديب، رئيس مجلس اﻹدارة بالشركة، لارتفاع حجم المبيعات إضافة إلى ارتفاع القيمة.
وارتفعت أرباح الشركة خلال الفترة سالفة الذكر بقيمة %198، مسجلة صافى ربح بقيمة 76.8 مليون جنيه، مقارنة بقيمة 25.7 مليون جنيه، خلال الفترة المماثلة من العام المالى المقارن، كما ارتفعت الإيرادات لتسجل 215 مليون جنيه، مقارنة بقيمة 85 مليون جنيه.
وتعمل «مصر الجديدة» فى مجال الأعمال المتعلقة بمشروعات الإسكان والتعمير وتجهيز الأراضى وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات، إضافة إلى تنظيم وتخطيط وبيع الأراضى التى تملكها أو تديرها لحساب الغير، كما تقوم بأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات وإنشاء المساكن ذات الطابع الخاص.
وينقسم هكيل ملكية الشركة بين القابضة للتشيد والتعمير، بنسبة %72.25 ومصر للتأمين 0.89 %، و0.578 % لصالح المعادى للتنمية والتعمير.
 |
|