مؤسسة التمويل الدولية تمنح البنك التجارى الدولى 100 مليون دولار
(11/28/2017 11:19:39 AM) |
وقعت مؤسسة التمويل الدولية IFC، التابعة لمجموعة البنك الدولى، على استثمار بقيمة 100 مليون دولار، لرفع رأس مال البنك التجارى الدولى CIB، يوم الثلاثاء، لا سيما أن رأس المال المصدر والمدفوع للبنك حاليا يبلغ 11.6 مليار جنيه.
قال مؤيد مخلوف، المدير الإقليمى للمؤسسة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال كلمته بالندوة التى عقدتها IFC، لمناقشة سبل تطوير سوق المال، وجذب الاستثمارات، أن المؤسسة تأمل فى مساعدة الشركات المدرجة فى البورصة، على تحسين عمليات الإفصاح، وتطوير المعايير الرقابية.
أشار إلى أن المؤسسة تنفذ برنامجًا للخدمات الاستشارية، لتعزيز قدرة المؤسسات المالية، والحكومات، وشركات القطاع الخاص، فى تحسين معايير الحوكمة، والأخرى البيئية، والاجتماعية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين، العام والخاص.
أكد أن الالتزام بتقديم المساعدات الفنية للحكومة المصرية، بهدف تحقيق الحوكمة، والشفافية فى سوق المال، ما يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، وتحفيز النمو الاقتصادى.
أضاف أن شهر يناير المقبل، يشهد إطلاق تقرير "خلاصة الإفصاح عن الاستثمار"، فى العاصمة البريطانية لندن، مشيرا إلى أن التقرير مهم للأطراف الفاعلة فى أسواق المال، بما فيها العاملين فى مصر، وتمت دعوة الكثير من مديرين الأصول لمؤتمر الإعلان عن التقرير.
قال مخلوف أن الدول التى تهتم بإجراءات الشفافية، وعرض المعلومات تعطى فرصا أكبر لنمو شركاتها، مقارنة بالدول التى لا تهتم بالشفافية، والحوكمة، ما أثبتته تجربة مؤسسة التمويل الدولية فى الاستثمار بالدول النامية.
من جهتها قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الوزارة تعتبر الحوكمة أولوية لتحفيز النمو، لا سيما فى تنمية دور القطاع الخاص بصفته يحفز على النمو.
أشارت إلى أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، واستهداف الدعم، يأتى ضمن إجراءات تحسين مناخ الأعمال، ويستهدف خلق بيئة اقتصاد كلى مستقرة، مؤكدة أن إقرار قانون الاستثمار مؤخرا جاء خطوة إيجابية راعت بشكل كامل مختلف المشكلات التى طرأت على السوق، منذ إقرار نسخة عام 1997 من القانون.
قالت إن الاقتصاد عانى الفترة الماضية من "نقص الثقة"، مشيرة إلى أن بعض المستثمرين لم يكونوا جادين فى الإعلان عن استثمارات جديدة، لا سيما مع وجود مشكلة نقص العملة.
أكدت أن الإصلاحات التشريعية التى عملت عليها وفرت ضمانات للاستثمار، لا سيما للقطاع الخاص، من خلال البنود التى تركز على تعزيز الحوكمة، والقضايا البيئية.
أوضحت أنها حريصة على مناقشة الإصلاحات التشريعية، والإفصاح عن المعلومات للرأى العام، والبرلمان، والقطاع الخاص، بصفته داعم للتنمية، ومهم للاقتصاد، وخلق فرص عمل، ومساهمته فى الضرائب.
أكد محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة، أن الاستمرار فى إجراءات تحسين الشفافية، والإفصاح لدى الشركات المقيدة بالبورصة، التى وضعت عام 2014، مشيرا إلى أن السوق يحتاج إلى تنفيذ قواعد الإفصاح التى تضعها البورصة، بشكل أكبر من سن قواعد جديدة.
أشار إلى أنه من الضرورى الإجراءات التى تنفذها الحكومة، لتحسين بيئة الاستثمار، وأثنى على رفع ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال الذى تصدره الـIFC لعام 2018.
أضاف أن تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018، الصادر نهاية الشهر الماضى، أن مصر قامت بتحسين دور المساهمين فى إدارة الشركات من خلال التشريعات التى تكشف عن أنشطة أعضاء مجلس الإدارة فى الشركات الأخرى، والتعويضات وتقارير المراجعة، ما أدى إلى تحسين ترتيبها بمؤشر شفافية الشركات.
قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة تدرس إطلاق تقرير سنوى عن الشفافية، والحوكمة خلال العام المقبل، غير أنه لم يفصح عن تفاصيل أخرى.
أضاف أن كثير من الدراسات الأجنبية تناولت أهمية عرض المعلومات والشفافية، إلا أن دراسة حديثة أصدرتها مؤسسة التعاون الاقتصادى، والتنمية OECD تجاهلت بعض الإصلاحات التى نفذتها مصر فى هذا الصدد.
 |
|