أبو قير للأسمدة : لجنة فنية لمعالجة المياه الصناعية
(9/27/2017 1:38:40 PM) |
تنتهج شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية آلية جديدة فى مجال معالجة المياه الصناعية وإعادة استخدامها؛ لتحقيق التوافق البيئى للمصانع وترشيد استهلاك الطاقة، من خلال اللجنة الفنية الاستشارية لمعالجة المياه، فى ظل التناقص الواضح فى الموارد المائية من ناحية، وتزايد الطلب عليها من ناحية أخرى.
أكد سعد أبو المعاطى، رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة مع الصناعات كثيفة الاستهلاك للمياه، وذلك فى حين أن استهلاك مصر من المياه فاق الـ4.6 مليار متر مكعب فى العام، لافتاً إلى أن الزراعة تستهلك أكثر من 80% من كميات المياه المتاحة، أى ما يقرب من 50 مليار متر مكعب سنوياً، مؤكداً أن تستهدف التركيز على تكنولوجيا معالجة، وإقرار الحلول المناسبة لذلك.
وقال أبو المعاطى، خلال مؤتمر تكنولوجيا معالجة المياه الـ32 الذى انعقد مؤخراً بالإسكندرية، بحضور محافظ الثغر الدكتور محمد سلطان، ومشاركة نحو 15 دولة عربية وأجنبية وأكثر من 600 مشارك من مختلف بلدان العالم، إن معالجة المياه الصناعية وإعادة استخدامها أصبحت ضرورة حتمية دون خيار أو رفاهية.
وأرجع أزمة المياه بالوطن العربى وفقاً للدراسات التى قامت بها اللجنة، إلى المناخ الصحرواى، والتغير المناخى، وسوء استخدام المياه، موضحاً أن المساحة الإجمالية للوطن العربى تمثل %10 من العالم، بنسبة %5 من تعداد سكان العالم، فى حين أنه يمتلك فقط %1 من إجمالى الموارد المائية، لافتاً إلى أن نصيب الفرد العربى من المياه 900 متر مكعب سنوياً.
وأضاف أن متوسط استهلاك الأسرة المصرية من المياه نحو 300 متر مكعب سنوياً، فى حين أن المعدلات العالمية أقرت بأن متوسط استهلاك الأسرة فى المناطق الحضرية من المياه 200 متر مكعب، بينما يأتى متوسط الأسرة من استهلاك المياه بالمناطق الريفية نحو 100 متر مكعب سنوياً.
وأشار أبو المعاطى إلى أن معدل مياه الشرب فى مصر فاق الـ3 مليارات متر مكعب سنوياً، من إجمالى حصة مصر من مياه نهر النيل والبالغة 55 مليار متر مكعب، مشيراً إلى أن مصر احتلت المركز الثالث فى الدول المُدرجة تحت خط الفقر المائى، وفقاً لمتوسط استهلاك الفرد والذى يصل لـ 759 متر مكعب سنوياً بديلاً عن 1000 متر مكعب، فيما حلت الإمارات بمتوسط نسبة استهلاك الفرد 31 متر مكعب سنوياً، بينما تربعت دولة الكويت على عرش الدول الأكثر فقراً من خلال حصول الفرد على 7 أمتار مكعب مياه سنويا.
واقترح رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة، تشكيل لجنة خاصة بالمسئولية المجتمعية للشركات على مستوى المحافظة، على أن يتم تشكيلها من المحافظ وعضوية رؤساء الشركات الصناعية ورجال الأعمال والجهات السيادية لحل مشكلات المحافظة، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، قائلا "لدينا الإمكانات والأموال"، موجها حديثه لمحافظ الإسكندرية قائلاً "أطلب وستجد كل شركات البترول تحت أمرك".
وصرح الدكتور محمود أبو زيد، وزير الرى والموارد المائية الأسبق، بأن هناك إمكانات كبيرة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحى والصناعى المعالج ومياه الصرف الزراعي؛ للحد من الفجوة بين العرض والطلب لمياه الرى، وذلك من خلال إتاحة استثمارات كبيرة لإنشاء البنية التحتية اللازمة لجمع ومعالجة مياه الصرف المنزلية والصناعية، وكذلك مكافحة تلوث مياه المصارف بالمخلفات الصلبة والسائلة.
وأضاف أبو زيد فى تصريحات لـ"المال" على هامش المؤتمر، أن مستقبل الأمن المائى العربى يعتمد بدرجة كبيرة على تنمية الموارد المائية غير التقليدية، لافتاً إلى أن الاستغلال الأمثل لتلك الموارد يواجه العديد من التحديات أبرزها ضعف السياسات والهياكل المؤسسية، ونقص الخبرات الفنية والتشريعيات والإجراءات اللازمة للتنمية المستدامة للموارد غير التقليدية.
كما أرجع زيادة الضغط على الموارد المائية، إلى عدم كفاءة هياكل الحوكمة للموارد المائية، التوسع الحضرى، نقص الموارد المائية، الزيادة السكانية، الاستخدام الجائر للمياه الجوفية، موجات الجفاف المتكررة، والتغيرات المناخية والمشاكل البيئية.
ورأى وزير الرى الأسبق، أن أحد المتطلبات الرئيسية لحل الأزمة تتمثل فى إطلاق مبادرة إقليمية عربية تقوم بإدارة الموارد المائية غير التقليدية، لتكون ضمن أولوياتها السعى لتقديم المساعدة الفنية للدول العربية لإعداد محفظة من المشروعات لتنمية وإدارة الموارد المائية غير التقليدية للحصول على تمويل من خلال الحكومات ومؤسسات التمويل المحلية والإقليمية والدولية لتنفيذ تلك المشروعات.
وخلال المؤتمر أوصى "أبو زيد" بضرورة تحسين الأطر العامة للسياسات المائية، وتوفير البيئة القانونية والمؤسسات الملائمة، بناء القدرات التقنية، النظر للاعتبارات البيئية والاجتماعية، وتوفير التدابير المالية والاقتصادية، وذلك ضمن سياسات التنمية المستدامة للموارد المائية غير التقليدية فى المنطقة العربية.
وأشار إلى أن هناك خطوات مستقبيلة تتمثل فى توفير بيئة مواتية لتنمية الموارد المائية غير التقليدية، إعداد محفظة من المشروعات لتنمية الموارد المائية غير التقليدية، فضلاً عن إعداد دراسات جدوى للحصول على دعم مؤسسات التمويل المحلية والإقليمية والدولية لتنفيذ تلك المشروعات.
واعتبر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أن توجه شركة أبو قير للأسمدة بشأن التطرق لمعالجة مياه الصرف الصناعى، مُلزم لكل مصنع وشركة فى معالجة مخرجاتها من المياه الصناعية، فى حين أن مصر لديها العديد من الموراد المائية، ولكن لديها العديد من طرق إهدارها، مطالبا كافة الشركات باتخاذ ذات التوجه، وفقاً للفاقد السنوى من المياه فى مصر.
 |
|