155 مليون جنيه أرباح القناة للتوكيلات
(9/17/2017 3:34:42 PM) | قال اللواء محمد عبدالقادر جاب الله، رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية، التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، إن الشركة قامت بخدمة 721 سفينة بزيادة عن المحقق العام السابق بقرابة 108 سفن، وبنسبة زيادة %18.
وأضاف جاب الله خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة التى عقدت بميناء الإسكندرية مؤخرا، أن الشركة عن العام المالى المنتهى تنافس قرابة 350 شركة بالسوق الملاحية، وتستحوذ الشركات الأجنبية على نسبة %75 من حجم النشاط، حيث يقومون بخدمة سفنهم بمعرفتهم ولا مجال للمنافسة، إلا فى حالة وجود خطوط ملاحية جديدة وزيادة حجم التجارة العالمية.
وأشار إلى أن الشركة خدمت خلال العام المالى الماضى 2480 تريللا، إذ تعاقدت مع الشركة الوطنية للملاحة العالمية "فرح تورز" وهى الوكيل للباخرتين عمان، غزالة" ويعملات بميناء سفاجا / ضبا، علما بأن بداية تشغيل الباخرة غزالة كان اعتبارا من يناير الماضى، بينما تم تشغيل الباخرة عمان فى أبريل الماضى.
وأوضح أنه لم يتم اتخاذ أى قرار من الجهات المعنية بالدولة بخصوص التوصيات والمقترحات التى تقدمت بها شركات التوكيلات الحكومية بهدف إمكانية المنافسة مع الشركات العاملة فى نفس النشاط من القطاع الخاص والأجنبى، لتحقيق حجم عمل مناسب، مشيرا إلى أنه برغم ذلك فقد حققت الشركة إيرادات نشاط جارى بلغت 65.8 مليون جنيه، مقابل 60.8 مليون جنيه خلال العام المالى قبل السابق، وبنسبة نمو %8؛ بسبب الزيادة الكبيرة فى نشاط الملاحة.
وأكد جاب الله أن نشاط السياحة قد انخفض إيراده عن العام السابق بنقص قدره 3.9 مليون جنيه؛ بسبب قرارات غرفة السياحة بوقف العمرات وتشغيلها بالشهور "رجب، شعبان، رمضان" فقط، ما أثر بالسلب على إيرادات السياحة وأيضا ارتفاع سعر الدولار والريال السعودى.
ولفت إلى أن الشركة حققت صافى ربح بلغ العام المالى الماضى 155.2 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100.6 مليون عن العام قبل الماضى، وبنسبة تطور بلغت %184، وذلك يرجع إلى مساهمة الشركة فى شركتى دمياط، بورسعيد لتداول الحاويات بنسب مختلفة، إذ تسبب قرار التعويم فى رفع إيرادات تلك الشركات بصورة غير مسبوقة إذ تقوم بتحصيل معظم مستحقاتها بالدولار.
يذكر أن القناة للتوكيلات الملاحية تساهم فى شركة دمياط لتداول الحاويات بنسبة %20، والتى حققت خلال العام المالى الماضى، صافى ربح بلغ مليار جنيه، بينما تساهم فى شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع العامة بنسبة %20 أيضا والتى اقتربت أرباحها هى الأخرى من نفس المعدل خلال العام المالى الماضى.
وقال رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إن الشركة تحتاج إلى عمالة حديثة السن فى بعض التخصصات ذات كفاءة ومدربة لمواجهة العمل المتوقع بمشروع تنمية محور قناة السويس، حيث يتم خروج أعداد كبيرة سنويا من العمالة على المعاش القانونى وذات خبرات كبيرة فى نشاط الوكالة الملاحية، مضيفا أن شركته شاركت فى السوق المصرية بنسبة %2.4 من نشاط الوكالة الملاحية، فى حين كان العام قبل الماضى قرابة %2.1.
وطالب اللواء أحمد العربى، نائب رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى، باهتمام الشركة بنشاط السياحة أكثر مما هو عليه الآن، خاصة أن لديها مكتبا بالقاهرة ويعد مركزا سياحيا، وآخر فى بورسعيد، ويمكن الاستفادة من تلك المكاتب فى أن تتولى الشركة رحلات لأطقم السفن السياحية والمعروفة برحلات اليوم الواحد، وبالتالى يكون لدى الشركة فرصة لم تتوفر فى شركات أخرى منافسة.
وتساءل العربى عن مدى تأثير ما أعلنه الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن تخفيضات على عبور السفن، وهل هذا سوف يؤثر على الشركة، وبالتالى تسعى لتقديم خدمتها لأكبر عدد من السفن، إضافة إلى احتياج تلك السفن إلى التموين من المياه والمواد الاستهلاكية، وبالتالى يكون هناك جاهزية لهذا المبدأ قائلا "وهو ما نعتقد أن يكون له تأثير إيجابى على الشركة خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف أن الشركة أشارت فى وقت سابق إلى أنه بصدور القرار 800 لسنة 2016 الخاص بشروط وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى ومقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولتها، سيكون له تأثير إيجابى عليها، خاصة أن تطبيق القرار سيؤدى لخروج التوكيلات الملاحية الأصغر، وبالتالى سوف تعمل السفن التى كان يخدمها هذا التوكيل من خلال الشركة، متسائلا "هل هذا تم خلال المرحلة الأخيرة"؟.
وقال المحاسب هشام عيسوى، عضو مجلس إدارة الشركة، إنها لم تستفد من رحلات اليوم الواحد لأطقم السفن السياحية، ومن المعلوم أن بورسعيد تعانى من عدم دخول أى سفن سياحية لموانيها خلال الفترة الأخيرة وهو ما اضطر شركات متخصصة كشمال إفريقيا لغلق مقرها ببورسعيد وإنهاء نشاطها تماما.
وطالب عيسوى بالسعى لإلغاء قرار وزارة النقل 800 لسنة 2016، والذى ربط منح ترخيص الوكالة الملاحية بالاشتراك فى عضوية غرف الملاحة، والتى تضم كافة الشركات من القطاع الخاص، وبالتالى يكون هناك تعارض فى المصالح بين الشركة وبين الشركات العاملة داخل غرف الملاحة.
وعن تأثير القرار 800 لسنة 2016، قال اللواء محمد جاب الله، رئيس الشركة، «لم يكن له تأثير بسبب حصول غرف الملاحة على خطاب ضمان موحد من قبل هيئة قناة السويس يعمل من خلاله جميع الشركات العاملة فى النشاط سواء الكبيرة أو الصغيرة».
ووصف هذا الإجراء بأنه أضاع فرصة على الشركة، إلا أن هناك كثيرا من الشركات تأثرت أيضا، وبدأ الكثير منها يقوم بتخفيض أتعاب الوكالة لأسعار غير مسبوقة، مشيرا إلى أن اتعاب الوكالة فى عام 1998 كانت 3 الآف دولار، ووصلت حاليا ما بين 200 - 300 دولار.
وأوضح أنه فى حالة تطبيق القرار 800 كما هو منصوص عليه فى بنوده المختلفة سيكون له تأثير كبير على التوكيلات الملاحية الحكومية، خاصة أنها مغطاة بخطابات ضمان وإمكانات كبيرة، لا تتوفر لدى الشركات الأصغر.
وعلق على بند الأجور الذى اعتبره الجهاز المركزى للمحاسبات من أكثر بنود المصروفات خلال العام المالى الماضى، مشيرا إلى أنها كانت تمثل العام الماضى %53، من النفقات بينما كانت فى العام قبل الماضى %64، والعام السابق له %75، وتسعى الشركة الأن يكون هناك انخفاض فى هذا البند خلال العام المالى الجارى من خلال خروج بعض العاملين على المعاش.
 |
|