اتفاق مبدئى للترابط الفنى بين المصرية للاتصالات والمحمول
(9/17/2017 9:17:28 AM) |
اسفرت اجتماعات جهاز تنظيم الاتصالات الاسبوع الماضى مع ممثلى شركات الاتصالات الاربعة العاملة بالسوق المحلية عن التوصل الى اتفاق مبدئى بشان اجراء ترابط فنى بين المصرية للاتصلات وشركات المحمول الثلاث.
والترابط هو عملية فنية تتم بين المشغلين تمكن العملاء من التحدث الى بعضهم عبر الشبكات المختلفة مع تحديد سعرالدقيقة من المصرية الى باقى الشركات والعكس.
وقالت مصادر وثيقة الصلة ب تنظيم الاتصالات ان الاخير بصدد عقد لقاءات اخرى مع ممثلى الشركات خلال الاسبوع الجارى لتحديد افضل سعر لدقيقة المكالمات من المصرية الى باقى الشبكات طبقا لاحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
يشار الى ان المصرية دخلت فى نزاع سابق مع شركات المحمول حين قررت لجنة فض المنازعات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال عام 2008 تحديد الاسعار التحاسبية لتكلفة الترابط للمكالمة من المصرية للاتصالات الهاتف الارضى الى المحمول ب 11.5 قرش للدقيقة على ان تحتسب التكلفة ب 6.5 قرش للدقيقة من المحمول الى الهاتف الارضى وهو ما رفضتة المحمول لتحريك دعوى منظورة حاليا امام محكمة القضاء الادارى.
واكدت المصادر – فى تصريحات ل المال- ان السناريو الاقرب للتنفيذ هو عدم وصول الشركات الى اتفاق مرض وتدخل الجهاز من خلال الزام المشغلين بسعر محدد كخطوة تدعم موقف المصرية كمشغل رابع للمحمول الامر الذى سترفضة الشركات الثلاثة الاخرى ويدفعها للتقاضى مجددا نظرا لان ذلك يتناقض مع قواعد المنافسة الحرة المعمول بها فى الاسواق العالمية من وجهة نظرهم.
واوضحت ان طلب المصرية من الجهاز خلال المرحلة الماضية اعادة النظر فى اسعار الترابط الحالية غير منطقى ويخل باقتصاديات التشغيل لاسيما بعد الزيادات الاخيرة فى اسعار المشتقات البترولية والكهرباء والتى رفعت تكاليف تشغيل شركات المحمول.
ولفتت الى ان اتصالات مصر عندما دخلت السوق المحلية عام 2007 انضمت الى القواعد المحاسبية بشان تكلفة المكالمات من المصرية الى فودافون وموبينيل سابقا انذاك والمعمول بها منذ 2009 دون تعديل.
ومن جانبة استبعد حمدى الليثى رئيس شركة لينايل لحلول الشبكات الاتصالات تاثير الخلاف بين المشغلين على موعد تقديم المصرية خدمات المحمول.
ورجح ل المال تدخل جهاز تنظيم الاتصالات لحل الازمة وفرض اسعار محددة على جميع الشركات.
 |
|