خطة لإبقاء التجاري الدولي على عرش قروض القطاع العائلي
(9/10/2017 10:27:13 AM) | يسعى البنك التجارى الدولى مصر« CIB-Egypt » للتوسع بقوة فى قروض التجزئة المصرفية، عبر خطة مُحكمة للحفاظ على معدلات النمو الكبيرة التى حققها على مدار السنوات الماضية، إذ استطاع أن يستحوذ على %10 من نمو سوق التجزئة المصرفية، والحفاظ على المركز الأول فى تمويل القطاع بين المصارف الخاصة بنهاية العام الماضى، بحصة سوقية %7 تقريباً مقارنة بنحو %2 قبل 10 سنوات .
وترتكز خطة «البنك التجارى الدولى- مصر» على محاور أساسية، فى مقدمتها طرح منتجات جديدة تلبى احتياجات وتوقعات العملاء وتعزيز الانتشار الجغرافى فى مختلف أنحاء الجمهورية، والتوسع فى تدشين ماكينات الصراف الآلى «ATM» وزيادة الاستثمار فى التكنولوجيا بهدف تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية.
وقال أحمد عيسى، الرئيس التنفيذى - التجزئة المصرفية بالبنك - فى حوار مع «المال» - إن محفظة قروض القطاع العائلى بالبنك تضم قرابة 400 ألف عميل، وبلغ إجمالى القروض 15.4 مليار جنيه، بنهاية العام الماضى، بزيادة %29 عن عام 2015، بينما قفز الإجمالى إلى 17.7 مليار جنيه فى النصف الأول من 2017.
كما يحتل «CIB-Egypt» المركز الأول فيما يتعلق بأرصدة بطاقات الائتمان فى نهاية النصف الأول من 2017 كنتيجة لقيام البنك بتشجيع عملائه على تنشيط بطاقاتهم فى عمليات الدفع الإلكترونى، ورفع جميع الحدود عن استخدامات النقد الأجنبى.
وأضاف «عيسى» أن البنك يسعى إلى الحفاظ على تصدره فى تمويل القطاع خلال الفترة المقبلة، مشيرا ًإلى استحواذه خلال العام الماضى على نسبة تصل إلى %7 من إجمالى نمو السوق ككل.
وتعليقا على مدى تأثير استحواذ البنك التجارى الدولى- مصر على نشاط التجزئة المصرفية بسيتى بنك – مصر، قال «عيسى» إن اندماج عملاء «سيتي» وأصول المحفظة الخاصة بهم قد ساهم بنسبة %10 من إجمالى النمو الذى أحرزه «CIB Egypt» العام الماضى فى حين أن نسبة الزيادة الأكبر نتجت عن جذب عملاء جدد للقطاع.
وكان البنك التجارى الدولى- مصر، قد أعلن منتصف العام قبل الماضى عن استحواذه على محفظة «سيتى بنك- مصر» للتجزئة المصرفية، والتى تضمنت أصولا بقيمة 140 مليون دولار (1.1 مليار جنيه وفقاً لسعر الصرف فى ذلك الوقت) ونحو 190 مليون دولار ودائع (1.5 مليار جنيه) وقرابة 100 ألف حساب، إلى جانب ضم 265 موظفاً و8 فروع.
وأشار «عيسى» إلى قدرة التجزئة المصرفية على النمو فى ظل ارتفاع الفائدة، وتقليص معدل القسط الذى تتقاضاه البنوك من إجمالى دخل العميل إلى %35 فقط، مستدلاً بمعدلات النمو التى حققها البنك فى النصف الأول بنسبة %15 تقريباً.
وأوضح أن قرار البنك المركزى المصرى، بفرض نسبة %35 كحد أقصى للخصم من دخل العميل عند سداد القسط الشهرى لقروض التجزئة يعد إجراء سليما %100، مؤكدا أنه يهدف إلى الحد من السيولة المتاحة فى السوق، وخفض الطلب على السلع الاستهلاكية المستوردة، ومن ثم تقليص معدلات التضخم وكذلك الطلب على الدولار.
وكان البنك المركزى المصرى، قد فرض على البنوك قبل نحو عام تقريباً عدم تجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية، والتى تتضمن بطاقات الائتمان، والقروض الشخصية، وقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى للعميل، والقروض العقارية للإسكان الشخصى خارج إطار قانون رقم 148 لعام 2001، للتمويل العقارى ولائحته التنفيذية، نسبة %35 من مجموع صافى دخله الشهرى، بعد استقطاع المستحق من الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، وزيادة هذه النسبة إلى %40، حال منح قروض عقارية للإسكان الشخصى، وفقاً للقانون رقم 148 لعام 2001.
وقال «عيسى» إن القيام بتلك الإجراءات قد ساهم بشكل كبير فى الحد من زيادة معدلات التضخم.
وبالحديث عن المحفظة الذكية «CIB Smart Wallet»، أكد أن البنك يعمل على نشر الخدمات البنكية الإلكترونية المختلفة لتوفير تجربة بنكية مبتكرة ومتميزة لعملائه، ومن ضمنها المحفظة الذكية، والتى تقدم مفهوما غير تقليدى للقيام بالمعاملات اليومية بكل سهولة.
وأضاف أن البنك يقدم العديد من التسهيلات لتشجيع العملاء على استخدام الخدمات الإلكترونية، مثل تحمل التكلفة المرتفعة للتعاملات عبر المحفظة الذكية بدلا من العملاء.
وفيما يتعلق بالانتشار الجغرافى، أوضح أن شبكة الفروع بلغت 195 بنهاية العام الماضى، ومن المتوقع إضافة 16 فرعاً جديداً بنهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن الهدف ليس زيادة الفروع، وإنما استغلالها بشكل جيد فى تقديم خدمات أفضل للعملاء.
وطبقا لخطة البنك، سيتم تدشين ما يقرب من 150 ماكينة صراف آلي «ATM» خلال العام الجارى، ليصل إجمالى عدد الماكينات إلى نحو 900 بنهاية ديسمبر المقبل، مقارنة بـ 748 ماكينة فى العام الماضى.
وأكد «عيسى»« أن البنك التجارى الدولى- مصر، يركز على طرح منتجات جديدة للعملاء بشكل مبتكر تلبى احتياجاتهم المتغيرة وتوقعاتهم من أكبر بنك قطاع خاص فى مصر وأفضل بنك فى الأسواق الناشئة فى العالم.
وأضاف أن البنك نجح فى جذب نحو 150 ألف عميل للقطاع العائلى خلال عام 2016، بينما يسعى إلى زيادة العدد خلال العام الجارى، وجذب ما بين 250 و300 ألف عميل، مؤكدا أن القطاع المصرفى واعد وقادر على النمو.
ويضم «القطاع العائلي» أصول والتزامات الأفراد والهيئات المحلية التى لا تهدف إلى الربح، بالإضافة إلى الهيئات الأجنبية العاملة فى مصر، طبقا لما هو مدرج فى البيان الإحصائى الذى يصدره البنك المركزى المصرى بشكل شهرى.
وحول تأثر البنك بطرح بعض البنوك المحلية لشهادات مرتفعة العائد بفائدة %20، قال «عيسى» إن النتيجة جاءت بخلاف المتوقع، إذ زاد عملاء القطاع العائلى بنحو 150 ألف عميل كما أشرت سابقا وكذلك زادت الودائع، وتعد هذه الزيادة بمثابة تقدير من العملاء للخدمات المتميزة ذات الجودة العالية التى يوفرها « CIB-Egypt».
وأشار إلى أن حجم ودائع القطاع العائلى 139 مليار جنيه فى يونيو 2017، محققا زيادة %28 سنوياً، لافتا إلى أن إستراتيجية تمويل الأفراد تركز على التوسع فى مبادرة التمويل العقارى والتى أطلقها البنك المركزى المصرى قبل عامين.
وأوضح أن مشاركة البنك فى تلك المبادرة جاء بعد الإعداد الجيد لكوادر البنك والدراسة الكافية، إذ قام البنك بزيادة عدد العاملين فى هذا القطاع بنسبة 60 إلى %70 خلال الشهور الماضية، مما تطلب بعض الوقت قبل البدء فى أى نشاط متعلق بالمبادرة، وهو النهج الذى يتبعه البنك عند تنفيذ أى نشاط أعمال جديد، ومثال على ذلك قروض التجزئة المصرفية والتى لم يقتحمها البنك إلا بعد عدة سنوات من ظهورها فى السوق لدراستها والإعداد لها، مما ساهم فى نجاح البنك اليوم لامتلاك أكبر محفظة على مستوى البنوك العاملة فى مصر.
وكشف أن هذا الإعداد تضمن تهيئة البيئة الداخلية للبنك، وتدريب العاملين للتوسع فى المبادرة، لافتاً إلى أن عدد الموافقات على هذه النوعية من القروض ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأكد «عيسى» أن مصرفه يركز خلال العام الجارى على نشاط التمويل العقارى لمحدودى الدخل فقط، وقد يتوسع بإقراض متوسطى الدخل فى إطار تلك المبادرة فى بداية عام 2018.
وتابع: تم بالفعل ضخ تمويلات للعملاء محدودى الدخل فى عدة محافظات مثل أسوان ودمياط، مؤكداً أن منظومة العمل الخاصة بالمبادرة تسير بشكل جيد للغاية، مضيفا أن «البنك يتيح لعملائه خدمة سداد أقساط قرض التمويل العقارى إلكترونيا بدلا من الذهاب إلى الفرع شهريا».
وأطلق «المركزي» فى فبراير 2014 مبادرة للتمويل العقارى لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل، بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط القطاع بالمصارف بسعر عائد %7 لمحدودى الدخل، ونحو 8 % لمتوسطى الدخل، وتشمل قائمة البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى كلاً من؛ التعمير والإسكان، والأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والاستثمار العربى، والبنك التجارى الدولى- مصر «CIB-Egypt»، والتنمية الصناعية والعمال، والمصرى الخليجى، وبلوم – مصر، والاتحاد الوطنى، و«SAIB» المصرف المتحد، والعقارى المصرى العربى، والعربى الأفريقى الدولى.
وكشف «عيسى» عن اعتزام مصرفه طرح منتجات جديدة للتمويل العقارى للعملاء سواء فى إطار مبادرة التمويل العقارى أو خارجها.
وفى سياق متصل، قال إن مصرفه يدرس فى الوقت الراهن تأسيس شركة متخصصة للتمويل العقارى دون الإفصاح عن رأسمالها أو موعد انطلاقها فى السوق، مؤكداً أن الأمر لايزال محل دراسة حتى الآن، ولم يحصل حتى الآن على الموافقات الداخلية للبنك من أجل تقديم الأوراق الخاصة بهذه الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية.
وللحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط التمويل العقارى أو إعادة التمويل العقارى، يتعين ألا يقل رأسمال الشركة المصدر عن 50 مليون جنيه، والمدفوع منه عند التأسيس عن 12.5 مليون جنيه، وأن تلتزم الشركة باستكماله خلال سنة على الأكثر من تاريخ قيدها بالسجل التجارى، وألا يقل رأسمال شركة إعادة التمويل العقارى عن 250 مليون جنيها مصرى، ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن 125 مليون جنيه نقدًا، وأن تلتزم الشركة باستكماله خلال 3 سنوات على الأكثر.
ويضم سوق التمويل العقارى حالياً 11 شركة، بالإضافة إلى شركة إعادة التمويل بعد توقف نشاط «تمويل الإمارات والنعيم»؛ لعدم توافقهما مع الشروط التى وضعتها الهيئة لمزاولة النشاط، وتقدر إجمالى رءوس أموال الشركات التى تعمل فى التمويل العقارى بـ 1.7 مليار جنيه.
وأعلن «عيسى» أن مصرفه يتعامل مع جميع الشركات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر فى مصر، ولا يقتصر دعمه لها على الجانب المصرفى فحسب، وإنما يقدم لهم أيضاً خدمات غير مصرفية فى التحصيل وفى الـ«IT» مؤكداً أن حجم التمويلات الممنوحة لهذا القطاع كبيرة وأن هذا الدعم يوفره البنك من قبل إطلاق البنك المركزى لمبادرته.
وكان «المركزي» قد أعلن منذ 3 شهور عن مبادرة جديدة لتحفيز تمويل المشروعات متناهية الصغر، تستهدف الوصول بإجمالى تمويلات القطاع لنحو 30 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، يستفيد منها 10 ملايين عميل خلال سنوات.
وفيما يتعلق بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ«SMEs»، أوضح «عيسى» أن البنك لديه إدارة قائمة مختصة لهذا القطاع تضم أكثر من 250 موظفا يتميزون بخبرة مصرفية ومهارات خاصة، لضمان تقديم أفضل الخدمات والمشورات المصرفية لتلك الشركات، وبما يتناسب مع طبيعة أعمالها لدعم تنمية أنشطتها، كاشفا أن البنك يستهدف الوصول بمحفظة هذه المشروعات إلى %20 من إجمالى محفظة قروضه خلال الفترة التى حددها «المركزي».
جدير بالذكر أن حجم تمويلات البنك فى مبادرة التمويل العقارى، وفى مبادرة الـ«SMEs» تبلغ نحو21 مليار جنيه.
وكان «المركزي» قد أطلق مطلع العام الماضى مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، إذ أعلن أنه سيضخ 200 مليار جنيه، لدعم المشروعات بسعر عائد لا يزيد على %5 سنوياً، وتقديم فرصة لـ 350 ألف شركة، لتوفير فرص عمل لنحو 4 ملايين مصرى، وشملت التزام البنوك بزيادة محفظة القروض، والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات الصغيرة جداً، والصغيرة، والمتوسطة، بحيث لا تقل عن20 % من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.
وأشار «عيسى» إلى أن قروض السيارات تراجعت كثيرا مقارنة بالأعوام الماضية، إذ أن مبيعات السيارات انخفضت بشكل كبير مؤخرا، موضحا أن ما ينقص البنوك فى التجزئة المصرفية هو الاستثمار فى القنوات الإلكترونية والإنترنت البنكى «Internet Banking»، لافتاً إلى أن البنوك لايزال لديها قدرات أكبر من تلك القائمة حاليا.
وتابع: «على البنوك الإسراع فى تقديم الخدمات الإلكترونية للعملاء فى هذا القطاع، ومواكبة التطور التكنولوجى لنشر الخدمات والمنتجات البنكية وتوفير تجربة بنكية مميزة من خلال تمكين العملاء من القيام بمعاملاتهم البنكية بكل يسر وكفاءة دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع البنك».
وبخصوص البنك التجارى الدولى، أكد أن مصرفه قطع شوطاً كبيراً فى الاستثمار فى التكنولوجيا، وضخ أموالاً طائلة فى هذا المجال، مشيراً إلى أن البنك لم يتأثر بأى هجمات من الفيروسات الإلكترونية الخطيرة التى ضربت عدة مؤسسات عالمية، مشيداً بالخطط الاحترازية التى وضعها البنك فى هذا المجال، وبسؤاله عن حجم استثمارات البنك فى هذا القطاع، أوضح أنها بلغت نحو 400 مليون جنيه على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.
وأشاد بالقرارات التى اتخذها المجلس القومى للمدفوعات مؤخراً والتى من شأنها تقليل تداول النقد فى المجتمع المصرى، مؤكداً أن تنفيذ هذه القرارات ستنقل التجزئة المصرفية نقلة نوعية.
وكان المجلس القومى للمدفوعات، قد اتخذ فى أول اجتماع له فى يونيو الماضى، عدة قرارات، أبرزها إعداد مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعرضه على المجلس خلال 6 أشهر، وإلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أى مستحقات للموردين المتعاقدين مع تلك الجهات تزيد قيمتها على 20 ألف جنيه بصورة نقدية، أو عن طريق شيكات مصرفية، وذلك فى فترة أقصاها 1 يوليو 2018.
كما شملت القرارات إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام من تاريخه، وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة %50 لمدة 6 أشهر من تاريخه.
وأعرب "عيسى" عن تفاؤله الشديد بهذه القرارات المهمة للغاية، مؤكداً أنها تسيرفى الاتجاه السليم، مشيرا إلى ضرورة إدخال عدة تعديلات تشريعية تسمح للعملاء بالتوقيع الإلكترونى، لتسهيل حصول العميل على الخدمة المصرفية، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء بنية تحتية لنقل المدفوعات إلكترونياً.
وحول أبرز منتجات البنك المزمع طرحها قريبا، أوضح أن البنك يعمل حاليا على تطوير حسابات التوفير ومنظومة المدفوعات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة «SMEs» من خلال ماكينات نقاط البيع «POS» والمدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية مرتبطة بحجم الإيرادات والتحصيلات من خلال ماكينات نقاط البيع.
وبسؤاله عن حجم محفظة القروض الشخصية وأرصدة بطاقات الائتمان، أشار إلى أن حجم المحفظة بلغ 13 مليار جنيه، فى حين بلغ حجم أرصدة البطاقات ما يقرب من 2.5 مليار جنيه.
 |
|