«المصرية للاتصالات» تدرس المنافسة على رخصة الإنترنت بالأقمار الصناعية
(9/29/2014 3:29:52 PM) |
وقال إن الشركة حققت إيرادات استثنائية من نشاط الكابلات البحرية خلال الربع الثانى من 2014 بقيمة بلغت 900 مليون جنيه بسبب مد كابلين جديدين للربط بين الصين وأوروبا.
وذكر أن «المصرية للاتصالات» قطعت شوطا كبيرا فى خطة إحلال واستبدال الكابلات النحاسية الأرضية لـ 4 ملايين مسكن بنهاية ديسمبر 2015 لكابلات «الفايبر اوبتك» التى تتمتع بتوفير سرعات اكبر فى خدمات الانترنت، وتعتزم الانتهاء من مليون مسكن بنهاية العام الحالى.
تجهيز 300 موقع لتقديم
خدمات المحمول
ولفت إلى أن الشركة لديها استعدادات فنية لتقديم خدمات المحمول، والتى تتضمن تجهيز وتحديث 300 موقع استراتيجى لسنترالات قائمة فعليا، على مستوى محافظات الجمهورية خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنه تم الانتهاء من تحديث 100 سنترال حتى الآن.
واضاف أن « المصرية للاتصالات « تستهدف أيضا تدريب موظفى المكاتب الاقليمية، البالغ عددهم حوالى 31 ألف موظف من إجمالى 50 ألف موظف.
وأشار إلى قرار الشركة تعيين المهندس أحمد أسامة، مسئولا عن قطاع الأفراد لإدارة خدمات المحمول، بجانب الثابت والإنترنت، على أن يتولى المهندس تامر جاد الله، قطاع مؤسسات الأعمال والشركات.
وأوضح استهداف الشركة تقديم خدمات المحمول لمليون مستخدم خلال عامها الأول، ويمثل اشتراك فرد واحد من مليون اسرة مشتركة بخدمة الثابت من إجمالى 7 ملايين.
كانت الحكومة أعلنت فى أبريل الماضى عن طرح رخصة مشغل محمول رابع لـ«المصرية للاتصالات» دون ترددات بقيمة 2.5 مليار جنيه، ومنحت شبكات المحمول الحق فى تقديم خدمات الثابت بـ100 مليون جنيه لكل شركة على حدة.
كما أوضح استعداد «المصرية للاتصالات» لتقديم فاتورة مجمعة لعملائها خلال 6 شهور من تاريخ تقديم المحمول، مؤكدا أن شركته تدرس تفعيل خدمات الموبايل بانكينج فى مرحلة لاحقة.
وذكر أن « المصرية للاتصالات « ستتحمل مسئولية إجراءات الدعم الفنى والصيانة التشغيلية، لأى اعطال قد تواجه محطات المحمول المستأجرة، مشيرا إلى أن الشركة ستنافس بقوة للحصول على ترددات تكنولوجيا الجيل الرابع «LTE »، التى تسمح بسرعات اعلى من تكنولوجيا الجيل الثالث فى عمليات نقل البيانات، خلال العام المقبل لبناء شبكتها الخاصة.
وقال إن المفاوضات مع شركات المحمول الثلاث، حول تسعير خدمة التجوال المحلى الذى يسمح للمصرية للاتصالات بتأجير شبكات شركات المحمول ما زالت مستمرة، تحت إشراف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لافتا إلى أن الحكومة وزعت محطات خدمات المحمول الافتراضية جغرافيا بين شبكات موبينيل واتصالات وفودافون.
تضارب الاختصاص وراء عدم المشاركة بكيان «البنية التحتية»
أضاف النواوى أن «المصرية للاتصالات» لن تساهم فى تأسيس الكيان الوطنى الموحد للبنية التحتية للاتصالات باعتباره كياناً منافساً، مؤكدا أن انشطة مد الكابلات تعتبر من صميم عمل شركته.
ومن المقرر أن تساهم خمس وزارات فى تأسيس الكيان الجديد وهى «الدفاع» و»التجارة والصناعة» و»الاستثمار» و»التخطيط» و»التعاون الدولى»، بجانب شركات المحمول الثلاث بتكلفة 1.2 مليار جنيه.
وأوضح أن حصول شركتى موبينيل وفودافون مصر، على رخصة تشغيل خدمات البوابة الدولية سيمثل تحديا كبيرا أمام الشركة باعتبارها أحد موارد الدخل الرئيسية لـ«المصرية للاتصالات».
وأكد تسجيل الشركة 3 مليارات جنيه سنويا كعائدات للمكالمات الدولية تتوزع بواقع مليارى جنيه لصالح شركات المحمول، وأقل من مليار جنيه تقريبا للمصرية للاتصالات، بما يقتضى ضرورة المحافظة عليها.
ووفقا لبنود الرخصة الموحدة، فإن فودافون ستتحمل 1.8 مليار جنيه نظير الحصول على رخصة مكالمات دولية، و1.5 مليار جنيه لـ «موبينيل» بخلاف زيادة نسبة الرسوم السنوية التى يحصلها «تنظيم الاتصالات» من 2.4 % إلى 6 % من إجمالى إيرادات الشركتين.
حسم نزاعات أسعار الترابط أمام القضاء خلال 6 شهور
قال النواوى إن شركته ملتزمة بقرارات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مشيرا إلى وجود دعاوى قضائية ضد شركات المحمول، ومتوقع إصدار احكامها خلال 6 شهور.
من المعروف أن المصرية اقامت دعوتين امام القضاء ضد كل من «فودافون»و»موبينيل» لإلزامهما بالأسعار المحددة تحت اشراف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ويعود تاريخ النزاع لعدة سنوات.
وكان مرفق الاتصالات قد أصدر تعديلا نهاية عام 2008 فى أسعار الترابط بين مشغلى خدمات الاتصالات يقضى بتحديد سعر الدقيقة من الهاتف الثابت إلى المحمول بـ 11.3 قرش، ومن المحمول إلى الثابت بـ 6.5 قرش، كما اشترط ألا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت على سعر دقيقة المحمول إلى أى شبكة محمول أخرى.
ولجأت شركتا موبينيل وفودافون، إلى محكمة القضاء الإدارى لوقف قرارات الجهاز، إلى أن قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرارات وبطلانها، الا أن الجهاز القومى طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وما زالت الدعوى سارية حتى الآن.
ويتجاوز حجم المبالغ محل الخلاف بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول حاجز المليار جنيه.
توصيل الألياف الضوئية لمليون مسكن فى ديسمبر
وكشف النواوى عن اعتزام شركته استبدال الكابلات النحاسية بشبكة ألياف ضوئية لنحو مليون مسكن جديد خلال ديسمبر المقبل، مبينا أن خطة الاحلال تتضمن تغطية 4 ملايين مسكن بنهاية 2015، علما بأنه تم الانتهاء من مليون مسكن فى يونيو الماضى.
وبلغت التكلفة الاستثمارية لتنفيذ خطة الاحلال بالربع الثانى من 2014 حوالى 376 مليون جنيه.
«تى إى داتا» توفر الانترنت فائق السرعة لـ10 ملايين مستخدم
وقال النواوى إن الشركة المصرية لنقل البيانات «تى اى داتا»، تقدم حاليا خدمات الإنترنت فائق السرعة «ADSL » إلى نحو مليونى مسكن بواقع 10 ملايين مستخدم، مؤكدا أن «المصرية للاتصالات»» أصبحت عبارة عن كيان اقتصادى متكامل مع «TE -DATA » يعمل وفقا لاستراتيجية موحدة.
ونما عدد عملاء تى اى داتا بنسبة 24.5 % ليصل إلى 2.9 مليون مشترك بنهاية يونيو الماضى، مقابل 2.3 مليون مشترك فى يونيو 2013، وتراجعت خسائر المصرية للاتصالات فى عملاء الثابت لتفقد 60 ألف مشترك فى الربع الثانى من العام الحالى ليصل عدد المشتركين إلى 6.7 مليون مشترك مقارنة بخسارة 200 الف مشترك بالربع الاول.
ورأى أن قطاعى المؤسسات والبنوك مرشحان بقوة للاستفادة من خدمات تكنولوجيا الألياف الضوئية، مستشهدا بتعاقداتهم مع بنوك القاهرة والأهلى ومصر والتجارى الدولى لتزويدها بسرعات إنترنت مرتفعة.
900 مليون جنيه إيرادات الكابلات البحرية.. فى الربع الثانى
كشف النواوى عن تحقيق الشركة إيرادات استثنائية بقيمة 900 مليون جنيه خلال الربع الثانى من 2014، نظير مد كابلين بحريين للربط بين الصين وأوروبا، مقارنة بتسجيلها مليار جنيه سنويا.
وتمتلك المصرية للاتصالات أربع محطات رئيسية لربط الكابلات داخل مصر، منها اثنتان بالبحر الأحمر، واثنتان بالبحر الأبيض المتوسط بالإسكندرية.
وتوقع رئيس المصرية للاتصالات الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال عامين، موضحا أن الشركة تحقق عائدا سنويا من نشاط الكابلات البحرية بقيمة تبلغ حوالى مليار جنيه.
ويمر بالأراضى المصرية نحو 18 كابلاً بحرياً تستحوذ على ثلث حركة الإنترنت العالمية.
فتح مركز خدمة عملاء بمحور قناة السويس
وذكر أن «المصرية للاتصالات» تستهدف إنشاء مركز خدمة عملاء للعاملين بمشروع تنمية محور قناة السويس، موضحا أن الشركة تمد موقع العمل حاليا بعربة متنقلة بجميع خدمات الشركة.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلنت اعتزامها تنفيذ 3 محاور استراتيجية باستثمارات تبلغ 15 مليار جنيه، وهى انشاء منطقة لوجبستية عالمية لأسواق أوروبا والشرق الأوسط، بجانب تدشين مركز عالمى لخدمات الإنترنت، وأخيرا إحياء وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية الذى سيكون بمثابة نواة صناعة الالكترونيات بالسوق المحلية.
وأكد سعى الشركة لربط البحرين الأحمر والمتوسط عبر شبكة الكابلات البحرية، بجانب تعظيم سبل الاستفادة من خدمات نقل البيانات والألياف الضوئية «fiber optic ».
وتستخدم تكنولوجيا الألياف الضوئية فى مجال الاتصالات لزيادة سرعات الإنترنت، وتحديث كفاءة البنية التحتية، مقارنة بشبكة الكابلات النحاسية الأرضية، التى تتميز بتراجع مستوى جودة الخدمة.
كشف المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، عن اعتزام الشركة المنافسة على رخصة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بهدف توصيل الخدمة للمناطق الصحراوية والنائية مثل مواقع التنقيب عن البترول فى أعالى البحار.
يذكر أن مجلس ادارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وافق على طرح رخصة تقديم خدمات الانترنت عبر الاقمار الصناعية، وهى فى المراحل النهائية للدراسات الخاصة بتسعيرها، ومن المنتظر طرحها قبل نهاية العام الحالى.
وأوضح النواوى فى حوار مع «المال» أن « المصرية للاتصالات « تسعى بقوة للاستحواذ على ترددات تكنولوجيا الجيل الرابع « LTE «، المقرر طرحها خلال يونيو 2016، مؤكدا أن الشركة ستراهن على تقديم حزمة خدمات متكاملة لعملائها بمجرد التحول لمشغل اتصالات متكامل اى بعد تقديمها خدمات المحمول.
أكثر من قرن ونصف فى خدمة الاتصالات
تعتبر الشركة المصرية للاتصالات «TE » من أقدم مزودى خدمات الاتصالات الثابتة فى منطقة الشرق الأوسط، والاقدم فى منطقة شمال أفريقيا حيث يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1854، ويزيد عمرها على قرن ونصف القرن.
انشئت المصرية بغرض انشاء وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، بجانب توفير خدمات إدارة وصيانة المنشآت والأجهزة بالتعاون مع الحكومة، والمنظمات الدولية لربط مصر بالعالم الخارجى.
ويبلغ رأسمال الشركة 17.7 مليار جنيه موزعة على 1.7 مليار سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، علما بأن قيمتها السوقية تقدر بنحو 24.2 مليار جنيه.
ويصل عدد عملاء المصرية للاتصالات إلى 6.8 مليون عميل، خلال يوليو الماضى مقارنة بـ6.7 فى يونيو من العام نفسه.
وقامت الشركة بإطلاق أول خدمة للهاتف المحمول بمصر عام 1996، قبل أن تبيعها الحكومة المصرية لشركة «موبينيل».
وتعد المصرية لنقل البيانات «تى اى داتا»، هى الذراع الاستثمارية للمصرية للاتصالات فى مجال تقديم خدمات الإنترنت، حيث تستحوذ حاليا على 64 % من حجم سوق الـ « ADSL « بعدد مشتركين يقدر بنحو 1.8 مليون عميل تقريبا.
وتستحوذ الحكومة على حصة تبلغ 80 % من أسهم الشركة، فيما تتوزع النسبة الباقية بين عدة جهات، أبرزها بنك التنمية الصناعية، والشركة المصرية للأقمار الصناعية، والبنك الأهلى المصرى، وشركة المقاولون العرب للاستثمارات، وبنك القاهرة، وبنك مصر، وهيئة الأوقاف المصرية، ومصر للتأمين، والهيئة القومية للبريد.
كما تدير «المصرية للاتصالات» مجموعة استثمارات، وعلى رأسها، امتلاكها حصة %99.9 من الشركة المصرية الأردنية لنقل البيانات، علاوة على 44.9 % من شركة « فودافون مصر، بجانب 35.7 % من الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكترونى، وتأمين المعلومات.
وتستثمر الشركة 125 مليون دولار فى تنفيذ الكابل البحرى «تى أى نورث»، والذى يربط بين مصر وفرنسا، وتخطط لمده أيضا عبر مسارين ارضيين، احدهما يبدأ من مدينة رأس سدر بمنطقة البحر الأحمر، والآخر من محطة سيدى كرير بالبحر المتوسط.
وتعتمد TE على مصدرين رئيسيين للدخل، وهما عوائد المكالمات الدولية التى لا تتخطى حاجز المليار جنيه سنويا، بجانب ارباحها من شركة فودافون مصر، التى بلغت 218 مليون جنيه فى الربع الثانى من 2014.
وتتكون عضوية مجلس إدارة الشركة من المهندس عمر الشيخ، والمهندس محمد النواوى، وأحمد درويش، ووليد جاد، وطه خالد، وأحمد أبو على، بجانب 3 ممثلين حكوميين، وهم أسامة ياسين، وأحمد قمحاوى، والسيد الدسوقى، وشريف علوى.
وسجلت الشركة إيرادات خلال الـ6 شهور الأولى من العام الحالى، بنحو 6.43 مليار جنيه مقارنة بـ 5.49 مليار فى النصف الأول من العام الماضى ، بنسبة زيادة 17.2 %.
النواوى.. دينامو مفاوضات الرخصة الافتراضية
لعب المهندس محمد النواوى، دور الدينامو فى تحريك مفاوضات حصول المصرية للاتصالات، على رخصة تشغيل المحمول لتحقيق تكامل الخدمات للشركة الوطنية بقطاع الاتصالات المصرى، بعد عرقلة طرح الرخصة أكثر من مرة، قبل اندلاع ثورة يناير حينما كان المهندس طارق طنطاوى على رأس الادارة التنفيذية للشركة.
أسس النواوى شركة «إن تاتش» لخدمات الاتصالات فى يناير 1992 ثم تولى رئاسة مجلس إدارتها حتى أبريل 2000، ليصبح بعدها مستشارا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمدة 18 شهرا.
وانتقل النواوى إلى مجموعة المصرية للاتصالات فى نوفمبر 2001، تدرج خلالها فى مناصب عدة، كان أبرزها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل البيانات «تى إى داتا» لمدة 5 سنوات.
كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذى بـ»المصرية للاتصالات» لشئون الدولى والمشغلين والشئون التنظيمية فى نوفمبر 2006، ترقى بعدها إلى منصب نائب الرئيس التنفيذى للشئون الاستراتيجية فى ديسمبر 2010.
 |
|