غبور : السوق فى أفضل حالاتها.. ونتوقع تصريف 285 ألف سيارة
(9/29/2014 2:53:57 PM) | أكد رؤوف غبور، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة «غبور أوتو» العاملة على تجارة وتوزيع وتسويق جميع وسائل النقل والأوناش والآلات الميكانيكية ومعدات البناء والإطارات والموتوسيكلات الصينية أن سوق السيارات بجميع قطاعاتها فى أفضل حالاتها منذ ست سنوات تحديداً، تاريخ الأزمة المالية العالمية التى ضربت الأسواق فى أواخر عام 2008، وعام 2009، موضحًا أن السوق لم تشهد فترة ازدهار وانتعاش مثل التى حدثت فى الأشهر المنقضية من العام الحالى.
وأرجع غبور الأسباب إلى عوامل نفسية تتعلق بالمستهلكين نتاج حالة الاستقرار السياسى والأمنى وثقة الشعب فى القيادة السياسية، وتوجهاتها برئاسة المشير عبدالفتاح السيسى، الذى أعاد حالة التفاؤل للشعب والمستثمرين، وكذا النشاط الحكومى غير المسبوق المتمثل فى ضخ مجموعة من المشروعات الاقتصادية القومية الضخمة، والتى بلا شك انعكست لصالح الكثير من القطاعات ومنها السيارات ووسائل النقل بجميع أنواعها.
وقال إنه مما لا شك فيه أن مصر تواجه صعوبات اقتصادية ضخمة، فرضتها أحداث السنوات الماضية، إلا أننا نسير فى الاتجاه الصحيح نحو دفع عجلة الاقتصاد للأمام.
وتوقع أن تشهد سوق السيارات ارتفاعًا ضخمًا فى الطلب على سيارات الركوب الخاصة «الملاكى» لتسجل بنهاية العام الحالى ما يقرب من 190 إلى 195 ألف سيارة، ومن المرتقب أن تسجل سوق السيارات بقطاعاتها المختلفة فى حدود 280 و285 ألف سيارة.
جدير بالذكر أن سوق السيارات شهد حالة من التراجع خلال السنوات السابقة، حيث تعانى شركات السيارات تراجع مبيعاتها منذ بدء ثورة يناير وتوابعها وتأثيرها السلبى على إجمالى السوق لتسجل كإجمالى للمبيعات فى حدود 200 إلى 220 ألف سيارة، فيما كان الحد الأقصى لاستيعاب سوق السيارات فى حدود 260 ألف سيارة.
وتطرق غبور إلى الحديث عن انتعاش قطاعات النقل والأتوبيسات ومعدات البناء والأوناش التى تعافت تمامًا بسبب المشروعات الاقتصادية القومية، ومنها مشروع تنمية قناة السويس ومشروع الأتوبيسات لتطوير منظومة النقل.
وقال: يجب أن ننظر مليًا إلى قطاع السيارات، لأنها صناعة مهددة بالانهيار، بسبب اتفاقيات التجارة الحرة، مثل «أغادير والشراكة التركية» والشراكة الأوروبية التى تعتبر الأكثر تأثيرًا.
وأضاف أنه ليس من العدالة أن يتم تحصيل نسبة الجمارك على المكون المستورد من الخارج، والمستخدم فى صناعة السيارات فى ظل خفض %60 من البند الجمركى للسيارات الأوروبية أو التركية، وهو ما يمثل %24 من قيمة الجمرك على السيارات الأكثر مبيعًا، والتى تدخل ضمن شريحة 1600 سى سى فأقل.
الجدير بالذكر أن جمارك السيارات التى تقع فى الشريحة 1600 سى سى فأقل تمثل %40 من سعر السيارة بخلاف ضريبة المبيعات، ورسم التنمية والشريحة الأكبر من ذلك تصل إلى %175 من سعر السيارة للمحركات الكبيرة وتنص اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتركية على أن تنخفض الجمارك على السيارات الواردة من أوروبا أو تركيا بنسبة %10 سنويًا، لتصل إلى صفر بحلول عام 2019، وكانت الحكومة المصرية قد جمدت العمل بالاتفاقية العام الماضى، فيما بدأت تفعيلها مرة أخرى مع بداية العام الحالى.
وقال غبور إنه من الصعب فى ظل هذه الظروف استمرار صناعة السيارات فى ظل استكمال برنامج الشراكة الأوروبية والتركية، ووجود اتفاقية «أغادير» حتى فى حال إعفاء مكونات السيارات المستوردة والمستخدمة فى الصناعة، والتى تحصل عليها جمارك %6، وذلك لعدم وجود توازن، خاصة أن الجمارك على السيارات الكاملة ستكون صفراً فى عام 2019.
وأضاف أنه يجب حماية الصناعة بالتوازى مع تطويرها، لأنه لا يوجد توازن فى المزايا بين المنتج المصرى والمنتج الأوروبى، موضحًا أن ذلك الأمر يتطلب تعديلاً تشريعياً من خلال الاتجاه لتخفيض الجمارك دون أن تؤثر على موازنة الدولة، وذلك بتعويضها بضريبة المبيعات دون تحميلها على المستهلك النهائى، وبالتوازى مع هذا الاتجاه يجب أن نسير فى اتجاه تطوير الصناعة، الأمر الذى يتطلب ضخ مليارات الجنيهات، ومنح الحكمة حافزاً للمنتجين المصدرين للخارج، يتمثل فى خفض أو إعفاء من ضريبة المبيعات للشركات التى تعمل على تصدير كميات معينة تحددها الحكومة، وبالتالى سيكون للمنتج المصرى ميزة تنافسية سواء فى السوق المحلية مع المنتج الأوروبى، أو العديد من الأسواق الأخرى ولتشجيع التصدير للخارج.
وبخصوص أداء «غبور أوتو» فى السوق الجزائرية علق قائلاً: إننا كوكلاء لـ«جيلى»، و«الإطارات» فى الجزائر نسير فى اتجاه تصاعدى متنام ولدينا طموحات فى السوق الجزائرية، موضحًا أن «جيلى» و«الإطارات» تعتبر البداية، والأداء حتى الفترة الحالية يعتبر موضحًا لمستهدفاتنا.
أما عن السوق الليبية والأحداث الدامية التى شهدتها ليبيا نتيجة الصراع السياسى، وتأثيرها، فقال إن نشاط السوق الليبية حاليًا يكاد يكون متجمدًا، مؤكدًا أن الأحداث التى تشهدها الساحة الليبية، اضطرت الشركة إلى التوقف لمدة ثلاثة أشهر، أما عن العراق التى تشهد أيضًا أحداثا عصيبة فإننا بلا شك تأثرنا بسبب الأحداث.
وكشف عن الخطة الاستثمارية لـ«غبور أوتو» خلال الفترة المقبلة التى تسير فى اتجاه ضخ مليار و200 مليون جنيه لصالح العديد من المشروعات الجديدة، وعلى رأسها الاتجاه لزيادة مراكز خدمة ما بعد البيع والصيانة وصالات العرض، وإنشاء مصنع جديد مستقل للموتوسيكلات، والتوك توك لما يشهده هذا القطاع من تنام، وكذا رفع الطاقة الإنتاجية لمصانع الأتوبيسات والنقل والمقطورات بخلاف الاستثمار فى طرح موديلات جديدة، ومنها طراز جديد لهيونداى وآخر لصالح «جيلى» الصينية.
وكشف أن هناك موديلا جديدا من هيونداى سيتم تصنيعه محليًا فى مصانع الشركة بالسادس من أكتوبر بخلاف طراز هيونداى فيرنا، الذى أكد أنه لم يتوقف إنتاجه مستقبلاً.
الجدير بالذكر أن مبيعات طراز فيرنا وصلت إلى 13 ألفاً و854 خلال الفترة من بداية العام ويوليو الماضى، طبقًا لتقارير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، فيما سجلت «فيرنا» مبيعات قدرها 19 ألفاً و402 سيارة خلال العام الماضى بأكمله لتكون الطراز الأكثر مبيعاً لدى هيونداى والسوق ككل.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أن الطرفة التى شهدتها قطاعات النقل والأتوبيسات دفعت إلى اتخاذ قرار بزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع ماركوبولوفى العين السخنة، من خلال إنشاء عنابر جديدة وزيادة المعدات والأدوات والماكينات المستخدمة فى الصناعة، مؤكدًا أن القرار سيعرض على مجلس الإدارة الشهر المقبل.
وأشار غبور إلى أن الشركة حصلت على إنتاج 300 أتوبيس من المنحة الإماراتية، مؤكدًا أنها على أتم استعداد لاستقبال كميات أكثر من ذلك.
وتوقع أن تشهد إيرادات الشركة ارتفاعًا بنسبة %30 خلال العام الحالى، مقارنة بعام 2013، وأوضح أن «غبور أوتو» تستحوذ بالعلامات التجارية «هيونداى ومازدا وجيلى» على ما يقرب من %30 من إجمالى السوق ككل، فيما تستحوذ على %15 من سوق الإطارات و%25 من سوق الموتوسيكلات وبنسبة كبيرة من التوك توك.
الجدير بالذكر أن مبيعات سيارات هيونداى سجلت 22 ألفاً و806 سيارات خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضى، لتشهد ارتفاعًا عن الفترة نفسها من العام الماضى، حيث سجلت آنذاك 16 ألفاً و590 سيارة، واستحوذت هيونداى على حصة %21 من إجمالى مبيعات سيارات الركوب الخاصة، فيما وصلت مبيعات «جيلى» إلى 951 ألفًا و12 سيارة لتستحوذ على %8.3 من إجمالى المبيعات.
 |
|