بنك فيصل يتخطى حاجز المليار جنيه بمحفظة قروض الصغيرة والمتوسطة
(1/26/2017 12:05:00 PM) | قفزت محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بنك فيصل الإسلامى، لمستوى تجاوز المليار جنيه، نهاية شهر ديسمبر الماضى.
وقال صبرى البندارى، رئيس قطاع التوظيف المحلى بالبنك، فى تصريحات لـ"المال"، إن مصرفه اقترب من التوافق مع مبادرة البنك المركزى، التى تفرض وصول نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى %20، من إجمالى الائتمان بالبنك، لافتًا إلى أن النسبة لدى بنك فيصل بحدود %15، كانت لا تتجاوز %8 ، وقت اطلاق المبادرة، أوائل العام الماضى.
وسجلت محفظة المشاركات، والمضاربات، والمرابحات للعملاء "الائتمان" فى بنك فيصل مستوى 4.9 مليار جنيه، نهاية شهر ديسمبر الماضى، مقابل 5 مليارات فى ديسمبر 2015، حسب نتائج الأعمال المنشورة.
وتستهدف مبادرة المركزى ضخ 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 4 أعوام تنتهى عام 2020، بفائدة مدعمة لا تزيد عن %5 متناقصة سنويًا، وشملت المبادرة التزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات الصغيرة جدًا، والصغيرة، والمتوسطة، ولا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك، خلال نفس الفترة.
ووضع المركزى تعريفات محددة للشركات المتوسطة، والصغيرة، والمتناهية الصغر، واستند إلى حجم الأعمال، سواء المبيعات أو الإيرادات السنوية، بجانب رأس المال المدفوع، وحجم العمالة الذى اعتبره استرشاديًا، فيما أشارت إلى استخدام معيار "رأس المال المدفوع" فى حالة الشركات والمنشآت الجديدة، لمدة عام واحد، من بداية مزاولة النشاط، حتى يتوفر لديها بيانات حجم الأعمال، على أن يكون التصنيف مؤقتًا وبعد ذلك يطبق التعريف الأصلى القائم على حجم الأعمال.
وقال رئيس قطاع التوظيف المحلى لدى بنك فيصل، إن خطة مصرفه تستهدف رفع حجم محفظة المشروعات الصغيرة، والصغيرة جدًا، خلال المرحلة المقبلة، لاسيما أن البنك بدأ فى العمل بها منذ أشهر قليلة، مشيراً إلى أن البنك يدرس تمويل عدد من هذه المشروعات تمهديًا لمنحها تمويلات جديدة، بما يساهم فى تعزيز نموها ومواصلة عملها.
وبشأن المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى، أشار البندارى إلى قيام مصرفه بضخ تمويلات بقيمة 342 مليون جنيه، ضمن المبادرة، كما يدرس تمويلات جديدة لنحو 20 عميلًا، بمتوسط بين 300 و400 ألف جنيه لكل عميل.
تابع: "البنك انتهى من إعداد إجراءات تمويل محدودى الدخل، عبر آلية المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة، وينتظر إرسال الطلبات التمويلية من صندوق دعم التمويل العقارى لضخ تمويلات عبر مبادرة التمويل العقارى لهذه الشريحة".
يذكر أن المركزى أطلق فى فبراير 2014، مبادرة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، بقيمة 10 مليارات جنيه، لتنشيط قروض القطاع بفائدة %7 لمحدودى الدخل، و%8 لمتوسطى الدخل، بهدف تشجيع التمويل العقارى، من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل، بأسعار عائد منخفضة، لكنه أتاح مطلع العام الحالى شرائح جديدة ضمن المبادرة لتمويلها.
ثم تبعها فى فبراير 2016، بإدخال عدة تعديلات عليها تضمنت إعطاء الفرصة لمحدودى الدخل، أقل من 1400 جنيه، للاستفادة من المبادرة بسعر عائد سنوى متناقص %5، بدلًا من %7، كما أتاح شريحة جديدة تحت مسمَّى «متوسط الدخل المميَّز»، بسعر عائد سنوى متناقص، أقلّ دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ %10.5 سنويًّا أيضًا، بشرط ألّا يزيد الحد الأقصى الشهرى على 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفا للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل لتلك الفئة 950 ألف جنيه.
وعلى صعيد آخر، أشار "البنداري" إلى أنه سيتم الانتهاء من تفعيل نظام إلكترونى أساسى جديد لوحدات البنك أو ما يطلق عليه "Core Banking" خلال فبراير المقبل، بالتعاون مع شركة International Turnkey Systems أو ITS، موضحاً أن النظام الجديد سيسمح للبنك بإتاحة عدد من الخدمات الإلكترونية المبتكرة، على رأسها الموبايل البنكى، وربط خدمات فورى بالنظام البنكى، بجانب تحديث نظم ماكينات الصراف الآلى.
ولفت إلى أن فريق من الشركة سيقوم بتدريب وتأهيل العاملين بالبنك على النظام الجديد، نظراً لحداثة النظام وتيسير التعامل به دون إحداث خلل بوظائف البنك الأخرى، والتأثير على أداؤه، واصفاً المرحلة الحالية التى يشهدها البنك بالانتقالية للتكيف على نظام العمل الحديث.
 |
|