شريف سامي : سننظر في تواجد مجموعات مرتبطة بصفقة سي آي كابيتال من عدمه
(12/8/2016 9:06:33 AM) | أكد شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة ستدرس ملف المستثمرين المتقدمين للاستحواذ على "سي آي كابيتال " للتأكد من عدم وجود علاقات مرتبطة بينهم.
يذكر أن البنك التجاري الدولي الكيان الأم لشركة سي آي كابيتال كان قد وقع عقد بيع حصة بـ71.9% من أسهم شركة سي آي كابيتال مؤخرا لعدد من المستثمرين العرب والمصريين، وتم إرسال الملف للهيئة العامة للرقابة المالية يوم الإثنين الماضي.
وتابع: إن تاريخ سريان ضوابط الاستحواذ على شركات السمسرة وصناديق الاستثمار الجديدة يسبق موعد تقديم طلب الاستحواذ على 71.9% من أسهم شركة "سي آي كابيتال " للاستثمارات المالية.
وقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الأربعاء قرارات تنظيمية بشأن ضوابط الاستحواذ على ما يزيد على الثلث من شركات السمسرة ونظيرتها إدارة صناديق الاستثمار التي تستحوذ على أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين خلال الربع السنوي السابق عن تاريخ تقديم طلب الاستحواذ.
وكشف ترتيب شركات السمسرة خلال الربع الثالث من العام الجاري عن استحواذ شركة "سي آي كابيتال" على 9.3% من حجم سوق السمسرة موزعة كالآتي على شركاتها التابعة: 8.9% لشركة التجاري الدولي للسمسرة، و0.4% لشركة دايناميك لتداول الأوراق المالية.
فيما أشارت مصادر مطلعة بشركة سي آي كابيتال الى أن الحصة السوقية لشركة "التجاري الدولي لإدارة الاصول" التابعة تقدر بنحو 15% تقريبًا من اجمالي حجم صناديق الاستثمار.
وأضاف سامي، في تصريحات خاصة لـ " المال " إلى أن تطبيق تلك الضوابط على صفقة بيع " سي اي كابيتال " مرهون بعدة محددات أبرزها وجود مستثمر أو اطراف مرتبطة تستهدف الاستحواذ على ما يزيد على 33.33% من أسهم "سي اي كابيتال".
وأوضح سامي أن الضوابط ستطبق طالما تخطت الحصة السوقية للشركة محل الاستحواذ النسبة المقررة وهي الـ 10 % في أي من النشاطين، مشيرًا الى ان استحواذ " سي اي كابيتال " على حصة تزيد على الـ 10 % بنشاط صناديق الاستثمار كفيل بتطبيق
الضوابط على صفقة بيعها حتى وان لم تتخط حصتها السوقية الـ 10% من نشاط السمسرة.
وتابع قائلا : إن القرارات التنظيمية الصادرة مؤخرًا ليست قواعد ملزمة ولكنها بمثابة معايير يتم أخذها في الاعتبار من قبل مجلس ادارة الهيئة،
وجاء أبرز القرارات التنظيمية التي ستؤخذ في الاعتبار عند تطبيق ضوابط الاستحواذ على الشركات المالية، في تحديد مدى المساهمة التي سيقدمها المستحوذ، والقيمة المضافة من دخوله للشركة وخطته المستقبلية، ومدى وجود مساهم أخر يمتلك نسبة مماثلة للحصة المستهدفة أو أكثر، ومدى وجود أحكام قضائية صادرة بحق المتقدمين بطلب الاستحواذ، - ومدى وجود تحقيقات تجريها الهيئة أو طلبات لتحريك الدعوى الجنائية بشأن مخالفات جسيمة للقوانين التي تشرف عليها الهيئة.
وقال سامي انه في حال وجود قضايا منظورة امام القضاء تخص أحد المستثمرين المتقدمين للاستحواذ على شركة "سي آي كابيتال" للاستثمارات المالية، فإن "الرقابة المالية " ستنظر لنوع القضية وحجم الحصة المستهدف الاستحواذ عليها.
وفسر بند "مدى وجود مساهم أخر يمتلك حصة مماثلة أو أكثر"، بأنه اذا تواجد أحد المساهمين القدامى يمتلك حصة مماثلة للحصة المطلوب الاستحواذ عليها فإن ذلك سيكون دليلا على عدم قدرة طالب الاستحواذ في السيطرة على الشركة محل الاستحواذ.
 |
|