المصرية للاتصالات تعتزم نقل حصتها بفودافون للقابضة للاستثمارات
(11/27/2016 10:06:59 AM) |
■ رئيس «NTRA»: يجب ألا تتأثر العلاقات التجارية بين الشركتين .
■ تامر جاد الله: لا يوجد نص قانونى يُلزمنا بالتخارج .
كشف المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن دراسة الوزارة نقل حصة «المصرية للاتصالات» فى «فودافون مصر»، والبالغة %45 إلى شركتها التابعة وهى «المصرية للاتصالات القابضة للاستثمار»؛ لإنهاء أزمة تضارب المصالح بين دخول الشركة الوطنية كمشغِّل لخدمات المحمول وشريك لمنافِستها «فودافون» فى الوقت نفسه.
كانت الجمعية العمومية لـ«المصرية للاتصالات» قد وافقت فى 29 يوليو 2009 على إنشاء شركة قابضة لإدارة استثماراتها برأسمال مصدر 5 ملايين جنيه، وتم اقتراح تسميتها آنذاك بـ«TE» القابضة، وتمتلك «المصرية للاتصالات» %99.9 من أسهمها، و%0.025 لـ«تى إى داتا»، ونسبة مماثلة لشركة أكسيد لخدمات التعهيد.
وأوضح القاضى، فى حواره مع «المال»، أنه يجب تطبيق مبادئ الحوكمة، بما لا يمنع من تواجد «المصرية للاتصالات» بـ«فودافون» أو أى شركة أخرى، لذا من الممكن أن تذهب حصة «المصرية» فى «فودافون» إلى شركة الاستثمارات التابعة للأولى، بشرط عدم وجود ممثلين عنها فى مجلس إدارة «فودافون» بما يضمن عدم مشاركتها فى اتخاذ القرارات.
وعلّق القاضى قائلًا: إن الـ%45 بهذه الصورة ستكون استثمارًا عاديًّا يُدرّ عائدًا سنويًّا للمصرية، مؤكدًا أن «المصرية للاتصالات» تعمل حاليًا على حل هذه القضية، ومن المقرر حسمها قريبًا.
واستطرد تامر جاد الله، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، قائلًا: لا يوجد نص قانونى فى تراخيص الجيل الرابع يلزم الشركة بالتخارج من حصتها فى «فودافون مصر».
وأضاف أن «المصرية» ممثلة فى مجلس إدارة «فودافون» بحصة أقلية، ولا تشارك فى اتخاذ قرارات؛ إعمالًا بمبدأ فصل الملكية عن الإدارة، وفى وقت معين ستكون الكلمة العليا للمساهمين.
ومن المعروف أن «المصرية للاتصالات» هى أولى شركات الاتصالات الموقِّعة على عقود تراخيص الجيل الرابع فى أغسطس الماضى، بقيمة 7.08 مليار جنيه، سدَّدت منها 5.2 مليار جنيه، وحصلت بموجبها على ترددات بحجم 15 ميجا هيرتز لتشغيل خدمات «4G»، على أن تدفع المبلغ المتبقى على 4 سنوات.
وأكد مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات «NTRA»، أن ما يشغل الجهاز حاليًا هو ألا تؤثر حصة «المصرية للاتصالات» فى «فودافون» على العلاقات التجارية بين الشركتين أو بقية الشركات، موضحًا أنه حتى الآن لا يوجد أى سلوك غير لائق من المشغِّلين يُنبئ بالخطر.
ولفت ستيفانو جاستاوت، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، إلى دور جهاز تنظيم الاتصالات والوزارة فى إيجاد نموذج لحوكمة عادلة يراعى مصالح جميع الأطراف، موضحًا أن المرفق هو الحاكم العادل فى حسم هذه المباراة.
يُذكر أن رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب كان قد أصدر قرارًا فى 3 سبتمبر 2014 بتشكيل لجنة وزارية تضم ممثلين عن وزارات الاتصالات، والدفاع، والمالية، والاستثمار، وهيئة الرقابة المالية؛ لبحث آليات تخارج «المصرية للاتصالات» من «فودافون» خلال 6 شهور فى موعدٍ أقصاه ديسمبر 2015، لكنها فشِلت فى تنفيذ مهمتها.
 |
|