برايم | أبو قيرللأسمدة والصناعات الكيماوية- إعادة تغطية - نوفمبر 2016 (11/1/2016 1:34:54 PM) |
v لقد قمنا بإعادة تغطية شركة أبو قيرللأسمدة والصناعات الكيماوية ، نوصي بالاحتفاظ بسهم الشركة بعائد متوقع 6.8% حيث قمنا بتحديد القيمة العادلة للسهم عند 107.85 جنيه للسهم باستخدام اسلوب خصم التدفقات النقدية.
v لقد قمنا باستخدام متوسط مرجح لتكلفة رأس المال 19.0 %, معدل عائد خالي من المخاطر 13.2 % وعلاوة مخاطر السوق 8%. و قمنا بحساب معامل المخاطر المنتظمة (البيتا) 0.5 بالاضافة الي معدل نمو دائم 2% بالإضافة الى علاوة مخاطر السيولة 2% لنصل للقيمة العادلة 107.85 جنيه للسهم بنمو متوقع 6.8%. الجدير بالذكر أن الارتفاعات الحالية في معدل العائد الخالي من المخاطر التي تشهدها مصر أثر سلبا علي القيمة العادلة لدينا.
v أبو قير للأسمدة صاحبة الحصة السوقية الأكبر ممتلكة 70% من إجمالي الإنتاج في السوق المصري : تم إنشاء شركة أبو قير للأسمدة في عام 1976 لتغطية الطلب علي اللأسمدة من القطاع الزراعي وهي شركة مملوكة بنسبة 85% من الحكومة المصرية. تم إنشاء مصنع أبو قير1 في عام 1976 لإنتاج اليوريا العادية. وتنتج الشركة منتجات مختلفة من اليوريا والنيترات والسماد المخلوط والسماد السائل والأمونيا (يتم تصدير السماد السائل والأمونيا فقط). تفتقد الشركة السيطرة علي هامش الربح نتيجة التسعير المفروض علي الشركة من الحكومة بموجب الدعم بالإضافة إلي اعتماد الشركة التام علي الغاز الطبيعي والذي يتم تسعيره أيضا من الحكومة.
v تخفيض الجنيه يؤثر سلبا علي أرباح الشركة: تعتبر أبو قير للأسمدة من المتضررين من أي تخفيض لقيمة الجنيه. تمثل تكلفة الغاز الطبيعي 50-60% من اجمالي تكلفة الإنتاج للشركة ويتم تزويد الشركة بالغاز من الحكومة بتكلفة 4.5 دولار/ مليون وحدة حرارية. تخفيض الجنيه سيأدي إلي زيادة تكلفة الإنتاج في مقابل عدم قدرة الشركة علي زيادة أسعارها للحفاظ علي هامش مجمل الربح. من المتوقع أن تساهم إيرادات التصدير في التقليل النسبي من الأثر السلبي لتخفيض الجنيه كونها تمثل 20-30% من إجمالي الإيرادات.
v التسعير يحد من ربحية أبو قير للأسمدة: نظرا لأهميتها لقطاع الزراعة فقد قررت الحكومة تسعير الأسمدة ودعمها. وتفرض الحكومة أيضا علي الشركات توريد جزء كبير من انتاجها لبنك التنمية والائتمان الزراعي بأسعار مدعمة. يحد هذا النظام من قدرة الشركة علي الحفاظ علي هامش الربح نظرا لعدم تحكمها في الأسعار. وقد كانت الحكومة قد وافقت علي خطة تسعير جديدة للأسمدة في عام 2014 يتم بموجبها ربط سعرالبيع بأسعار الغاز الطبيعي قبل أن تتراجع الحكومة عن هذه الخطة. تطبيق هذه الخطة إن حدث سيكون في مصلحة الشركة.
v رفع الدعم والسماح بالتصدير يمثل فرصة جيدة للشركة: تسبب الدعم في تقييد ربحية أبو قيرللأسمدة نظرا للفرق بين الأسعار المدعمة و الأسعار العالمية للأسمدة. لقد ظهرت أخبار مؤخرا عن نية الحكومة لرفع الدعم عن الأسمدة و تبديله بدعم نقدي للمزارعين و هذا إن حدث سوف يساهم في ارتفاع هامش ربحية الشركة. علي جانب آخر, رفع حظر التصدير لليوريا والنيترات سيسمح للشركة لبيع جزء من منتاجاتها بالأسعار العالمية مما يرفع هامش مجمل ربح الشركة.
|
|