هل تنطلق استثمارات الجيل الرابع للاتصالات قريباً؟
(9/19/2016 10:23:30 AM) |
دخلت تراخيص الجيل الرابع للاتصالات منعطفًا جديدًا بعد توقيع المصرية للاتصالات على مسودتها النهائية، وإعلانها تقديم خدمات المحمول بالسوق المحلية خلال 6 أشهر.
سددت «المصرية للاتصالات» 5.2 مليار جنيه من قيمة رخصة الـ 4G منذ أسبوعين تقريباً، أى ما يمثل %73.4 من قيمتها الإجمالية، البالغة 7 مليارات، و80 مليون جنيه، والتى تشترط وزارة الاتصالات تحصيل %50 من قيمتها بالجنيه، والنصف الأخر بالدولار، على أن يتم تقسيط الباقى على 4 سنوات.
وبموجب التراخيص الجديدة، ستتحول "المصرية للاتصالات" إلى مشغل متكامل لخدمات الاتصالات المحمولة والأرضية، فيما لم تعلن شركات المحمول الثلاث، عن موقفها النهائى من بنود التراخيص.
وأكد عدد من خبراء ومسئولى شركات الاتصالات، أن هناك 3 عوامل تضمن نجاح المصرية للاتصالات فى تقديم خدمات المحمول، من بينها ضرورة قيامها بوضع خطة خمسية على غرار تجربة «موبايلى» السعودية، وضخ استثمارات بـ 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى لتطوير الأنظمة الداخلية، علاوة على توظيف شبكة كابلات الألياف الضوئية المملوكة لها فى تقديم خدمات «التربيل بلاى».
وأوضحوا أن الحكومة تراهن على عوائد التراخيص الجديدة فى تطوير البنية التحتية للقطاع، وإطلاق حزمة من خدمات القيمة المضافة، لافتين إلى أن كل %10 زيادة فى انتشار خدمات الموبايل "بروباند" سترفع الناتج المحلى للدولة بنسبة %1.2.
واعتبرا أن فرصة دخول مشغل خامس للمحمول فى الوقت الراهن، أمراً صعباً، لتشبع السوق المحلية، وتفاقم أزمة السيولة الدولارية، التى يحتاجها المشغل لسداد جزءاً من قيمة الرخصة الجديدة بالعملة الأجنبية، وشراء معدات بناء وتشغيل الشبكة، فضلاً عن غموض موقف وزارة الاتصالات من حصة "المصرية للاتصالات" فى فودافون مصر.
كما رأوا أن «فودافون مصر» هى الأقرب للتوقيع على مسودة تراخيص الجيل الرابع للاتصالات قبل 22 سبتمبر الجارى - المدة القانونية التى منحها جهاز تنظيم الاتصالات للمشغلين للتصديق على البنود - لحسم إجراءات تخارج المصرية للاتصالات «TE» من حصتها البالغة %45 من فودافون مصر.
وأرسل جهاز تنظيم الاتصالات النسخة النهائية من بنود تراخيص الجيل الرابع إلى شركات الاتصالات الأربعة قبل نهاية الشهر الماضى، وبموجبها ستقدم المصرية للاتصالات خدمات المحمول بتكنولوجيا الـ LTE بـ 7.08 مليار جنيه.
فى حين تسدد شركات المحمول 12 مليار جنيه، مقابل استكمالها ترددات الجيل الثالث، وتقديم خدمات الـ 4G، بواقع 3.540 مليار جنيه لـ «فودافون»، ومثلها لـ «أورنج»، و5 مليارات لـ «اتصالات مصر».
بالإضافة إلى رخصتين لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية لصالح كل من «فودافون»، و«أورنج» بـ3.6 مليار جنيه فى 2018، ورخصة لتشغيل خدمات الثابت الافتراضى بـ100 مليون جنيه، وهى تمنح لأى شركة محمول فرصة تقديم خدمات الهاتف الأرضى لعملائها عبر بنية "المصرية للاتصالات".
ووفقًا لحسابات وزارة الاتصالات، تحصل «المصرية للاتصالات» على 5 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 1800، و10 ميجاهرتز فى تردد 700، و5 ميجاهرتز فى تردد 900، ومثلها فى تردد 2100 لـ «اتصالات مصر»، فيما سيتم منح «فودافون»، و«أورنج» 7.5 ميجاهرتز لكل واحدة منهما، بواقع 2.5 ميجاهرتز فى تردد 1800، و5 ميجاهرتز فى تردد 2100.
توقع عدداً من خبراء ومسئولى شركات الاتصالات، قيام «فودافون مصر» بالتوقيع على مسودة تراخيص الجيل الرابع للاتصالات قبل 22 سبتمبر الجارى، لحسم إجراءات تخارج المصرية للاتصالات «TE» من حصتها البالغة %45 من فودافون.
وقال عبد العزيز بسيونى، مدير قطاع تطوير الأعمال بشركة «تلى تك» لخدمات الاتصالات، إن «فودافون مصر» هى الأقرب للتوقيع على مسودة تراخيص الجيل الرابع، بعد المصرية للاتصالات، وذلك قبل يوم 22 سبتمبر الجارى، لإنهاء إجراءات تخارج المصرية من "فودافون" .
وأوضح أن «أورنج»، و«اتصالات» ستوافقان على المسودة لمجرد الحصول على ترددات تحسن كفاءة خدمات الجيل الثالث، ولمواجهة زيادة أعداد المشتركين، وتخفيف الضغط المتوقع على الشبكة .
وأضاف أن شركات المحمول الثلاث، ستشرط تضمين مسودة الـ 4g بنداً يقضى بعدم كفاية الترددات الجديدة المطروحة، مع التزام جهاز تنظيم الاتصالات بتوفير أخرى جديدة، لتشغيل خدمات الجيل الرابع مستقبلاً.
فيما رفض خالد حجازى، مدير العلاقات الحكومية والقانونية، بشركة فودافون مصر، التنويه عن الإجراءات التى ستتخذها الشركة خلال الفترة المقبلة، ورفض التعليق على أية تفاصيل تتعلق بخدمات الجيل الرابع .
وقال مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول، إن وزارة الاتصالات قامت بمحاباة الشركة المصرية للاتصالات على حساب شركات المحمول، فيما يتعلق ببنود تراخيص الـ 4G، لافتاً إلى أن المصرية ستقدم خدماتها لشركات قطاع الأعمال كمرحلة أولى، من خلال مساندة الحكومة لها .
وأضاف أن قيام المصرية وحدها بالتوقيع على المسودة أمر مخالف لمبدأ المنافسة العادلة بين المشغلين بالسوق المحلية، نظراً لأن بنود التراخيص الجديدة طرحت على الجميع فى نفس الوقت .
وذكر أن «فودافون»، و«أورنج»، و«اتصالات» تقوم حالياً بمخاطبة الشركات الأم لتحديد موقفها النهائى، سواء بقبول أو رفض مسودة تراخيص الـ 4G المطروحة .
يعتبر دخول مشغل خامس للمحمول بالوقت الراهن أمر صعب بسبب عدة عوامل منها تشبع السوق المحلية، فضلا عن تفاقم أزمة السيولة الدولارية والتى سيحتاجها لسداد جزء من قيمة الرخصة الجديدة بالعملة الأجنبية، وشراء معدات بناء وتشغيل الشبكة.
ويتوقف اختراق مشغل عربى أو أجنبى للسوق على رفض إحدى شركات المحمول المنافسة على شراء ترددات الـ4G، مثلما أعلن المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات فى تصريحات صحفية سابقة، أكد خلالها أن الأولوية فى طرح تراخيص الجيل الرابع للاتصالات ستكون للشركات المحلية.
وقال عثمان أبو النصر، رئيس شركة نوكيا سيمنز لحلول الشبكات بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، إن توقيت دخول مشغل خامس حاليا صعب جدا بالتزامن مع عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية للبلاد، واحتياجه إلى توافر كميات كبيرة من النقد الأجنبى لبناء وتشغيل شبكات الاتصالات، فضلا عن تشبع السوق المحلية، بجانب غموض موقف وزارة الاتصالات بشأن حصة المصرية للاتصالات فى فودافون مصر.
وأوضح المصدر أن إعلان المصرية عن جاهزيتها بتقديم خدمات المحمول خلال 6 شهور من الآن هو تصريح ضمنى يشير إلى اقتراب الشركة من حل الخلافات مع شركات المحمول الثلاث «أورنج، وفودافون، واتصالات» وعلى رأسها أزمة أسعار الترابط بين المشغلين، وبالتالى يجب الوصول إلى حلول وسط بين كافة اللاعبين لتمرير تراخيص الجيل الرابع للاتصالات.
ورأى مسئول سابق بوزارة الاتصالات، أن سيناريو طرح التراخيص الجديد بأسلوب المزايدة العالمية أمر مستبعد، معتبرا أنه إذ لجأت الوزارة إليه سيتغير هيكل تسعيرة مكونات الـ4G، وبالتالى يجب تدخل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لوضع حدود مالية قصوى للمنافسة عليها من قبل المشغلين الأجانب.
 |
|