برايم | المصرية للإتصالات - إعادة تقييم - سبتمبر 2016
(9/14/2016 9:15:20 AM) | قمنا بتخفيض القيمة العادلة للمصرية للاتصالات الى 10.58 جنيه/سهم من 11.34 جنيه/سهم، حيث نتحول الأن من السيناريو الرئيسى السابق فى التقييم (والذى أعتمد على استمرار نموذج العمل الحالى لدى المصرية للاتصالات) الى السيناريو الثانى الذى طرحناه سابقاً (تحول الشركة الى مشغل للهاتف المحمول + بيع حصة الشركة فى فودافون مصر + تحرير أعمال المشغلين) وهو السيناريو الذى أسفر سابقا عن قيمة عادلة بنحو 7.88/سهم. ولكن قمنا بإدخال بعض التعديلات على هذا السيناريو نتيجة التطورات التى طرأت على الشركة مما أدى الى ارتفاع القيمة العادلة من 7.88 جنيه/سهم الى 10.58 جنيه/سهم وتتمثل هذه التطورات فى ...
1) كون المصرية للاتصالات الشركة الأولى التى تحصل على رخصة تشغيل تكنولوجيا الجيل الرابع بعد توقيع العقد مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تبدأ الشركة بطرح خدماتها خلال 6 أشهر على الأكثر. وتبلغ قيمة الرخصة 7.08 مليار جنيه، يدفع منها 5.2 مليار جنيه كمقدم ويتم تقسيط باقى المبلغ على أربع سنوات، على أن يتم تحصيل نصف القيمة بالعملات الأجنبية والنصف الأخر بالجنيه. ولذلك لجأت الشركة للبنوك لدعم رصيد النقدية لديها من خلال تسهيل بنكى – سحب على المكشوف بنحو 2-3 مليار جنيه. مما أدى الى وجوب رفع توقعاتنا لأداء قطاع المحمول لدى الشركة، حيث أفترضنا سابقاً أن تقدم المصرية للاتصالات خدماتها بخصم فى حدود 5% عن متوسط أسعار المحمول فى السوق، وهو الأمر الذى نفترض أن يحدث الأن فى أول سنة تشغيل فقط لبناء قاعدة العملاء بدعم مهلة عدم المنافسة وألا يمتد بعد ذلك، على أن يتماشى التسعير مع متوسط سعر السوق.
2) إضافة متوسط التسهيل قصير الآجل الممنوح للشركة بنحو 2.5 مليار جنيه، ينعكس إيجابياً على تقييم الشركة لارتفاع نسبة القروض لرأس المال العامل بالشركة الى 14.6% فى 2016 من 2.3% فى 2015، مما يؤدى الى إنخفاض متوسط مرجح تكلفة التمويل لإنخفاض تكلفة خدمة القروض بالمقارنة بتكلفة التمويل الذاتى، مما يؤثر إيجابياً على تقييم الشركة.
3) قمنا برفع تقييم قيمة شركة فودافون مصر الى 33.9 مليار جنيه من 31.1 مليار جنيه بسبب تحسن ربحية الشركة، حيث استطاعت الشركة تحقيق إيرادات قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهالك فاقت توقعاتنا السابقة مما أدى الى إرتفاع الأرباح الرأسمالية المتوقع تحقيقها من قبل بيع نصيب شركة المصرية للإتصالات فى فودافون مصر الى 5 مليار جنيه من 2.5 مليار جنيه، خاصة بعد إنخفاض القيمة الدفترية لإستثمار الشركة فى فودافون مصر بعد صرف توزيعات الأرباح المحتجزة، حيث وصلت القيمة الدفترية الى 9.5 مليار جنيه فى النصف الأول من العام ونتوقع أن تصل الى 9 مليار جنيه بنهاية عام 2016.
4) نتوقع أن تحصل المصرية للإتصالات على توزيعات أرباح من فودافون مصر تصل الى 1,285.3 مليون جنيه بنهاية العام، حيث حصلت الشركة على 716.3 مليون جنيه فى النصف الأول لتسجل حصيلة التوزيعات زيادة سنوية بنحو 68%، نتيجة زيادة أرباح شركة فودافون مصر والتى سجلت زيادة سنوية وصلت الى 33.7% فى الربع الأول من العام المالى 2017/16 لتصل الى 766 مليون جنيه.
5) رفع توقعاتنا لربحية المصرية للإتصالات فى 2016، حيث تعدت أرباح النصف الأول من العام توقعاتنا السابقة لمجمل أرباح العام نتيجة زيادة إستثمارات الشركة فى اذون الخزانة والودائع والتى أدت الى عوائد مرتفعة نتيجة إرتفاع معدل الفائدة، مدعومة بإسترجاع الشركة مركز نقدية غنى يتماشى مع المستويات التاريخية مدعوماً بتوقعات توزيعات الأرباح أأااااايبيملبحصثةلأرباح المنتظرة من إستثمارات الشركة.
6) إستطاعت المصرية للإتصالات السيطرة على تكاليف الشركة فى النصف الأول مدعومة بإعادة تقييم أعمار بعض الأصول، الى جانب إنخفاض تكاليف المكالمات الصادرة.
7) نتوقع أن تكون الإيرادات التى ستخسرها المصرية للإتصالات الفترة القادمة نتيجة تحرير أعمال المشغلين والنواقل الدولية بعد منح شركتى أورانج وفودافون مصر رخص بوابة المكالمات الدولية ستكون أقل من الإيرادات المتوقعة (19.5 مليار جنيه) نتيجة إطلاق خدمات المحمول بدءاً من عام 2017. وذلك نتيجة منح المصرية للإتصالات حق حصرى بإطلاق خدمة الجيل الرابع (4G) لمدة 6 أشهر قبل الشركات الأخرى مما يساعد فى بناء قاعدة عملاء كبيرة سريعاً. حيث نتوقع أن تحصل المصرية للإتصالات على حصة سوقية تصل الى 5% فى 2017 وتزيد لتصل الى 20% فى 2020 لتحتل المركز الثالث من بين المشغلين الأربعة.
8) نتوقع إعادة هيكلة موظفين الشركة (50 ألف موظف تقريباً) بشكل يؤدى الى زيادة أقل حدة فى المصروفات البيعية والإدارية، من خلال إستغلال هذا العدد من العاملين بشكل أكثر فاعلية حيث نتوقع نقل جزء منهم لإدارة أعمال المحمول الجديدة.
لم تعلن الشركة المصرية للإتصالات عن التكلفة التى ستتكبدها لإطلاق أعمال المحمول الخاص بها بعد، ولذلك التزمنا بتطبيق توجهات الرخصة الموحدة سابقاً والتى نصت بمنح المصرية للإتصالات رخصة الجوال الإفتراضية مقابل 2.5 مليار جنيه، نتوقع أن تقوم الشركة بدفع هذا المبلغ فى بداية عام 2017، حتى تصدر توضيحات من الشركة بخصوص الأمر. ولكن نتوقع جولة جديدة من التصريحات والنقاشات بين مشغلى المحمول الحاليين والمصرية للإتصالات للتوصل الى إتفاق بخصوص إطلاق شركة المصرية للإتصالات إعمالها من خلال شبكات الشركات الأخرى وأسعار الترابط، وقد أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن تدخله لحسم المفاوضات حال عدم وصول جميع الأطراف لحلول نهائية.
فى تقييمنا الحالى (10.58 جنيه/سهم) لم ندرج تصريحات المدير التنفيذى للمصرية للإتصالات بالحصول على قرض بقيمة 5 مليار جنيه ضمن السيناريو الرئيسى، حيث نرى أن التسهيل قصير الأجل الذى حصلت عليه الشركة مؤخراً (فى حدود 2.5 مليار جنيه) الى جانب إطلاق أعمال المحمول، رصيد الشركة المتوقع من الفائدة بنهاية العام، توزيعات الأرباح المتوقعة من فودافون مصر فى 2016 الى جانب بيع حصة المصرية للإتصالات فى فودافون مصر سيؤدوا الى رصيد نقدية قوى وصحى يستطيع أن يساند التكاليف الإستثمارية المتوقعة للشركة فى الفترة القادمة. ولكن قمنا بعمل سيناريو أخر فى حالة حصول الشركة على قرض بقيمة 5 مليار جنيه لدعم إستثمارات الشركة فوجدنا أن نسبة القروض لرأس المال العامل سترتفع الى متوسط 18.28% مما يؤدى الى رفع تقييم الشركة الى 11.59 جنيه/سهم من 10.58 جنيه/سهم بسبب إنخفاض متوسط مرجح تكلفة التمويل لإنخفاض تكلفة خدمة الدين بالمقارنة بتكلفة التمويل الذاتى، مما يؤثر إيجابياً على تقييم الشركة.
 |
|