عبد الحميد أبوموسى: اجتماعات مكثفة لتنشيط شركتى التبادل التجارى وتدريب المصريين
(4/10/2016 1:16:32 PM) | كشف محافظ بنك فيصل الإسلامى، رئيس الجانب المصرى لدى مجلس الأعمال المصرى السعودى، عبد الحميد أبو موسى، عن الترتيب لعقد اجتماعات مكثفة بين أعضاء المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع آليات بدء عمل شركتى «تنظيم التبادل التجارى بين مصر والسعودية» و«تدريب المصريين» واللتين تم توقيع اتفاقات إطارية بشأنهما قبل زيارة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز الحالية لمصر.
وقال «أبو موسى»، فى تصريحات لـ«المال»، إن شركة التبادل التجارى ستبدأ برأسمال جيد جار الاتفاق بشأنه وتهدف لتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير بين الشركات المصرية والسعودية والعمل على تذليل العقبات، مشيرا الى ان الشركة قد تساهم فى مشروعات خاصة باللوجيستيات والنقل والتدريب وغيرها، وأعرب عن استعداد أعضاء المجلس لضخ أى أموال مطلوبة لتدعيم نشاط الشركة فى الفترة المقبلة.
وتأتى السعودية فى المركز الرابع ضمن أهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجارى 5.4 مليار دولار (4.32 مليار واردات و1.081 مليار صادرات) تبعا لبيانات البنك المركزى المصرى عن العام المالى 2015-2014.
وأضاف رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال السعودى، أن الشركة الثانية الخاصة بتدريب المصريين لا تتطلب رأسمال كبيرا لأنها شركة خدمية لكن دورها مهم للغاية وستكون معنية بتدريب العمالة المصرية وتأهيلها للوفاء بمتطلبات السوق السعودية.
وقال إن شركة «جسور»، من الشركات المهمة، يقوم على متابعة تنفيذها الشيخ صالح كامل وسيكون دورها اقتناص فرص الاستثمار فى السوق المصرية، ومنها أن تقوم بالاستحواذ على بعض المصانع المتعثرة أو التى بحاجة لدعم مالى لتنفيذ توسعاتها والعمل على هيكلتها ومساعدتها فى التوسع، مشيرا الى أن الجانب الأكبر من الشركة سيكون مملوكا لمستثمرين سعوديين.
وأشار أبوموسى إلى أن إجمالى عدد المشاريع السعودية فى مصر تجاوزا 690 باستثمارات 6٫1 دولار بنهائى، ما بين مشروعات سياحية وصناعية وزراعية، لافتا الى ان الجانب السعودى والمستثمرين هناك لديهم اهتمام قوى بالتواجد فى السوق المصرية وضخ مزيد من الاستثمارات خاصة فى منطقة قناة السويس ومشروعات اللوجيستيات وجميع الأنشطة الأخرى.
وعن فيصل الإسلامى، قال محافظ البنك عبد الحميد أبوموسى، إن المصرف يترأس مجلس إدارته الأمير محمد الفيصل آل سعود وهو الذى عرض فكرة تدشين البنك عام 1977 وتم تأسيسه برأسمال مرخص به 500 مليون دولار ورأسمال مدفوع حاليا 297 مليون دولار، مشيرا الى ان الجمعية العامة للمصرف وافقت على مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المدفوع بمقدار %20 عبر استخدام جزء من الأرباح المحتجزة لسداد قيمة أسهم الزيادة، وقدرها 59.3 مليون دولار (تعادل أكثر من 500 مليون جنيه) متمثلة فى 59.3 مليون سهم، بواقع دولار للسهم الواحد أو ما يعادله بالجنيه المصرى، بواقع سهم مجانى لكل خمسة أسهم أصلية.
كان مجلس إدارة البنك قد وافق فى يناير الماضى على تحويل جزء من الأرباح المرحلة وفقاً للقوائم المالية لعام 2015 إلى أسهم يُزاد بقيمتها رأس المال المُصدر والمدفوع من 296.8 مليون دولار إلى 356.1 مليون دولار وتوزيع الأسهم الناتجة عن الزيادة مجاناً على المساهمين بواقع سهم لكل 5 أسهم أصلية.
وقال أبو موسى أن الزيادة فى رأس المال هدفها تدعيم المركز المالى لتنفيذ خطة توسع تستهدف نموا بنسبة %8 لأصول البنك و5 الى %6 على المدخرات و3 – %4 على معدلات نمو الأرباح المحققة العام الماضى، مشيرا الى أن سياسة البنك منذ الانشاء تقوم على اتباع استراتيجية تحفظية تحقق جدوى للمستثمرين ولأصحاب المدخرات مع دعم العملاء وتقديم كافة الخدمات الملائمة لهم وفق صيغ تتفق مع الشريعة الاسلامية.
وأظهرت المؤشرات المالية غير المُجمعة لبنك فيصل الإسلامى المصرى، عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2015، ارتفاع الأرباح بنسبة %20.9 مقارنة بالعام السابق.
وبحسب القوائم، فقد بلغت أرباح "البنك" نحو 753.9 مليون جنيه (98.05 مليون دولار) فى نهاية عام 2015، مقابل تحقيق صافى ربح بلغ 623.3 مليون جنيه (81.06 مليون دولار) بنهاية عام 2014، كما أظهرت المؤشرات، أن «البنك» حقق إيرادات قدرها 4.5 مليار جنيه بنهاية 2015، مقارنة بـ3.8 مليار جنيه بنهاية 2014.
وأشار محافظ بنك فيصل إلى اهتمام مصرفه بالتواجد فى محور قناة السويس لاقتناص الفرص التمويلية الخاصة بالمشروعات الاستثمارية المرتقبة داخل المنطقة، وقال إن البنك يمتلك فرعين بالسويس والاسماعيلية سيكونان نقطة الانطلاق لضخ تمويلات لمشروعات محور القناة، وكشف «أبو موسى» أن الخطة التوسعية للبنك تستهدف إضافة 4 وحدات جديدة خلال 2016 داخل «مدينتى» و«الرحاب» ومنطقة الوجه القبلى، لافتا الى انها ترفع شبكة فروع البنك الإجمالية الى 36 فرعا بنهاية العام الجارى مقابل 32 فرعا فى الوقت الحالى.
وعبر «أبو موسى» عن الاهتمام بالتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى ان المحفظة الحالية للقطاع تتجاوز مليار جنيه، والخطة تستهدف الوصول لنسبة %20 من إجمالى محفظة المشاركات والمرابحات بالبنك (التمويلات) خلال السنوات الأربع المقبلة وفقا لمبادرة البنك المركزى.
يشار إلى أن مصادر بالبنك قالت لـ«المال» قبل أيام إن محفظة الائتمان الموجهة للمشروعات «الصغيرة جدا»، سجلت نحو 530 مليون جنيه، تعادل %58 تقريباً من القيمة الإجمالية لتمويلات القطاع بالبنك.
ويعرّف البنك المركزى، المشروعات الصغيرة جداً، بأنها تلك الكيانات التى يتراوح حجم إيرادتها السنوية، بين مليون وأقل من 10 ملايين جنيه، فيما يتراوح رأس المال المدفوع للمشروعات الصغيرة جداً حديثة التأسيس، بين 50 ألف جنيه و5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية، وحتى 3 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية، على ألا يزيد عدد العمالة بكل منهما على 200 فرد.
وذكرت المصادر أن الإدارة التنفيذية للبنك تضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولويات الخطة التمويلية، نظراً لدورها فى توفير فرص العمل، ومساهماتها القوية فى تنمية المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة.
وأشارت إلى أن القروض الصغيرة تأتى فى المرتبة الثانية بمحفظة ائتمان القطاع بنسبة %23، بقيمة تزيد على 209 ملايين جنيه، فيما تستحوذ المشروعات المتوسطة على 261 مليون جنيه.
 |
|