التجارى الدولى يرصد إستراتيجية توسعية للتجزئة والـ SMEs .. المشاركة فى 6 قروض لقطاع الطاقة بقيمة إجمالية 23 مليار جنيه
(3/28/2016 4:08:13 PM) |
2 مليون عميل مستهدف لنشاط تحويل الرواتب *
تشكيل فريق متخصص لمتابعة حسابات payroll وتصميم المنتجات *
محفظة "سيتى" أضافت 100 ألف حساب للبنك وقرابة 72 ألف بطاقة ائتمان *
38% نموًا فى ربحية المشروعات الصغيرة والمتوسطة العام الماضى *
إنهاء الإجراءات التقنية لضم عملاء "سيتى بنك" الشهر المقبل *
حلول غير تقليدية لعملاء الشركات أبرزها تطوير نظم خصم الفواتير *
ابتكار هيكل تمويلى للتجارة يضمن مرونة الحصول على النقد الأجنبى *
تعزيز شبكة المراسلين بالخارج ..واقتحام أوروبا الشرقية عبر بولندا والتشيك لدعم تمويل التجارة *
التركيز على التمويل العقارى ومتناهى الصغر أبرز ملامح خطة الخدمات المالية غير المصرفية *
كشف البنك التجارى الدولى أكبر بنوك القطاع الخاص فى مصر، عن رؤيته للعام الحالى التى ترتكز على التوسع فى قطاعى التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة SME’s باعتبارهما فرس رهان المرحلة المقبلة.
وأضاف البنك فى تقريره السنوى عن عام 2015 الذى يمثل العام الأربعين فى تاريخ أكبر بنك قطاع خاص بمصر، أن التوسع فى تمويلات الأفراد وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يثنه عن المضى قدما لتعزيز حصته السوقية فى قطاع الشركات الذى قطع فيه شوطاً كبيراً مكنه من التعامل مع كبرى الشركات المحلية والمتعددة الجنسيات والتى يتعدى عددها 500.
خطط اقتناص النمو
واستهل هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك، التقرير بكلمة قال فيها "إن قدوم العام الجديد يفرض علينا إعداد الخطط اللازمة لاقتناص الفرص وتحقيق مستهدفات النمو، وسط أهمية طرح عدد من التساؤلات الخاصة بالنظرة المستقبلية للسياسة النقدية وسعر الصرف فى مصر.
وأضاف أن موجات التغيير أو التحول التى وصلت فى بعض الأحيان إلى اضطرابات انتشرت عالمياً قد تأتى إلى السوق المصرية ، قائلاً: إنه إذا نظرنا للعقد الماضى سنجد أن الصناعات المختلفة كانت تبدأ العام الجديد بأفق محدودة للتخطيط اعتقاداً منها أن أطر العمل منظمة وواضحة، لتجد نفسها فى النهاية متراجعة عن اللاعبين الأكثر فطنة وذكاء الذين خططوا بإبداع وجراءة مع اعتمادهم على التكنولوجيا.
وأضاف أن البحث عن نموذج لعمل جديد ومستدام أصبح مؤلماً، مستشهداً بالتحولات التى شهدها قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية والتغيرات فى أسعار النفط وما صاحبه من التحول إلى الطاقة المتجددة، قائلاً: إن القطاع المصرفى على أعتاب تحول مماثل.
وأشار إلى رؤية البنك لتحسين خدماته خلال الفترة المقبلة، لاسيما فى ظل المتغيرات التى طرأت على القطاع المصرفى خلال السنوات الماضية وبدء التطور التكنولوجى، متابعاً أن الخدمات المصرفية ستشهد تحولا حاسما خلال عشر سنوات من الآن عن طريق الحصول على الخدمات المصرفية الكاملة عبر القنوات الإلكترونية المختلفة وليس النمط التقليدى والذهاب إلى الفروع.
وشدد على ضرورة مواكبة التطور التكنولوجى الذى يحدث فى العالم حتى لا تفاجأ البنوك بأن لديها قطاع خدمات مالية دون صناعة مصرفية تضاهى اللاعبين العالميين بالسوق، قائلاً: إن هناك عاملين أساسيين يجب التركيز عليهما هما تبنى التكنولوجيا والتركيز على خدمة العملاء.
"ركزنا على التجزئة المصرفية خلال السنوات الماضية، لنخطو بصورة أسرع فى تنمية هذا القطاع فى الوقت الذى عكفت فيه البنوك الأخرى أو صناع السوق على تمويل قطاع الشركات حيث كانت تنظر إلى اتجاههنا بارتياب واضح" حسبما قال عز العرب.
ولفت إلى أن قياسهم للتقدم إلى الأمام ليس باحتساب نسبة التكلفة إلى الدخل ولكن أيضاً بالاستثمار فى التكنولوجيا والابتكار، متابعاً أن تحليل البيانات سيساعد متخذى القرار ليس فقط على المستوى المؤسسى بل فى كل معاملة ولو صغيرة يتم الدخول فيها، وحتى أكبر تمويل مشترك يمكن المساهمة فيه.
وأشار إلى تعيينهم أول رئيس تنفيذى لتحليل البيانات لإدراكهم أن التغيير سوف يكون مدفوعا من خلال الجهات الفاعلة خارج النظام كما أنهم بصدد افتتاح مختبر لتحليل رأسمال المخاطر venture capital lap للتأكد من مواكبة البنك أحدث التقنيات التكنولوجية العالمية.
وأكد أهمية الاستعانة بالأدوات التكنولوجية فى اتخاذ القرار بصورة أفضل وأسرع، لذا أسند مهام الابتكار وتصميم المنتجات الرقمية بقسم منفصل يتصل مباشرة بالإدارة العليا، مؤكداً دور القنوات البديلة فى رفع مستويات رضا العملاء والتى لا تقل أهمية عن الفروع ومديرى الائتمان بالبنك.
سيتى بنك صفقة جيدة لمصرف كبير
بينما أوضح التقرير السنوى للبنك أن هناك خطة للتوسع بصورة واضحة فى قطاع التجزئة المصرفية عبر تدشين منتجات جديدة وطرح عروض مبتكرة، بجانب بناء علاقات تبادلية قوية مع العملاء بما ينعكس على نمو إجمالى المبيعات وجذب متعاملين جدد، خاصة أنه انتهى من افتتاح 21 فرعاً العام الماضى ليصل إجمالى الفروع إلى 187 نهاية 2015.
ولفت إلى التأثير الإيجابى لصفقة الاستحواذ على محفظة التجزئة المصرفية لسيتى بنك التى أبرمت فى نوفمبر 2015، وذلك عبر تعزيز قاعدة حسابات البطاقات الائتمانية لديه والبالغة 270 ألفا، مشيرين إلى أنها أضافت 100 ألف حساب وما يقرب من 72 ألف بطاقة ائتمان للبنك التجارى الدولى، الأمر الذى يجعله يتصدر مكانة متميزة فى هذا القطاع.
كما أضافت الصفقة للبنك أصولاً بقيمة تقترب من 135 مليون دولار، و190 مليون دولار كإيداعات، و21 ماكينة صراف آلى، و8 فروع يعمل بها 822 موظفاً.
وأضاف أن الاستحواذ على محفظة التجزئة بسيتى بنك يعتبر أحد المشروعات المهمة التى نفذت عام 2015، حيث قام فريق العمليات ونظم المعلومات بوضع خطة للتأكد من اكتمال الدمج وسهولة قيام الأفراد بكل العمليات المصرفية، ومن المتوقع إنهاء جميع الإجراءات التقنية لضم المحفظة نهاية الشهر المقبل.
نشاط قوى فى صرف الرواتب
فى سياق متصل نجح البنك فى زيادة عدد الحسابات الخاصة بصرف الرواتب Payroll إلى 129 ألف جهة منها 84 ألف حساب و45 ألف بطاقة مسبقة الدفع وذلك بنهاية أكتوبر 2015.
وساهم قطاع صرف الرواتب خلال العام الماضى بـ 28 ألف بطاقة بما يمثل 49% من إجمالى البطاقات التى طرحها، كما تم ضخ 369 مليون جنيه قروضا، بما يمثل 33% من إجمالى القروض الاستهلاكية غير المغطاة بضمانات.
ووصل عدد العملاء الذين يصرفون الرواتب إلى 343 ألفا منهم 240 ألف حساب و103 بطاقات، وبلغ إجمالى الالتزامات الخاصة بهم 4.5 مليار جنيه وتلقوا قروضًا شخصية بما يقرب من مليار جنيه.
وأشار البنك إلى أن صرف الرواتب نما بصورة واضحة منذ بدء النشاط فى عام 2011، ليجتذب البنك 12 ألف عميل كمتوسط شهرى العام الماضى.
ويعتزم "التجارى الدولى" إضافة ما يزيد على 2 مليون عميل للرواتب خلال السنوات الثلاث المقبلة كإحدى استراتيجياته نحو تطبيق آليات الشمول المالى، موضحاً أن قطاع صرف الرواتب يعمل حالياً عبر سياق جديد حيث تتم إضافة حزمة منتجات بمزايا تأمينية تلبى احتياجات العملاء ومكانة البنك فى السوق.
وأضاف أنه يخطط خلال هذا العام لتشكيل فريق جديدPayroll Personal Bankers Team ليتولى مهام حسابات الموظفين وتصميم المنتجات المناسبة لهم، كما سيحسن النظام الإلكترونى لمعالجة كل الملفات الخاصة بالرواتب بصورة تلقائية، موضحاً أنه يهدف للإسراع من تنفيذ عقد الاتفاقيات والانتهاء من ضم العملاء للقطاع، بجانب تعميق العلاقات مع الشركات التى تصرف الرواتب.
استراتيجية الشركات الصغيرة والمتوسطة
وأضاف التقرير أن البنك حرص على توسيع قاعدة عملائه بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم منتجات وخدمات تلائم احتياجاتها المالية، بما يساهم فى الوصول للمستهدفين والذين لديهم مشروعات جادة، الأمر الذى عزز نمو صافى الربحية لتصل إلى 491.7 مليون جنيه، مرتفعةً بـ 38% عن عام 2014.
وأشار إلى أن قطاع العمليات ونظم المعلومات نفذا عددا من المشروعات لدعم مؤشراته المالية، ليركزا على خطط زيادة الإنتاجية وكفاءة العمليات، بجانب إطلاق عدد من المشروعات ضمن استراتيجيته منها نظام إدارة علاقات العملاءCustomer Relationship Management System.
وكشف عن وصول عدد مستخدمى الإنترنت بانكنج إلى 173 ألف عميل و 8 آلاف مشترك فى محفظة الموبايلMobile wallet ،
وأشار إلى تحديثهم المنصة الإلكترونية لمركز الاتصال الهاتفى وتمكنهم من إجراء 3.8 مليون اتصال بنهاية 2015، متابعاً أن خدمة الاتصال تحولت لقناة بيعية تدر إيرادات من خلال بيع 2500 بطاقة ائتمان.
كما رصد التجارى الدولى حطته للعام الحالى لتستهدف تعزيز حصته السوقية وتوسيع عملياته فى نشاط التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجنى ثمار النمو المتوقع فى هذين القطاعين.
وقال إن إطلاق البنك المركزى تعريفا موحدا لتلك المشروعات مع طرحه تحفيزات للتمويل سيعضد استراتيجيته فى ذلك القطاع الحيوى الذى من المتوقع أن يساهم فى تنويع مصادر نمو الناتج المحلى الإجمالى ودفع عجلة النمو الاقتصادى.
ولفت إلى أنه بالتوازى مع التوسع فى تلك القطاعات، سيستمر البنك فى تدعيم الشركات الذى يعد من المحركات الأساسية لنموه العام الماضى من خلال تمويل مشاريع استراتيجية كبرى وهو ما انعكس على نمو المحفظة بأكثر من 15%.
ولفت التقرير إلى تمويل البنك صفقات الاستحواذ فى قطاع الرعاية الصحية وعدد من الشركات المتعددة الجنسيات مع تمويل قطاع البنية التحتية ومواد البناء بأكثر من مليار جنيه.
تمويل المشروعات الكبرى
وعلى صعيد أنشطته فى مجال التمويلات الكبرى، كشف التقرير السنوى عن مساهمة البنك فى 6 قروض مشتركة فى قطاع الطاقة قيمتها الإجمالية 23 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تلك المشروعات ستولد 19.772 ميجا وات، وكذلك فى التمويل المشترك الذى رتب لهيئة قناة السويس بقيمة مليار دولار.
ويسعى لتعزيز حصته فى مجال الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التى تبلغ 17 % و20% على التوالى ، لافتا إلى إصدار ضمانات للشركات متعددة الجنسيات ونظيرتها الكبرى المحلية لدعمها فى زيادة توليد الطاقة الكهربائية ضمن الخطة الإسعافية لوزارة الكهرباء بقيمة 100 مليون يورو و 70 مليون دولار.
ويخطط البنك للحفاظ على حصته البالغة 80% من أنشطة الشحن البحرى المتعلقة بمدفوعات قناة السويس، عبر تطوير حلول دفع لقطاع النقل سواء لوكالات ومقدمى خدمات الشحن أو محطات الحاويات
ولفت التقرير إلى تغطية 43% من إجمالى خطابات الضمان الصادرة بموجب مذكرات التفاهم الموقعة مع الحكومة المصرية فى مجال الطاقة الشمسية التى تستهدف توفير ألفى ميجاوات تحت برنامج التعريفة الجمركية.
ووضع عدة مستهدفات خاصة لقطاع الشركات تتلخص فى استمرار سياسة التوسع الانتقائى فى محفظة القروض للحفاظ على جودة الأصول ونمو الإيرادات مع التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتعددة الجنسيات لتعزيز حصتها الحالية.
ويعتزم إدخال حلول غير تقليدية لعملاء الشركات كتطوير نظم خصم الفواتير أو ما يعرف بـ invoice discount product و إطلاق المرحلة الأولى من المشروع الإلكترونى CAM Project ، فضلا عن إضافة خدمات دفع الفواتير للعملاء المميزين عبر بوابة التجارة الإلكترونية.
كما يستهدف مواصلة دوره فى تمويل التجارة التى حققت معدل نمو 14% خلال العام الماضى بدعم من تعزيز خطابات ضمان لمشروعات عملاقة تعمل فى البنية التحتية فى مصر.
ولفت البنك إلى تمكنه من توسيع شبكة المراسلين بالخارج لاسيما بآسيا وأفريقيا مع تمنكه من اقتحام أوروبا الشرقية عبر تأسيس علاقات مع بنوك بدولتى بولندا والتشيك، بالتزامن مع إبرامه اتفاقيات مع مؤسسات مالية متعددة الأطراف لتوسيع نطاق تغطيتهم الجغرافية بالقارة السمراء لتلبية احتياجات المصدرين المصريين.
وتم توقيع مذكرة تفاهم فريدة من نوعها مع أحد البنوك المراسلة بالصين وتحديد استراتيجية للتعاون فى تنمية العلاقات وانتهاج سياسات ترتكز على دعم التواصل بين الدول بأوروبا وآسيا ،مشيرا إلى اختيار التجارى الدولى كواحد من 3 بنوك فقط فى شمال أفريقيا للمشاركة فى مبادرة تعزيز التجارة والتى من المتوقع أن تساهم إيجاباً فى تمويل التجارة وسوق أدوات الدين.
وابتكر التجارى الدولى هيكلا تمويليا للتجارة يضمن له مرونة فى الحصول على مصادر للنقد الأجنبى على الأجل القصير، إلا أن التقرير لن يخوض فى أى تفاصيل عن هذا المنتج.
وأشار إلى محاور خطة البنك فيما يخص الخدمات المالية غير المصرفية والتى شهدت تخارجات واضحة من عدد من الشركات التابعة كالتجارى الدولى للتأمين وسى آى كابيتال، لترتكز على نمو محفظة القروض وزيادة حصة البنك من العملاء القائمين بقطاعى التأجير التمويلى وتمويل صناعة السيارات، بجانب الوصول لجدد فى التمويل العقارى، ومتناهى الصغر.
وأضاف التقرير أنه سيتم أيضاً التركيز على الاستثمار بالسندات، وتطوير الأعمال وطرح منتجات ادخارية واستثمارية ملائمة لشريحة العملاء والمؤسسات المالية غير المصرفية والتى يحرص البنك على اختيارها بعناية، بجانب تنمية محفظة القروض والاستثمارات عن طريق انتقاء اللاعبين المميزين فى بعض القطاعات منها الوساطة المالية "حسابات المقاصة والتسويات" وذلك بالتركيز على حجم وعدد الحسابات والعملاء.
وأشار إلى تمكنه من تحقيق عدد من المؤشرات المالية لتقفز الأصول إلى 179.5 مليار جنيه نهاية 2015، كما بلغ صافى أرصدة القروض 56.8 مليار جنيه، و155.2 مليار جنيه للودائع، ووصل صافى الدخل قبل احتساب الضرائب إلى 6.5 مليار جنيه، و4.7 مليار جنيه بعد استقطاع الضرائب.
كما بلغ رأس المال المصدر والمدفوع 11.5 مليار جنيه، وسجل العائد على متوسط الأصول 2.9%، و32.76% للفائدة على متوسط حقوق المساهمين ووصلت شبكة الفروع إلى 187 بعدد موظفين 5.983 ألف موظف.
 |
|