الأسمدة الحكومية تطلب سداد مستحقات الغاز بسعر 7.83 جنيه للدولار
(3/23/2016 9:16:37 AM) | رئيس «أبوقير»: 290 مليون جنيه تكلفة إضافية على الشركة.. و145 مليونًا تتحملها «الدلتا » *
طلبت شركات الأسمدة الحكومية التى تورد كامل إنتاجها لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى لتغطية احتياجات السوق المحلية، تثبيت سعر الدولار عند7.83 جنيه وليس 8.88، عند سداد مقابل الغاز الذى تورده وزارة البترول للمصانع .
يأتى ذلك بعد أن أظهرت دراسة أن شركتى «أبوقير» و«الدلتا للأسمدة» ستتحملان نحو 435 مليون جنيه فروق أسعار بعد قرار البنك المركزى تحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه .
قال المهندس سعد أبوالمعاطى، رئيس مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة، أكبر منتج فى السوق المحلية: إن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بما يزيد عن 100 قرشاً يحمل شركته 290 مليون جنيه سنوياً فى تكلفة شراء الغاز فقط، مما يحول الشركة لخانة الخسارة .
وأضاف أن الشركة تتم محاسبتها بسعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما تسدد الشركات بالجنيه، ولكن بالسعر العادل للدولار، مؤكداً أن «أبوقير» رفعت مذكرة لوزراء الاستثمار والزراعة والصناعة بالتدخل لحل أزمة ارتفاع تكاليف الإنتاج التى ستؤدى لانهيار المصانع .
وارتفع صافى ربح الشركة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2016/2015 بنحو %25.4 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إذ بلغ 506.6 مليون جنيه، مقارنة بـ 404.13 مليون .
وذكر أبو المعاطى لـ»المال» أن الشركة أكدت فى مذكرتها أنه لا سبيل أمامها سوى تثبيت سعر الدولار أمام الجنيه أو تحريك سعر بيع الأسمدة التى يتم توريدها لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى بواقع 1790 جنيهًا لكل طن يوريا و1690 للنترات، والسعران تسليم مصنع .
وأشار إلى أن شركة الدلتا للأسمدة ستتحمل ما يقرب من 145 مليون جنيه تكاليف إضافية بعد قرار المركزى بتحريك أسعار الصرف .
ورجح أبو المعاطى، تراجع الحكومة، ممثلة فى الشركة القابضة للغازات « ايجاس «، التابعة لوزارة البترول، عن مقترحاتها السابقة زيادة سعر الغاز لمصانع الأسمدة ووضع تسعير موحد لجميع الشركات بدلاً من تطبيق نظام المعادلة السعرية التى أقرها رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب العام الماضى .
يذكر أن القرار 1162 لسنة 2014، الذى أصدره «محلب» نص على أن: يحدد سعر الغاز المورد لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات بسعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أو طبقاً للمعادلة السعرية الواردة بالعقود .
وتتضمن المعادلة تحريك سعر الغاز اللازم لتشغيل المصانع بناء على أسعار بيع المخرجات، وبالتالى يوجد 3 أسعار مختلفة مطبقة على أسعار غاز الأسمدة بالسوق المحلية، من بينها 4.5 دولار تدفعها شركات «الدلتا للأسمدة» و«أبوقير للأسمدة»، وحلوان للأسمدة، والإسكندرية، لكل مليون وحدة حرارية، بينما تحاسب شركة «موبكو» بمقابل 2 دولار لشراء نفس الكمية، وفقاً لنظام المعادلة السعرية، وسعر ثالث تحاسب عليه الشركة المصرية للأسمدة .
 |
|