رئيس مجلس الإدارة : 700% طفرة ربحية بـ الشمس للإسكان فى 3 سنوات
(3/20/2016 12:29:29 PM) | ■ 46 مليون جنيه صافى أرباح العام الماضى.. و50 مليوناً استثمارات جديدة فى 2016 *
■ دراسة لزيادة رأس المال.. والقرار فى اجتماع الجمعية المقبل *
■ البدء فى الأعمال الإنشائية لمدرسة «نفرتارى» ضمن خدمات «جاردنيا أكتوبر» *
انتهجت شركة الشمس للإسكان والتعمير سياسة إدارية وتنموية جديدة منذ عام 2013 تهدف إلى تنمية استغلال أصول الشركة واستئناف تنفيذ المشروعات الكبرى المتوقفة واستثمار طاقتها التنفيذية والكفاءات الفنية والإدارية بها، بالإضافة إلى وضع استراتيجية تعمل على تعظيم الموارد والأرباح بما يتلاءم مع خبراتها التى تمتد لأكثر من 80 عامًا.
كشف اللواء محمود مغاورى، رئيس مجلس إدارة «الشمس للإسكان والتعمير»، عن نجاح الشركة فى تحقيق طفرة ربحية خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت %700، إذ ارتفع صافى أرباح الشركة فى 2013 إلى 34 مليون جنيه، مقارنة بـ6 ملايين جنيه فى 2012، واستمرت معدلات نمو الأرباح فحققت «الشمس» 40.5 مليون جنيه صافى ربح خلال 2014، و46 مليونًا خلال 2015.
وأشار إلى أن الشركة فور تشكيل مجلس إدارتها الحالى ركّزت على معالجة السلبيات الإدارية ووضع آليات تهدف لتعظيم الربحية وإعادة استغلال الأصول وتنمية الموارد، كما تمّ استكمال مشروع جاردنيا بالسادس من أكتوبر، والمُقام على مساحة 120 فدانًا، وتعمل الشركة حاليًا فى تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة وتضم 85 عمارة، بإجمالى 720 وحدة ومقسَّمة إلى وحدات بمساحات من 120 إلى 280 مترًا، ويبلغ سعر المتر «نصف تشطيب» 3200 جنيه، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع يونيو 2016، كما انتهت «الشمس» من تنفيذ وتسويق نسبة كبيرة من إجمالى وحدات المراحل الثلاث الأولى، وتسليم %80 منها، ويبلغ عدد العمارات 350 عمارة، بإجمالى 3200 وحدة.
أضاف مغاورى أنه تمّ إشغال ما يقرب من 300 وحدة فعليًّا بالمشروع، نظرا لتكامل المشروع من ناحية المرافق الرئيسية، من طرق ولاند سكيب ومياه وكهرباء وغاز، بالإضافة إلى أنه جارٍ تنفيذ الأعمال الإنشائية لمدرسة دولية بالمنطقة الخدمية، وهى مدرسة ضمن مجموعة مدارس نفرتارى، وتقام على 13 ألف متر، كما تضم المنطقة الخدمية حضانتين ومسطحات خضراء ومحال تجارية، بجانب خدمات إدارية، وينفَّذ مشروع جاردنيا ضمن منطقة الـ350 فدانًا التى تشارك فيها 6 شركات، منها «الشمس»، و«المحمودية»، و«العبد»، و«إيجكو«، و«الصعيد».
وأكد أن الشركة تطرح وحدات المشروع على العملاء بنظام المزايدة على الدفعة المقدمة وتبدأ بـ%20، والمتبقى بالتقسيط على 10 سنوات بفائدة %6، ويتم تسليم الوحدة بعد عام، أما فى حال التسلُّم الفورى يلتزم العميل بدفع %50 من إجمالى سعر الوحدة، والباقى بالتقسيط على 5 سنوات، مشيرًا إلى أن عدد الوحدات المتبقية بالمشروع 300 وحدة، بمساحات من 150 إلى 280 مترًا، ويتراوح سعر المتر بين 3400 و4200 جنيه لـ«نصف التشطيب»، ويتم تحديده حسب الموقع ونوع العمارات وتميُّزها، وتمّ تنفيذ جميع مداخل العمارات بالرخام، وكل وحدة لديها حصة فى الجراج، مشيرًا إلى أن حصة «الشمس» من المنطقة الخدمية 12 فدانًا.
ونوّه الى أن الشركة تترقب حكم مجلس الدولة، مايو المقبل، فى النزاع القائم بين الشركات المالكة للأراضى بمنطقة الـ360 فدانًا وهيئة المجتمعات العمرانية، لاستقطاع قطعة أرض بمساحة 44 فدانًا، حيث قامت الوزارة بسحبها دون حق، وألزمت الشركة بدفع 100 مليون جنيه لاستردادها، مشيرًا إلى أن الوزارة لم توصِّل خدمات الصرف الصحى للمشروع، كما بدأت توصيل المرافق فى 2012 وأصدرت قرار الاستقطاع فى 2011، أى قبل توصيل المرافق، فى حين أن العقد الموقَّع يحدد احتساب المدة الزمنية للمشروع بتاريخ توصيل المرافق، ولذلك قامت الشركة برفع دعوى قضائية، لافتًا إلى أنه فى حال عدم التوصل لحل ودى ستستمر فى دعواها، وكان القضاء قد حكم لصالح الشركة القومية للتشييد فى قضية مشابهة، مما يعزز من موقف الشركة.
ولفت مغاورى إلى أن الشركة تستهدف زيادة أرباحها خلال 2016 حيث حققت فى السنوات الثلاث الأخيرة صافى أرباح تعادل حوالى %50 من رأس المال، ولم تلجأ الشركة للقروض البنكية، مشيرًا إلى أن الإدارة الحالية تسلمت الشركة فى توقيت صعب ودون أى موارد مالية، وقامت بالاتفاق مع شركات المقاولات على البدء فى تنفيذ الإنشاءات المتوقفة بمشروع جاردنيا وسداد التكاليف من حصيلة تسويق الوحدات، ونظرًا لثقة الشركات فى جدية الشركة وسابقتها وافقت على ذلك ونجحت «الشمس» فى تجاوز الأزمة وتحقيق صافى أرباح.
وذكر رئيس مجلس إدارة «الشمس للإسكان» أن الشركة حدّدت 50 مليون جنيه استثمارات مزمع ضخها خلال 2016 حال توافر أراضٍ تحقق الجدوى الاقتصادية المستهدفة من الشركة، لافتًا إلى أن الشركة ضخّت 50 مليون جنيه فى الإنشاءات بمشروعها خلال 2015.
وألمح إلى أن الشركة لم يدخل مساهمون جدد على هيكلها، كما قامت برفع رأسمالها 10 ملايين جنيه للمساهمين خلال العام الماضى ليصل إلى 110 ملايين جنيه، لافتًا إلى وضع الشركة دراسة زيادة رأسمالها، وسيتم تحديد موقف تلك الخطوة عقب اجتماع الجمعية العمومية.
وأكد أن الشركة ليس لديها مخزون أراضٍ حاليًا، ولديها رغبة فى تنفيذ مشروعات بالمشاركة مع «الإسكان»، حيث تحصل الشركة على الأرض مقابل تنفيذ وحدات إسكان متوسط يتم تحديد سعرها من قِبل الوزارة فى أى من مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، التى يتم اختيارها بما يتناسب مع خطة الوزارة ورغبتها فى توفير وحدات سكنية لسد الطلب واحتياجات قاطنى تلك المدن.
أضاف مغاورى أن الشركة ستطرح قريبًا الفكرة على وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، منوهًا بضرورة تفعيل دور القطاع الخاص فى مساعدة الدولة وتوفير مشروعات ووحدات بأسعار تلائم احتياجات العملاء.
وقال إن الشركة تترقب موافقة هيئة المجتمعات أو توجهها إلى دعم نموذج للشراكة، خاصة مع كون «الشمس» إحدى شركات القطاع العام التى تتسم بسابقة أعمال قوية فيه تمتد لأكثر من 80 عامًا، بالإضافة إلى تركيزها على إنتاج وحدات لصالح شريحة متوسطى الدخل بأسعار تتلاءم مع إمكانياتهم المادية، مشيرًا إلى أن طرح أراضٍ بآلية المزايدات لا يتناسب مع خطة وتوجهات الشركة، فى ظل ارتفاع الأسعار وصعوبة إنتاج وحدات للشريحة المستهدفة فى ضوء الحالية.
وأوضح أن السوق العقارية تعانى من ندرة الوحدات المنتجة لصالح متوسطى الدخل، فى ظل اهتمام الوزارة بإنتاج وحدات لمحدودى الدخل من خلال المشروع الاجتماعى وعدم جاذبية «الإسكان المتوسط» للقطاع الخاص، مع ارتفاع أسعار الأراضى ومدخلات الإنتاج، مما أسهم فى زيادة العجز المتراكم لوحدات الإسكان المتوسط وعدم قدرة الشريحة على إيجاد متطلباتها.
وتابع أن الشركة تدرس الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق؛ لعقد شراكات مع مستثمرين لديهم أراضٍ تلتزم «الشمس» بتنمية وتطوير تلك الأراضى وإقامة مشروعات سكنية، لافتًا إلى أن الوقت الحالى هو الأنسب لعقد الشراكات، خاصة مع ندرة الأراضى وارتفاع أسعارها.
وأوضح أن قرار «المركزى» الأخير رفع سعر الدولار والاتجاه نحو تحرير سعر الصرف، قرار صائب، رغم أنه كان من الأفضل تأجيله، مشيرًا إلى أن القرار سيسهم فى منح المستثمرين الثقة، وذلك ما ظهرت آثاره فى عمليات الإقبال على شراء الأسهم بالبورصة، ومن المتوقع زيادة الإقبال على شراء أسهم شركة الشمس فى المرحلة المقبلة، مع استقرار الأوضاع وقدرة الشركة فى الآونة الأخيرة على تحقيق أرباح جيدة، بالإضافة إلى مركزها المالى وامتلاكها أصولًا تُقدر بـ2 مليار جنيه من 12 عمارة عريقة وكبرى، منها الايموبليا بوسط القاهرة، وعمارات بالأورمان وقصر النيل والمبتديان.
ولفت إلى أن صعود الدولار سيسهم فى ارتفاع جميع عناصر التكلفة والسلع بحوالى %15، ومن المتوقع زيادة أسعار العقارات بحوالى -10 %15 خلال الصيف المقبل، مع ارتفاع أسعار خامات التشطيب التى يتم استيرادها بالكامل من الخارج.
وشدّد مغاورى على أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية للدولة؛ للحد من استغلال التجار والمصانع ارتفاع أسعار الدولار فى رفع أسعار السلع والمنتجات بصورة غير مبرَّرة؛ لحماية المواطن.
وأكد أن الشركة تقوم بإعادة بيع أو تأجير الوحدات بتلك العمارات عقب انتهاء العلاقة الإيجارية بوفاة المستأجر، ويتم بيع الوحدات بحق انتفاع ودون حصة للمالك فى الأرض، لافتًا إلى أن الشركة قامت بيع وحدات بعمارات قديمة بحوالى 40 مليون جنيه خلال العام الماضى، والشركة لديها إدارة خاصة لعملية الإيجار وترميم الأصول.
ونوّه مغاورى بأن حصيلة إيجارات أصول شركة الشمس حوالى 9 ملايين جنيه فى السنة، حيث إن الإيجارات الشهرية تتراوح بين 20 و80 جنيهًا، لذلك فإن إعادة بيع الوحدات تسهم فى تحقيق استفادة للشركة من تلك الأصول العريقة، مشيرًا إلى أن الشركة لن تطبِّق نظام الإيجار الجديد، فقد كان لديها تجربة سابقة حيث لا توجد ضوابط أو قضاء سريع يضمن حق المالك من المستأجر غير الجاد، فبمجرد انتهاء المدة الإيجارية يلجأ البعض إلى عدم إخلاء الوحدة وتضطر الشركة للجوء للتقاضى، وتستمر القضية فترة قد تصل إلى 3 سنوات، يظل خلالها المستأجر فى الوحدة دون دفع إيجار الشركة، مما يسهم فى ضياع حقوقها.
وذكر رئيس مجلس إدارة «الشمس للإسكان والتعمير»، أن مشروع دار مصر ودخول «الإسكان» فى بناء وحدات لشريحة فوق متوسطى الدخل، لم يؤثر على الشركات، حيث إن أسعار وحدات دار مصر تقترب من أسعار القطاع الخاص، كما أن شركات القطاع الخاص تقوم بتشطيب الوحدات بجودة تختلف عن الوزارة، وفى حال تسليمها «نصف تشطيب» تحرص الشركات على تسليم المشروع مكتمل المرافق والخدمات بما يضمن تلبية احتياجات العميل بالكامل.
وأكد مغاورى أهمية اهتمام الدولة بتوفير وحدات لشريحة متوسطى الدخل، إما عن طريق إدراج مرحلة مميزة بالإسكان الاجتماعى، أو بناء وحدات خاصة لتلك الفئة والتى يتراوح دخل الفرد الشهرى بها بين 5000 و10 آلاف جنيه، مشددًا على أهمية بناء وحدات بالإيجار لتلك الفئة، على ألا تتجاوز تكلفة الوحدة 300 ألف جنيه فى حال التمليك.
وأضاف أن التعديلات الجديدة بمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى وإدخال شريحة جديدة من الوحدات بسقف سعرى 950 ألف جنيه بفائدة %10.5، لن تفيد الشركة، إذ إن الشركة تقوم بتقسيط الوحدة مع العميل على 10 سنوات بفائدة %6، ومن ثم فإن العميل سيفضل التعاقد بذلك النظام، دون اللجوء للتمويل العقارى.
ورأى أن آلية الشباك الواحد وبيع الأراضى من خلالها آلية جيدة؛ لكونها تحدُّ من الإجراءات المعقَّدة الملقاة على كاهل المستثمر، لكن أسعار الأراضى المطروحة مؤخرًا السبب الرئيسى وراء إحجام المستثمرين عن الشراء؛ فأسعار الأراضى لا تلائم إمكانيات الشركات، خاصة مع النسب البنائية المحدَّدة للأراضى بـ%25، أى أن المستثمر فى القاهرة الجديدة على سبيل المثال يلتزم بدفع 4500 جنيه للمتر، ويستغل فقط %25 من مساحة الأرض، أى أن نصيب متر الوحدة السكنية من الأرض يصل إلى 4000 جنيه، دون إضافة تكاليف الإنشاء والتشطيب وهامش الربح، أى قد يصل سعر متر الوحدة السكنية لـ20 ألف جنيه، مؤكدًا عدم منطقية وصول متر الوحدة بالقاهرة الجديدة مؤخرًا إلى 11 ألف جنيه، كما أن من يقوم بالشراء فردٌ يقوم بتخزين السيولة النقدية المتاحة لديه فى عقار، بدلًا من تناقص قيمتها بالبنوك، مما يسهم فى انتشار الوحدات المغلقة وعدم استفادة المواطن واستمرار أزمة الإسكان.
وشركة الشمس للإسكان والتعمير شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981، تمّ إنشاؤها وفقًا للمرسوم الملكى عام 1946 تحت اسم الشركة المصرية للمبانى الحديثة، وهى حصيلة دمج 4 شركات عريقة، هى: «الايموبيليا»، و«المصرية للمبانى الحديثة»، و«المساهمة المصرية لأراضى البناء»، و«المبانى الممتازة» بالإسكندرية، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم جنيهًا، وعدد الإصدارات 11، والأسهم المقيدة 110 ملايين سهم، ورأسمالها المصرَّح به 200 مليون، والمدفوع 110 ملايين، وهيكل المساهمين: الشركة القومية للتشييد بنسبة %44.5، وشركة مصر للتأمين بنسبة %15.67، وشركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة %13.54، وشركات صناديق وأفراد %26.24.
 |
|