أحدث أخبار الشركة

« الإسكندرية لتداول الحاويات » تكشف أسباب تأجيل التحصيل بالدولار
(11/17/2015 9:40:59 AM)


■ لا ضغوط وراء القرار.. ومدته عام واحد لحين تحسن سوق الصرف
■ شراء 2 ونش عملاق.. وتكريك الرصيف 96 بميناء الدخيلة
■ توريد 850 مليون جنيه للموازنة العامة.. ونعمل على زيادتها



كشف اللواء علاء ندا، رئيس شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، والعضو المنتدب، أن قرار مجلس الإدارة بتأجيل تحصيل خدمات التفريغ للحاويات، وإعادة الشحن بالدولار لمدة عام صدر بالإجماع، للتخفيف عن كاهل المستوردين والمصدرين.

وأكد فى حوار مع «المال»، أن القرار لم يأتى بضغوط من أى جهة، وليس تراجعا عن قرار التحصيل بالدولار منذ مارس، وإنما هو تأجيل مراعاة لظروف السوق المحلية.

وأكد أن الشركة مملوكة فى معظمها للحكومة، عبر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء الإسكندرية، ولذا فهى تعمل على تيسير الأمور على المصدرين والمستوردين المصريين، مشيرا إلى أن قرار التحصيل بالدولار، تم تطبيقه فى مارس الماضى، وكان أحد أسباب صدوره دخول الشركة فى مزايدة المحطة الثالثة للحاويات «رصيف 100» بميناء الدخيلة، وكان إلغاء المشروع سببا فى وقف التحصيل بالدولار.

وتابع: طالبت وزير النقل سعد الجيوشى، بضرورة النظر فى «الرصيف 100» مرة أخرى، ووعد بدراسة المشروع.

يذكر أن وزارة النقل كانت قد طرحت «الرصيف 100»، فى أبريل 2014، ونتيجة لبعض الشروط، ومنها منح ميزات للشركات المصرية المتقدمة، بالإضافة إلى منح أولية تشغيل الرصيف لشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، أدى إلى إلغاء المزايدة، بعد أن لوحت الشركة الأجنبية المنافسة برفع دعوى تحكيم دولى ضد وزارة النقل، وهيئة ميناء الإسكندرية.

وأوضح أن الشركة تعمل على زيادة قدرتها من تداول الحاويات والبضائع.

وقامت مؤخرا بزيادة ساحاتها التخزينية، وتم فى هذا الصدد إضافة 2500 متر مربع من الشركة التجارية للأخشاب بمبلغ 14 جنيهاً للمتر حق انتفاع شهرى، بزيادة سنوية تقدر بـ % 5 ولمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، بالإضافة إلى 7500 متر مربع من شركة مصر للإستيراد والتصدير بمبلغ 13 جنيها للمتر بزيادة سنوية %10 ولمدة 5 سنوات أيضا قابلة للتجديد.

كما أوضح أن تلك الساحات تتمتع بقربها من الميناء، ويمكن إستخدامها فى تخزين الحاويات الفارغة، واستقبال أخرى من خارج الدائرة الجمركية، كما يمكن إستخدامها فى تخزين الحاويات التى تقيد تحت بند «مُهمل» وذلك لتخفيف الضغط على ساحات المحطة الرئيسية، بالإضافة إلى إستخدامها فى عمليات تعبئة الحاويات الصادرة، لحين نقلها للشحن من المحطة الرئيسية.

وقال إن شركته لم تخسر أية خطوط ملاحية، بسبب قرار التحصيل بالدولار، وحققت طفرة فى تداول الحاويات والإيرادات وصافى الربح مؤخراً، مشيرا إلى أن السبب يرجع إلى مجهودات الشركة فى نشاط التسويق، والتسهيلات التى تقدمها للخطوط الملاحية، وهو ما أدى الى زيادة أعداد الحاويات المتداولة من تلك الخطوط.

وأوضح أن الشركة تتعامل مع أكثر من 20 خط ملاحى، أهمها خط الـ MSC، والـE.G، الذين تزيد نسبة تداولهما أكثر من %20 من إجمالى تعاملات الشركة، بالإضافة الى خط الـarkas، الذى يحقق معدلات عالية فى التداول.

وقال إن السياسة التسويقية تركز على تقديم خدمة متميزة وسريعة وآمنة للخط الملاحى، برفع معدلات الأداء، وسرعة الإنتهاء من شحن وتفريغ السفينة فى أقل مدة ممكنة وبكفاءة عالية، وتقديم تسهيلات للعميل طبقا لحجم التداول المعروض علينا، علاوة على تذليل الصعاب والمعوقات التى يقابلها العميل إن وجدت، مع الأخذ فى الاعتبار رأى ومقترحات العميل، أو بمعنى أدق ارضاء العميل.

وأكد «ندا» أن الشركة تعمل بنظام المناطق الحرة، وتخضع لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، إلا أنها كانت تسمح للخطوط الملاحية الأجنبية بسداد مقابل الخدمات بالعملة المحلية، كميزة تنافسية لها.

يذكر أن تحصيل تعريفة تداول واستبقاء الحاويات بالدولار، مصدق عليها من مجلس الإدارة منذ عام 2008، وتم نشرها على الخطوط الملاحية الأجنبية عن طريق وكلائهم فى مصر، بالإضافة إلى أن الشركة تقوم بخدمة الحاويات الترانزيت بالدولار.

وأوضح أنه فيما يخص التحصيل بالدولار فإن ما فعلته الشركة هو تنفيذ قانون الاستثمار، وليس للشركة العديد من الالتزامات التى تؤديها بالعملة الأجنبية، بإعتبارها تابعة لقانون المناطق الحرة. وأشار الى أن الالتزامات تتمثل فى قيمة الوقود لصالح شركة مصر للبترول، ومقابل الانتفاع لهيئة الميناء، وصيانة منظومة تداول الحاويات، ومقابل تداول الترانزيت لهيئة ميناء الإسكندرية، وسداد رسوم الهيئة العامة للاستثمار، وشراء قطع غيار الأوناش والمعدات، وغيرها.

وتابع: إيرادات العام المالى الماضى، وصلت إلى 1.25 مليار جنيه، وصافى الربح الذى دخل ميزانية الدولة يصل إلى 850 مليون جنيه، وهو يقارب صافى ربح شركتى حاويات يتبعان أى شركة عالمية، تعمل بالسوق المحلية.

وأكد أن الشركة ليست متضررة من وجود شركات منافسة، لأن لديها الخبرات البشرية المؤهلة والامكانيات المادية والعزيمة والإصرار، لخوض منافسة شرسة بسوق الحاويات المصرية، يعززها زيادة عدد المحطات سواء قطاع خاص أو شركات مملوكة للدولة، كما أن السوق المصرية يمكنها أن تستوعب كم هائل من الشركات والخطوط الملاحية، لأن نظام التحوية والتجارة الخارجية فى نمو مطرد، لاعتماد مصر على الاستيراد بصورة كبيرة.

وتابع: مجلس إدارة الشركة وافق مؤخرا من حيث المبدأ على بدء إجراءات زيادة رأس المال المرخص به من 200 مليون إلى مليار جنيه، وزيادة رأس المال المدفوع من 123 مليون إلى 739 مليون جنيه، عبر توزيع 5 أسهم مجانية لكل سهم، وذلك بعد إستطلاع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى هذا الشأن، وفى حال موافقتها فسيتم عقد إجتماع مجلس إدارة لإعتماد نموذج تقرير الإفصاح لزيادة رأس المال.

وفيما يخص التطوير أوضح أنه تم إسناد تنفيذ مشروع تعميق الرصيف 96 بميناء الدخيلة لشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى بتكلفة 74.79 مليون جنيه.

وتم سداد الدفعة المقدمة للقيام بأعمال تكريك الرصيف من 14 إلى 17 متراً، موضحا أن العائد المتوقع يتمثل فى القدرة على استقبال سفن الحاويات الكبيرة التى تعتمد عليها الخطوط الملاحية العالمية، مما يزيد حجم التداول، وبالتالى ارتفاع الايرادات، وعليه فسوف ترتفع المؤشرات القيمة للإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ما يعنى زيادة الأرباح والعائد على رأس المال، والمبالغ التى تضخ فى خزانة الدولة.

وقال إنه تمت الترسية على شركة «تريكس» لتوريد 4 أوناش ساحة بقدرة 40 طناً، وجارى اعداد العقود، كما يجرى التقييم الفنى لشراء 2 ونش رصيف عملاق، بالإضافة إلى أنه يجرى أعمال التقييم المالى لشراء 10 جرارات خدمة شاقة بالمقطورة، و4 أوناش شوكة خفيف، حمولة 16 طناً.

ولفت إلى أنه وفقا لأخر ميزانية، والتى تتضمن الربع الأول من العام المالى الجارى، الذى يبدأ من أول يوليو إلى نهاية سبتمبر الماضى، فقد حققت الشركة صافى ربح بلغ 276.6 مليون جنيه، مقابل 177.2 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضى.

تعمل الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة من خلال محطتين، الأولى بميناء الإسكندرية، والأخرى بميناء الدخيلة، وتتبع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، التى تساهم فى الشركة بنسبة %55.78، فيما تشارك هيئة ميناء الإسكندرية بنسبة %39.9، ويملك القطاع الخاص نسبة %4.2 من أسهمها، كما أن نسبة ما تقوم بتداوله بموانئ الإسكندرية والدخيلة يصل إلى قرابة %60.


MistNews.com