أحدث أخبار الشركة

الإسكندرية لتداول الحاويات تتراجع عن التحصيل بالدولار
(11/11/2015 9:31:11 AM)
قرّرت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، التراجع عن قرارها تحصيل خدمات التفريغ للحاويات، وإعادة الشحن بالدولار، ليكون التحصيل بالجنيه المصرى.

يأتى هذا القرار بعد أن استمر تحصيل هذا البند، الذى يوازى ما يزيد على %65 من تعريفة الشركة، حوالى 8 أشهر، حيث بدأت تطبيقه فى مارس الماضى، ونتج على أثره معارضة شديدة من قِبل السوق الملاحية.

وحسب مصادر بالشركة، جاء القرار الجديد بناءً على تعليمات صادرة من وزارة الاستثمار والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى؛ بهدف تخفيف الطلب على الدولار من قِبل المستوردين والمصدرين، إذ تتداول الشركة ما يزيد على %60 من حجم الحاويات المتداولة بميناءى الإسكندرية والدخيلة، وهى الموانئ الأهم فى تجارة مصر الخارجية «صادرات وواردات».

كان كل من غرفة ملاحة الإسكندرية وجمعية رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية، قد قدّمت طلبات للعديد من الجهات الحكومية، لتراجع الشركة عن تحصيل معظم تعريفتها بالدولار، خاصة أن الشركة الثانية الأجنبية «الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية» تقوم بالتحصيل بالدولار، ومن ثم كانت الميزة الأساسية للتعامل مع الشركة الحكومية.

من ناحية أخرى وحسب مراقبين، فإن قرار الشركة يأتى أيضًا فى صالح السوق الملاحية والتجارية، ولا يضر الشركة بشكل كبير، خاصة أنها برّرت هذا الإجراء لدخولها منافسة على مزايدة المحطة الثالثة للحاويات «رصيف رقم 100» بميناء الدخيلة، والتى تصل استثماراتها لما يزيد على 3 مليارات جنيه، إلا أن إلغاء المزايدة من جانب وزارة النقل أسهم فى قبول الشركة بالتخلى عن تحصيل بعض رسومها بالعملة الأمريكية.

فى سياق آخر طالب اللواء علاء ندا، رئيس شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وزير النقل خلال اللقاء الذى عقدته جمعية رجال الأعمال أمس الأول- بضرورة حل مشكلة طرح المحطة الثالثة للحاويات «رصيف 100» بميناء الدخيلة، خاصة أن شركته تعتبر هذه المحطة الامتداد الطبيعى لها مستقبلا، وكان رد الوزير أنه سيقوم بحل تلك المشكلة فورًا.

يُذكر أن وزارة النقل طرحت الرصيف رقم 100 فى أبريل من العام الماضى، ونتيجة بعض الشروط التى وضعتها وزارة النقل، ومنها إتاحة ميزات للشركات المصرية المتقدمة على المشروع، بالإضافة إلى تعاقد شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية والذى ينص على منح الأولوية لتشغيل الرصيف لها، أدى إلى إلغاء المزايدة بعد أن لوّحت الشركة الأجنبية برفع دعوى تحكيم دولى ضد وزارة النقل وهيئة ميناء الإسكندرية.

كانت «الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع» قد أعلنت رفع رأسمالها المرخص به من 200 مليون جنيه إلى مليار جنيه.


MistNews.com