اقتراح بدمجها مع شركة القناه للتوكيلات الملاحية «المصرية للتوريدات» تتوقع إرتفاع إيراداتها بنسبة 150%
(8/26/2021 9:07:54 AM) |
إرتفعت إيرادات الشركة المصرية للتوريدات البحرية فى بورسعيد العام المالى الحالى بنسبة %150 مقارنة بالعام الماضى وذلك بسبب التوسع فى نشاط التوريدات التجارية الخاصة بالبضائع التى تطلبها الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للنقل البرى والبحرى.
وحقق فرع الشركه ببورسعيد %75 من الإيرادات العامة للشركة الأم لمدة 3 أعوام منذ 2017 وحتى 2019.
القابضة للنقل دشنت موقعاً إلكترونياً للتعاون بين الكيانات الشقيقة فى مجال التوريدات والمناقصات التجارية
وأكد العقيد وليد رضا رئيس فرع المصرية للتوريدات البحريه ببورسعيد أن القابضة للنقل دشنت موقعا الكترونيا يضم كافة الشركات التابعة لها بهدف تحقيق التكامل بينهما بدلا من الاستعانه بشركات خارجيه لتلبية إحتياجاتها.
و أتاحت القابضه لشركاتها التسجيل على المنصه الإلكترونيه وطلب كراسة الشروط مجانا عند اعتزام اى شركة التقدم للمناقصه وتعفى أيضا من سداد التامين الإبتدائئ، لافتا إلى أن ذلك يستهدف مساعدة الشركات التابعه على تحسين إيراداتها وتنمية أنشطتها وتعظيم قدراتها على المنافسة.
مطالبات للهيئة الاقتصادية بخفض رسوم الإنتفاع بنشاط توريد المياه لارتفاع التكلفة
وطالب رضا الهيئه العامه للمنطقه الإقتصاديه بخفض مقابل الإنتفاع بتوريد المياه للسفن بإعتباره النشاط الأساسى للشركه بسبب زيادة حدة المنافسة فى النشاط بموانى حوض المتوسط فى قبرص وأشدود وبيريوس.
وأكد أن قرار وزارة النقل رقم 800 لسنة 2016 الخاص بتحديد مقابلات أداء الخدمات الملاحيه والأنشطه بالموانى المصرية فرض رسوما على توريد المياه للسفن أدت إلى إرتفاع سعر الطن للكميات التى تقوم الشركه بتوريدها للسفن مقارنة بموانى المتوسط. بجانب ماتقوم الشركه بسداده من رسوم لهيئات السلامه والميناء وقناة السويس وقوات تأمين المحور مقابل تحريك الوحده البحريه (ناقلة المياه) لتموين السفن بالغاطس، لافتا إلى أن مقابل الإنتفاع بالترخيص يقدر بنحو 40 ألف جنيه سنويا ويزيد بنسبة %7 كل سنة فضلا عن 3 دولارات مقابل إنتفاع بالطن من المياه
وقال إن عملية التموين تتم بالموانى الأخرى للسفن على رصيف الميناء فيما يختلف الوضع فى بورسعيد الذى بحملها 700 جنيه فقط تكلفة إيجار للنش بجانب رسوم وموافقات وتراخيص تحريكه للقيام بعملية التموين.
وأوضح «رضا» أن الشركة تمتلك ناقلتى تموين مياه الأقصر والعراق، ويتم عمل صيانة لهما سنوية بتكلفه مليون و100 ألف جنيه، لافتا إلى أن الشركه لم تحرك سعر توريد المياه منذ 5 سنوات والقرار 800 وتعديلاته حدد زياده سنويه بنسبة %3 على توريد طن المياه مما أدى إلى رفع سعر التداول منذ صدور القرار عام 2016 حتى وصل الى 4 دولارات فى المقابل إرتفع سعر شراء المياه بنسبة %500 وفى نفس الوقت تقوم بعض الشركات الخاصة العاملة فى الشحن والتفريغ والتوريدات بالحصول على المياه من خطوط حريق بالمخالفه وتقدم المياه للسفينه بسعر غير عادل.
وتوقع رئيس فرع الشركه ببورسعيد ارتفاع إيرادات الشركه العام المالى الحالى بسبب التوسع فى مجالات وأنشطة الشركه منذ إبريل الماضى والقيام بالتوسع فى الأنشطه والخدمات وعدم الإكتفاء بنشاط المياه أو الوقود.
وقال إن مخزن الترانزيت الخاص بشركته يتبع هيئة قناة السويس وتبلغ مساحته 130 متراً مطالبا الهيئه بتحمل تكاليف تنفيذ الكود المصرى الذى تطلب هيئة الحماية المدنيه والحريق من أصحاب المخازن تنفيذه بتكلفة مليون جنيه
وأشار إلى أن الشركة بصدد إنهاء تراخيص مخزن السجائر الذى توقف الصرف منه للسفن منذ 10 سنوات كمحاوله لإستعادة النشاط.
وطالب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية والجهات المعنيه بتيسير الإجراءات المستندية الخاصة بتجديد الأوراق حيث أن تاريخ المخزن يعود لعام 1962.
وقال إن الشركة مقيده بإتحاد مقاولى التشييد والبناء حيث تزاول أيضا الاتجار فى الخرده وأعمال المقاولات بجاب توريد السولار والزيوت ووالورق والكاوتش.
وأوضح رئيس فرع التوريدات البحريه ببورسعيد أن عودة الإنتعاشه لشركات الخدمات البترولية، والتى كانت قد توقفت عن نشاطها بسبب جائحة كورونا من شأنه رفع إيرادات الشركه فى مجال التموين بالمياه بجانب التوسع فى الأنشطة الأخرى.
وقد أنتهت الشركه من بناء 4 لنشات لصالح شركة القناه للتوكيلات الملاحيه وتنفيذ خط حريق وتجهيز سيارات إسعاف لشركة القناه لتداول الحاويات
وطالب «رضا» بضم الشركه لشركة القناه للتوكيلات الملاحية بإعتبارها مكمله لأنشطتها وبنقل مقرها الحالى لمبنى شركة القناه للتوكيلات الملاحية بإعتبارها إحدى الشركات الشقيقه نظرا لتلقيه إنذار بالطرد من بنك الأسكندريه المالك للعقار الموجود به مقر شركة التوريدات بإعتباره إيجار قديم حيث لا تمتلك الشركة أصول عقاريه ببورسعيد.
 |
|