أبو قير للأسمدة تدرس التحول لنظام المناطق الحرة الخاصة
(11/5/2020 3:30:58 PM) |
كلف مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية قطاع الشؤون القانونية بها لدراسة مدى إمكانية التحويل للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وقالت أبو قير للأسمدة فى إفصاح مرسل للبورصة يوم الخميس إن هذا الأمر سيعاد عرضه على مجلس الإدارة بعد انتهاء الشؤون القانونية من دراسته.
وأشارت الشركة إلى أنها ترغب فى الاستفادة من تعديل نص المادة 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
ويتوزع هيكل ملكية أبو قير للأسمدة بين: بنك الاستثمار القومي، الهيئة المصرية العامة للبترول، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الأهلى كابيتال القابضة , القابضة للصناعات الكيماوية، بنك ناصر الإجتماعي، مصر للتأمين، مصر لتأمينات الحياة، كيما، اتحاد العاملين بالشركة، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة.
وسجلت الشركة صافى ربح بلغ 686.5 مليون جنيه خلال الربع المنتهى سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 751.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.
وتراجعت مبيعات الشركة إلى 1.74 مليار جنيه خلال الربع المذكور مقارنة بنحو 1.98 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.
وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى عدة أسباب ،من بينها الانخفاض في المتوسط العام لأسعار البيع بالسوق المحلي والعالمي بنسبة 11.5 % نتيجة انتشار فيروس كورونا.
كما أرجعت التراجع إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنسبة 4 %، ما أدى إلى انخفاض إيرادات الشركة حيث تصدر 50 % من إنتاجها إلى السوق العالمي.
كذلك شملت الأسباب،انخفاض سعر الفائدة في البنوك بواقع 350 نقطة، ما أثر سلبا على عوائد الشركة من استثماراتها النقدية وبالتالي أرباحها.
وتراجعت أرباح الشركة إلى 2.69 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي يونيو الماضي،مقارنة بنحو 3.16 مليار خلال العام المالى السابق.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال هذا العام إلى 7.88 مليار جنيه مقارنة بايرادات بلغت 8.58 مليار جنيه خلال العام المالى السابق.
وتدرس أبو قير للأسمدة فى الوقت الحالى إنشاء مصنع للميثانول داخل ميناء السخنة بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.6 مليار دولار.
وقالت أبوقير للأسمدة فى (6 اكتوبر الماضى) إن هذا المصنع سيتشارك فى ملكيته شرك حلوان للأسمدة وشركة الأهلي كابيتال القابضة.
وتتوقع الشركة أن تتضمن المرحلة الاولى للمشروع إنتاج مليون طن ميثانول في العام، و400 ألف طن أمونيا توجه جميعها للتصدير. ومن المخطط إنشاء المشروع داخل المنقطة الاقتصادية لميناء السخنة.
وحصلت الشركة على الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تخصيص 1.6 مليون متر مربع لتنفيذ المشروع.
كما حصلت على موافة مبدئية من وزارة البترول والثروة المعدنية بكمية الغاز اللازمة.
وتقول الشركة إن هذا المشروع سيتم تمويله بواقع 70 % قروض بنكية، و30% تمويل ذاتي رأس المال المدفوع للشركة الجديدة الخاصة بالمشروع.
 |
|