بيان من شركة المصرية للاتصالات بخصوص قضية التحكيم
(3/31/2015 2:22:34 PM) |
بالاحاطة الي الموضوع بعالية الي الخبر المنشور باحدي الصحف بخصوص قرار هيئة التحكيم في القضية المقامة بين كل من الشركة المصرية للاتصالات وشركة موبنيل . نود ان نحيط سيادتكم علما بانه قد قامت هيئة التحكيم المشكلة للنظر في الدعوة التحكيمية المرفوعه من موبينيل ضد المصرية للاتصالات بايداع حكم بتاريخ 29 مارس 2015 برفض طلب موبنيل بالزام الشركة المصرية للاتصالات بتطبيق اسعار الترابط التي طبقتها موبنيل بدءا من 16 يونيو 2008.
وقامت الهيئة بادياع تفسرها لاحكام القانون المصري والاسس التي يمكن للاطراف الاتفاق علي اساسها لتحديد اسعار الترابط بين الشركتين والتي تتفق مع رؤية الشركة االمصرية للاتصالات بخصوص عدم احقية موبينيل في تطبيق الاسعار التي طالب بها بدءا من يونيو 2008 حيث اكدت الهيئة علي وجوب تعديل تلك الاسعار اتفاقا بين الشركتين وجعلت لهما الخيار بين الاتفاق علي سعري الترابط بما لا يخل بالمساواة الفعلية بين مشغلي شبكتي المحمول الاخرين او تطبيق المساواة الموضوعية من حيث اسعار الترابط بحيث يتم الاتفاق علي الاعتداد بالتكاليف الفعلية للترابط مع اضافة نسبة العائد الاستثماري المعقول وهو ما يتفق مع رؤية الشركة المصرية للاتصالات بخصوص عدم احقية موبينيل في تطبيق الاسعار التي تطالب بها بدءا من يونيو 2008.
وفي حين رفضت الهيئة جزء من طلبات التعويض التي ابدتها المصرية للاتصالات عن الفترة السابقة فقد قضت بعدم الاختصاص الاجرائي بالنسبة للشق الاكبر منها وهو ما يعني احقية المصرية للاتصالات في المطالبة بذلك الشق امام القضاء المصري كما قامت الهيئة بندب خبير ليتولي بحث بعض طلبات التعويض الاخري التي ابدتها شركة موبينيل وذلك سواء من حيث مبدا التعويض او قدرة ان وجد ومازالت تلك الطلبات منظوره امام الهيئة التحكيمية.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد لمت في غضون عام 2007 ان شركة موبينيل تقوم بمحاسبة بعض الشركات فيما يتعلق بخدمات الترابط باسعار اقل من تلك الممتوحه منها للشركة المصرية للاتصالات وذلك منذ بدء دخولهم السوق المصري وهو ما توجهت الشركة لهيئة التحكيم لبحث مخالفته لالتزامات موبينل التعاقدية وكذلك الالتزامات القانونية في ضوء القانون المصري حرصا من المصرية للاتصالات علي اتخاذ كافة السبل المتاحه قانونا لاقتضاء اي حقوقها لدي الغير .
وتؤكد الشركة المصرية للاتصالات علي استمرارها في سعيها للحفاظ علي المال العام واتباع كافة السبل القانونية المتاحه لحماية المال العام واقتناص اي فرصه متاحه لتعظيم ثروة المساهمين .
 |
|