التحكيم ينهى ازمة تعويضات موبينيل – المصرية
(3/31/2015 9:12:27 AM) | جاء قرار مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى منصفا لشركتي المصرية للاتصالات وموبينيل بشأن النزاع حول اسعار الترابط الا ان كل شركة تمسكت بسلامة موقفها القانونى وروجت لمكاسبها فقط مما اثار الجدل حول مضمون البيان الصحفى الذى اصدرته امس الاثنين كل شركة على حدة.
وفى حين اكدت موبينيل رفض الدعاوى القضائية بخصوص التعويضات المستحقة لصالح الشركة المصرية للاتصالات TE عن الفترات السابقة شددت الاخيرة على رفض اسعار الترابط التى حددتها موبينيل وضرورة تعديلها بين الشركتين بما لايخل بالمساواة الفعلية بين المشغلين.
وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات ان فرق اسعار الترابط بين الشركتين يصل ل 600 مليون جنيه وهو ماتسعى شركته للحصول عليه من خلال هيئة التحكيم رافضا الدخول فى اي تفاصيل اخرى.
واكد مصدر مسئول بشركة موبينيل التزامها الكامل بنص الحكم والذى تضمن رفض جميع طلبات الشركة المصرية للاتصالات بخصوص قضايا اسعار الترابط وعدم احقيتها فى الحصول على تعويض.
وذكر انه سيتم تعيين خبير بالاتفاق بين الطرفين خلال شهرين من تاريخ صدور الحكم لتقدير قيمة التعويض المستحقة لموبينيل لافتا الى ان قيمة التعويضات التى كانت تطالب بها المصرية وتم رفضها بلغت 11.7 مليار جنيه.
ومن المعروف ان المصرية للاتصالات كانت قد اقامت دعوتين اما القضاء ضد كل من فودافون وموبينيل لإلزامهما بالأسعار المحددة تحت اشراف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ويعود تاريخ النزاع لعدة سنوات.
واوضح ان TEكانت قد خسرت نفس الدعوى القضائية امام شركة فودافون مصر خلال يناير الماضى بقمة 10.7 مليار جنيه.
يذكر ان مرفق تنظيم الاتصالات اصدر تعديلا نهاية عام 2008 فى اسعار الترابط بين مشغلى الخدمات يقضى بتحديد سعر الدقيقة من الهاتف الثابت الى المحمول ب 11.3 قرش ومن المحمول الى الثابت ب 6.5 قرش كما اشترط الا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت على سعر دقيقة المحمول الى اي شبكة محمول اخرى.
ولجأت شركتا موبينيل وفودافون الى محكمة القضاء الإدارى لوقف قرارات الجهاز الى ان قضت المحكمة بوقف تنفيذها وبطلانها الا ان الجهاز القومى طعن على الحكم امام المحكمة الادارية العليا ومازالت الدعوى سارية حتى الآن.
 |
|